وضعیت نامناسب توزیع نهاده‌ها بزرگ‌ترین چالش تولید گوشت 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در زمینه تولید گوشت قرمز و سفید توزیع نهاده‌هاست، گفت: در حال حاضر میلیون‌ها تن نهاده دامی وارداتی در بنادر دپو شده است اما در داخل کشور با کمبود مواجهیم.

علی‌اکبر علیزاده‌برمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های وزیر جهاد کشاورزی برای کنترل بازار گوشت سفید و قرمز گفت: تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ یک زنجیره است که با کنترل بخش‌های مختلف آن به صورت خودکار محصول نهایی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، دچار چالش نمی‌شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در زمینه تولید گوشت قرمز و سفید توزیع نهاده‌هاست، ادامه داد: درحال حاضر میلیون‌ها تن نهاده دامی وارداتی در بنادر کشور بویژه بندر امام خمینی(ره) دپو شده است اما در داخل کشور با کمبود مواجهیم و این کالای استراتژیک به دست مصرف‌کننده حقیقی نمی‌رسد.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی آینده و دولت جدید باید از هم اکنون تدابیری را برای چند ماه آینده بازار گوشت مرغ اتخاذ کنند، افزود: در حال حاضر در زمینه جوجه یک روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار کمبود وجود دارد و برخی سودجویان به دلیل تفاوت قیمت، تخم‌مرغ نطفه‌دار از مرزهای غربی را قاچاق می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت آینده باید نظارت جدی بر میزان تولید و تامین جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار داشته باشد عنوان کرد: در حال حاضر با کمبود گوشت مرغ در سطح بازار مواجهیم که باید به صورت موقت از طریق واردات این کسری جبران شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سیزدهم و مسؤولان ذی‌ربط باید به سرعت از کشتار دام‌های مولد جلوگیری کنند، گفت: علوفه مورد نیاز دام دامداران با توجه به خشکسالی‌ها و از بین رفتن مراتع باید تامین شود تا آنها احساس کنند حامی واقعی به نام دولت از آنها حمایت می‎‌کند. مجموعه این اقدامات بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ را به سمت آرامش و تعادل هدایت می‌کند.

 

کنترل تورم و نقدینگی  اولویت نخست دولت سیزدهم
 

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن انتقاد از افزایش افسارگسیخته نقدینگی در کشور و نقش تاثیرگذار دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بروز آن، راه‌هایی را برای کنترل نقدینگی و مهار تورم افسارگسیخته توسط تیم جدید اقتصادی دولت سیزدهم پیشنهاد کرد.

سیدشمس‌الدین حسینی با تاکید بر اینکه رشد بالای نقدینگی و عدم تناسب آن با متغیرهای کلان مهم دیگری همچون رشد اقتصادی، یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است گفت: عموم اقتصاددان‌های فعال در دولت یازدهم با عنوان مشاور، معاون و وزیر با گرایش به مکتب مانیتاریسم و پول‌گرایی در اقتصاد بشدت نسبت به رشد بالای نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد داشتند. وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه رکورد زده است، افزود: این تورم تقریبا با دولت دوم مرحوم هاشمی مشابهت دارد و با هیچ دوره دیگری قابل قیاس نیست. تورم نقطه به نقطه اسفند پارسال به 65درصد و در ماه‌های اخیر به 60 درصد رسید و اکنون حدود 50 درصد شده است. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن اشاره به آغاز دولت سیزدهم تصریح کرد: دولت جدید نباید در حوزه اقتصادی دست به اقدامات شتاب‌زده بزند؛ تجربه نامیمون ساماندهی اقتصاد طی 100 روز، امروز پیش روی ما است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور جدید بیش از اینکه به دنبال حرکت‌های شتاب‌زده باشد، باید جهت‌گیری‌ها را درست کند، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم باید اصلاح نظام تامین مالی باشد و آغاز این اصلاح هم باید از نظام تامین مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی و بودجه باشد.

وی تاکید کرد: این روش و شیوه اداره کشور و تامین مالی طرح‌های عمرانی قابلیت تداوم ندارد و ما به‌جای مشارکت در ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای، رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را دنبال می‌کنیم. زمانی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی تملک دارایی انجام می‌شود، باید بعد از آن فروخته شود، اگرنه دولت به‌جای هدایتگر بودن، تبدیل به دولت بساز و بفروش می‌شود. حسینی با بیان اینکه دولت‌ها سازنده، فروشنده و بالطبع تاجران خوبی نیستند، گفت: این رویه باید اصلاح شود و در این راه از رویه‌هایی مانند مشارکت عمومی و خصوصی باید استفاده کرد. شیوه تامین مالی پروژه‌ها باید تغییر کند و این موضوع نیز نیاز به اصلاح چارچوب حکمرانی دارد تا به‌جای تولید خدمات اجتماعی، به سمت تامین خدمات اجتماعی حرکت کنیم.