میثم مهرپور*: دولت سیزدهم طی روزهای گذشته فعالیت رسمی خود را در شرایطی آغاز کرد که مشکلات اقتصادی کشور نسبت به دهه گذشته وارد پیچیدگی‌های جدیدی شده است؛ مشکلاتی که رفع آنها نیازمند اقدامات جدیدی از سوی دولت و حاکمیت است. کسری بودجه شدید، الزام به بازپرداخت بدهی‌های دولت گذشته تحت عنوان عرضه اوراق، تورم بیش از 40 درصدی و تداوم تحریم‌های اقتصادی از جمله مشکلات پیش روی دولت جدید است. طبیعی است حل تمام این مسائل در کوتاه‌مدت و طی ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت سیزدهم مقدور نبوده و اصلاح برخی از این امور نیازمند فراهم کردن شرایط لازم در یک بازه زمانی مشخص است. با این حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت سیزدهم باید چند اقدام را به عنوان اولویت‌های اقتصادی خود در کوتاه‌مدت مدنظر داشته باشد؛ اقداماتی که اگر چه صرفا نیازمند تغییر نگاه و روش‌های مدیریتی دولت جدید نسبت به گذشته است اما می‌تواند منجر به تحولات ملموسی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم شود. 

1) تیم اقتصادی هماهنگ: نخستین اقدام دولت جدید در راستای حرکت به سمت حل مشکلات اقتصادی جامعه را می‌توان در انتخاب اعضای کابینه – بویژه تیم اقتصادی دولت- جست‌وجو کرد. تجربه اقتصاد سیاسی ایران در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد هر گاه تیم اقتصادی دولت بویژه مثلث سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ بوده‌اند نتایج آن به نفع مردم بوده و هرگاه اختلاف نظر در میان نهادهای اقتصادی وجود داشته این اختلاف نظرات منجر به ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌ها شده است. تیم اقتصادی دولت لزوما نباید شامل شخصیت‌های شاخص اقتصادی از طیف‌های مختلف فکری باشد بلکه نکته مهم در تیم اقتصادی دولت داشتن فرمانده اقتصادی دولت- رئیس سازمان برنامه یا وزیر اقتصاد- و وجود یک تیم همفکر در حوزه مسائل اقتصادی است. به کارگیری افراد از طیف‌های فکری مختلف در حوزه اقتصاد می‌تواند نخستین اشتباه دولت سیزدهم باشد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت. در مقابل، تشکیل و ایجاد یک تیم اقتصادی هماهنگ و باورمند به سیاست‌های مشخص اقتصادی، می‌تواند نخستین اقدام مفید و رو به جلوی دولت سیزدهم باشد تا توان و نیروی تیم اقتصادی دولت به جای توجیه و پرداختن به اختلافات فکری ناشی از وجود مکاتب فکری مختلف در اقتصاد، در راستای خدمت به مردم و اجرای سیاست‌های بالادستی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد درونزا صرف شود. 

2) اصلاح نظام توزیع: یکی از فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد را می‌توان اصلاح زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی دانست. قیمت مناسب و در دسترس بودن کالاهای اساسی طی 40 سال گذشته همواره یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف بوده است به طوری که یارانه‌های پرداختی به تولید و تامین کالاهای اساسی یا موضوعاتی چون تخصیص ارز 4200 تومانی- ارز یارانه‌ای- به واردات برخی کالاها را می‌توان در همین راستا دانست. با این حال طی سال‌های گذشته به رغم تخصیص میلیاردها دلار ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی به عنوان نهاده اصلی تولید مواد پروتئینی در کشور، نه تنها گاه شاهد ایجاد صف‌های طولانی برای خرید مرغ و گوشت بوده‌ایم بلکه قیمت تمام‌‌شده این محصولات، هیچ تناسبی با ارز تخصیص‌داده‌شده برای تامین نهاده‌های تولید آن نداشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده هدررفت منابع ارزی یا به نوعی عدم تحقق اهداف مدنظر از تخصیص این منابع ارزی است. از این رو یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی حضورش در ساختمان پاستور، باید تغییر نگاه دولت به زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی باشد به نحوی که یارانه‌های پرداختی تحت عنوان ارز یارانه‌ای به واردات حذف و واردات تمام کالاها با نرخ ارز بازار آزاد انجام شود و یارانه‌های دولت در گام بعدی و زمان توزیع کالاها به صورت یارانه ریالی برای تمام کالاهای اساسی با هدف کاهش قیمت برای مصرف‌کننده اعمال شده یا بسته‌های معیشتی مشخصی با استفاده از همین منابع برای 6 دهک جامعه طراحی شود. طبیعتا این اقدام نیازی به ایجاد شرایط یا منابع جدید نداشته بلکه صرفا نیازمند تغییر نگاه دولت به زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی است. 

