حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز در جریان حضورش در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی، اعلام کرد محمد مخبر، معاون اول خود را مسؤول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است. به ‌گفته رئیسی، این انتخاب برای این بوده که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود. محمد مخبر، رئیس سابق ستاد فرمان اجرایی حضرت امام(ره) است که ابراهیم رئیسی وی را به ‌عنوان معاون اول خود انتخاب کرده است. رئیس‌جمهور ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را از اولویت‌های خود معرفی کرده و گفته است چه تیم اقتصادی به ‌معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و چه به ‌معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت‌های گذشته نبود تصمیم‌گیری واحد در امور اقتصادی بوده است و همین مورد باعث وقفه در روند تصمیم‌گیری‌ها و بروز اختلاف نظر میان دولتمردان می‌شد. سیاست ارز 4200 تومانی برآیند واضحی از این ناهماهنگی در دولت بود. 

ابتدای سال ۹۷ همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم به‌یکباره دچار جهش شد. این جهش، بالا رفتن قیمت‌ها و بروز مشکلات سیاسی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح کشور را به همراه داشت. با بروز مشکلاتی همچون بالا رفتن قیمت‌ها و اعتراضات مردمی (دی‌ماه ۹۶) دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌و‌نقل، خدمات، مسافرت، واردات و...) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد و هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و بشدت با آن برخورد می‌شود. وی همچنین ادامه داد: با این تصمیم دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.

 با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوءاستفاده‌ها از این رانت ارزی آغاز شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و تقریبا اکثر افرادی که در جلسه اتخاذ این سیاست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه‌هایی اعلام کردند مخالف دلار 4200 تومانی بوده‌اند. بعد‌ها هم حسن روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی مطرح و اعلام کرد مخالف تعیین دلار 4200 تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند، در نهایت مصوب شد. این اظهارات روحانی در حالی مطرح ‌شد که ولی‌الله سیف، رئیس‌ کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی مطرح کرده و گفته بود: «نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی اعضای جلسه توضیحاتی درباره نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است و با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. البته پیشنهاد ما که 4800 تومان بود نیز بشدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد». 

یکی دیگر از عواقب اختلاف نظر میان دولت و نبود تصمیم‌گیری واحد، ماجرای عرضه سهام پالایشگاه بود. «صندوق دارا دوم» که قرار بود مردادماه سال گذشته عرضه شود، پس از علنی شدن اختلاف وزرای اقتصاد و نفت در این زمینه و عدم عرضه، بازار سرمایه را به یک چالش جدی وارد کرد. این اختلاف در آن زمان منجر به منتفی شدن عرضه این سهم شد. برخی کارشناسان جرقه ورود بورس به فاز اصلاح را برملا شدن این اختلاف و ایجاد بی‌اعتمادی در بازار می‌دانند. 

با توجه به کارنامه قابل قبول محمد مخبر در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و تسلط او بر مسائل و مشکلات کشور، می‌توان امید داشت این تدبیر رئیس‌جمهور در راستای یکپارچگی تیم اقتصادی دولت، نتیجه‌بخش باشد و از بروز اختلاف نظر‌ها جلوگیری کند.