شروع به کار حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور‏، خبری مثبت برای بازار سرمایه بود. ظرف یک هفته اخیر شاخص کل عمدتا صعودی بوده و شاهد کاهش صف‌های فروش و ورود سرمایه به این بازار هستیم که نشانگر استقبال این بازار از دولت سیزدهم است. 

آنچه هویداست، رئیسی و کابینه‌اش فرصت اصلاح اعتماد از دست رفته سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را دارند و آنها هم به تغییر در دولت روی خوش نشان داده‌اند. 

در این میان اما دولت سیزدهم مسیر بسیار دشواری را پیش رو دارد. در یک کلان‌تصویر، دولت رئیسی نباید کارهایی را که دولت دوازدهم انجام داد، تکرار کند. 

ایده بیمه‌گری سود سهامداران، اختلافات پی‌در‌پی وزرا در عرضه سهام‌های دولتی، همراستا نبودن سیاست‌های پولی و مالی کشور و... از اصلی‌ترین دلایل روزهای تلخ بازار سرمایه در دولت دوازدهم بود. 

نکته مهم این است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به یک جمع‌بندی واحد درباره سیاست‌های پولی و مالی برسد. 

اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته شاهد اختلاف عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند در کسوت‌های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. 

این اختلاف گاه باعث تصمیم‌هایی متناقض مانند افزایش سود سهام، افزایش سود بین‌ بانکی و از این دست موارد شد. 

زمانی که دولت یک کلان ایده برای سیاست‌گذاری خود نداشته باشد، متصور شدن چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست. 

 تیم اقتصادی دولت باید منسجم و همفکر باشد. در کنار انسجام، سیاست‌گذاری اقتصادی نباید به گونه‌ای باشد که منجر به ضربه زدن به بخش‌های دیگر شود. برای مثال افزایش قیمت ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث انتفاع گسترده سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شود اما همین اتفاق می‌تواند باعث افزایش تورم و لطمه گسترده به معیشت قریب به 30 میلیون خانواده ایرانی شود که شاید هیچ انتفاعی از بازار سرمایه نداشته باشند. 

«فردین آقابزرگی» یکی از کارشناسان بازار سرمایه درباره آینده این بازار اظهار داشت: می‌توان گفت گروه مشاوران اقتصادی و مدیرانی که در ابتدا حتی در کمپین‌های آقای رئیسی حضور داشتند، فراجناحی و تخصص‌محور بودند. برنامه‌هایی که ارائه کردند ولو در قالب کلیات و بدون اشاره به جزئیات، نشان‌‌دهنده این است که تیم اقتصادی هیات دولت حتما با مشاوره این افراد انتخاب شده و پیش می‌روند. وی تاکید کرد: تا زمانی که وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی معرفی نشوند، نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آینده داشت، چرا که دیدگاه این افراد تاثیر زیادی بر سمت و سو و خط مشی اقتصاد و بازار سرمایه می‌گذارد اما از آنجا که مشاوران باتجربه بودند، به نظر من در معرفی تیم اقتصادی تاثیر مثبت دارد. این کارشناس بازار سرمایه درباره پیش‌بینی وضعیت این بازار در دولت جدید گفت: چند آیتم نامشخص بودن کابینه اقتصادی دولت جدید، پیش‌بینی‌‌های نادرست درباره نرخ دلار (در حالی که پیش‌بینی می‌شد روند قیمت دلار کاهشی باشد اما افزایشی شد)، مبهم بودن سیاست‌های پولی و ادامه روند استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای نقدینگی دولت باعث می‌شود آینده بازار سرمایه در پرده ابهام باشد. اگر این ابهامات روشن شود، بهتر می‌توان اظهارنظر کرد که حرکت بازار سرمایه به کدام سمت خواهد بود. آقابزرگی تاکید کرد: البته طبق تحلیل تکنیکال بعد از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، سال ۱۴۰۰ سال باثباتی برای بازار سرمایه است؛ رشد شارپی ندارد و حداکثر بازدهی به میزان نرخ تورم مورد پیش‌بینی و بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

 

* سیاست‌گذاری بلندمدت و چندساحتی

اکنون که دولت سیزدهم روی کار آمده است، یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، تدوین برنامه‌ای همه‌جانبه و بلندمدت برای بازار سرمایه است؛ برنامه‌ای که بتواند رابطه بورس و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در خود بگنجاند، بتواند سرمایه جذب‌شده در بازار سرمایه را به سوی تولید هدایت کند و وضعیت قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور را مشخص کند و سیاست‌های دولت درباره بحث ارز را شفاف کند تا تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه نگرش خود نسبت به بازار سرمایه را بر اساس اهداف بلندمدت قرار داده و به سمت خرید در این بازار پیش روند. 

باید تلاش شود سرمایه‌گذاران تازه‌واردی که در طول سال‌های اخیر وارد بازار سرمایه شده‌اند، در این بازار ماندگار شوند و از ترس ایجاد کوچک‌ترین اصلاحی در این بازار اقدام به خارج‌کردن سرمایه‌های خود از این بازار نکنند. 

یکی دیگر از اقداماتی که در دولت سیزدهم باید در دستور کار قرار گیرد، هماهنگی وزارتخانه‌ها و تیم اقتصادی دولت همچون وزارت اقتصاد، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. تجربه ناهماهنگی ایجاد‌شده بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد بر سر عرضه صندوق دارا دوم یکی از تجربیات تلخ سهامداران است که هنوز فراموش نکرده‌اند. این موضوع زمینه ایجاد ابهام و نگرانی‌هایی را در بازار ایجاد کرد که واکنش خود را با فروش و نقد شدن سهام از سوی سهامداران نشان داد. 

یکی دیگر از مسائل بازار سرمایه هسته معاملات و فرآیندهای معاملاتی است که باید به عنوان یکی از مسائل اصلی اصلاح این روزهای بازار سرمایه به آن اشاره کرد. ایراد فنی که اکنون به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران وارد می‌شود این است که چرا زیرساخت‌های معاملاتی را تاکنون توسعه نداده است؛ باید با هجوم حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بورس، سطح خدمات‌رسانی به مردم توسعه داده می‌شد. 

***