3) شفافیت در تسهیلات بانکی: انتشار اخباری چون بدهی 90 هزار میلیارد تومانی 11 بدهکار بزرگ بانکی در کنار میزان ناچیز مطالبات معوق تسهیلات خرد و مصرفی نشانگر این موضوع است که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق در نظام بانکی ایران مربوط به افراد خاص و محدودی است که از طریق روابط غیرشفاف و بدون پشتوانه منطقی موفق به دریافت تسهیلات از نظام بانکی کشور شده‌اند. این افراد و گروه‌ها یا از بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناتوان بوده یا به دلایل مختلف از بازپرداخت آن امتناع می‌کنند. محمد شریعتمداری، وزیر پیشین رفاه در سال 98 در گفت‌وگویی اذعان کرده بود بر اساس آمارهای موجود ۶۰ درصد ایرانیان تاکنون هیچ تسهیلاتی از نظام بانکی کشور دریافت نکرده‌اند، از طرفی از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تنها ۱۰۰ هزار خانوار تاکنون تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند! وقتی این گزاره‌ها و اعداد و ارقام را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نقش نظام بانکی در تامین نیازهای مصرفی خانوارهای ایرانی عملا صفر بوده است. علاوه بر سهم اندک تسهیلات مصرفی، عمده مطالبات معوق در نظام بانکی کشور نیز مربوط به تسهیلات کلان بوده به طوری که مشتریان تسهیلات خرد و مصرفی جزو مشتریان خوش‌حساب بانک‌ها به شمار می‌روند. با این حال با توجه به این موضوع که تسهیلات مصرفی عمدتا برای خرید کالا یا خدمات مشخصی چون خانه، خودرو، لوازم خانگی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد، در دنیا به تسهیلات بدون ضامن تبدیل شده‌اند اما دریافت این تسهیلات در اقتصاد ایران دردسرها و موانعی گاه بیشتر از دریافت تسهیلات کلان را بر سر راه دارد. یکی از اقدامات مهم و فوری دولت سیزدهم - قبل از اصلاح ساختاری نظام بانکی- را می‌توان تجدید نظر در سهم تسهیلات خرد و مصرفی از مجموع تسهیلات بانکی کشور دانست ضمن اینکه با توجه به رتبه اعتباری مشتریان حقیقی نظام بانکی، بسیاری از این تسهیلات باید بدون دریافت وثیقه و صرفا با توجه به رتبه اعتباری شهروندان در سامانه‌های بانک مرکزی یا وثایقی چون سهام عدالت، یارانه نقدی یا اصل کالای خریداری‌شده فرد با آن تسهیلات پرداخت شود. رفتارها و تغییراتی که طبیعتا علاوه بر ایجاد رضایت عمومی در میان مردم، منجر به افزایش تقاضای واقعی و رونق تولید نیز خواهد شد. 

4) تغییر در نظام یارانه‌ای: دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت به عنوان یکی از اقدامات اولیه خود می‌تواند سراغ اجرای طرح‌هایی برود که مطالعات آن طی سال‌های اخیر در مراکز پژوهشی- تحقیقاتی وابسته به مجلس، دولت یا مراکز معتبر علمی- دانشگاهی انجام شده و در صورت تایید و اراده دولت آماده اجراست. طبیعتا اجرای هر طرحی در این راستا، باید برپایه منفعت اقشار آسیب‌پذیر یا افراد و خانوارهایی باشد که از نظام یارانه‌ای موجود بهره کمتری می‌برند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران وجود دارد. از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی، مصرف انرژی ثروتمندترین دهک جامعه بیش از 20 برابر فقیرترین دهک جامعه است و طبیعتا نیز به همین میزان از یارانه انرژی برخوردار می‌شود. در شرایطی که کشور با کمبود شدید درآمدهای ارزی مواجه است و دولت حتی برای تأمین هزینه‌های بهداشت و آموزش مجبور به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی است، یکی از اقدامات اولیه دولت باید تدوین و نهایی کردن برنامه جامعی برای سامان‌دهی یارانه‌های پنهان باشد. 

* کارشناس ارشد اقتصاد