گروه سیاسی: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی برای کابینه سیزدهم روز گذشته پیگیری شد تا پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف با گزینه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه، وزرای پیشنهادی نیز در مقابل نمایندگان مردم به دفاع از برنامه‌های خود بپردازند. 

 

* از ظرفیت‌های پلتفرم‌ها برای حکمرانی غفلت کرده‌ایم

نخستین برنامه مجلس پیگیری بررسی صلاحیت عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که بخشی از آن در پایان جلسه روز شنبه بررسی شده بود. بر خلاف وزیر آموزش‌و‌پرورش که از کمیسیون مربوطه بازخورد مثبتی نگرفته بود، زارع‌پور با چراغ سبز کمیسیون‌های صنایع و معادن و فرهنگی مواجه شد. در بخشی از گزارش کمیسیون فرهنگی با موضوع صلاحیت گزینه پیشنهادی برای وزارت ارتباطات آمده است: «وزیر پیشنهادی دارای نگاه جامع و همه‌جانبه به موضوعات مختلف و متنوع در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه بوده و ایشان فردی جوان، متخصص، باتجربه، شناخته شده و دارای حسن‌‌سابقه در حوزه کاری است و اشراف کامل به چالش‌ها و مشکلات این حوزه دارد و برای حل آنها دارای برنامه‌های راهبردی و کاربردی است. کمیسیون ایشان را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مناسب تشخیص داد».

علی‌‌اصغر عنابستانی، حسین حاتمی، محمود عباس‌زاده مشکینی و سیدغنی نظری‌خانقاه به عنوان نمایندگان مخالف زارع‌پور به بیان دلایل مخالفت‌شان پرداختند که ابهام درباره برنامه شبکه ملی اطلاعات محوری‌ترین بخش مخالفت‌ها را شامل می‌شد. علی‌اصغر عنابستانی با بیان اینکه زارع‌پور برنامه کامل و جامعی دارد که در آن بخش زیادی از نگرانی‌ها درباره حکمرانی فضای دیجیتال را برطرف کرده است، اظهار داشت: با این حال اما اشکال ما به برنامه او درباره شبکه ملی اطلاعات است و زارع‌پور تنها به بیان چالش‌های این حوزه و پیشنهاد‌هایی درباره راهبردهای آن بسنده کرده و راهکار عملیاتی ارائه نداده است. محمود عباس‌زاده‌مشکینی در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات اظهار داشت: باید برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیری استفاده کنیم که واجد ۲ مولفه خواستن و توانستن باشد، در حالی که ما در مولفه خواستن و انگیزه وزیر پیشنهادی هیچ شکی نداریم اما برای عنصر توانستن، سنجش وجود دارد و باید نیروی پیشنهادی تخصص و تجربه داشته باشد. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس تصریح کرد: متأسفانه آقای زارع‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصص ندارد، چرا که او تحصیل کرده‌ «آی‌تی» است در حالی که موضوع ماموریت این وزارتخانه‌ای «سی‌تی» است. 

اما از سوی دیگر مالک شریعتی‌نیاسر، مصطفی طاهری، سیدمجتبی محفوظی و مجتبی یوسفی در نطق‌هایی به حمایت از برنامه‌های زارع‌پور پرداختند. سیدمجتبی محفوظی در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: امروز ما در بحث وزارتخانه ارتباطات نیاز به متخصصانی داریم که در حوزه‌های مختلف صاحب تجربه باشند، در این وزارتخانه 10 هزار نیرو مشغول فعالیت هستند. 100 هزار نیرو مختص زمانی بود که هنوز مخابرات خصوصی‌سازی نشده بود و آقای زارع‌پور سال‌ها تجربه مثبت در حوزه عملکردی خود دارد و در دوره 5 ساله مسؤولیت خود در وزارت ارشاد نیز عملکرد خوبی داشته است. نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: در توسعه خدمات الکترونیکی در وزارت ارشاد خدمات زیادی ارائه کرده است و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار را اجرایی کرد. همچنین شناسایی صاحبان سایت‌ها بخش دیگری از خدمات وی بود و ایشان در سال 89 به عنوان مدیر برتر وزارت فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند. وی با اشاره به دوره مسؤولیت وزیر پیشنهادی ارتباطات در قوه قضائیه گفت: بخش زیادی از رضایتمندی مردم از این قوه مربوط به خدمات الکترونیک است که به همت آقای زارع‌پور راه‌اندازی شد و 5 و نیم میلیون مراجعه مرگ و میر به قوه را کاهش داد و 10 درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کم کرد. 

بعد از طرح دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامه‌های خود در صحن مجلس گفت: در صورت رای اعتماد صدای مناطق محروم در کابینه سیزدهم خواهم بود. وی افزود: به عنوان جوان گام دومی آماده‌ام تا تجربه و تخصص 15ساله‌ام را به کار گیرم تا با همراهی مجلس و بخش‌های نظام جمهوری اسلامی همه ظرفیت‌های این فناوری مهم را به کار گیریم و جایگاه ایران را در این حوزه ارتقا دهیم و یک ایران هوشمند ایجاد کنیم. زارع‌پور با بیان اینکه امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است،‌ گفت: اگر ما در این حوزه برنامه مناسبی نداشته باشیم و مواجهه فعالی نداشته باشیم، قطعا به آسیب‌هایش دچار خواهیم شد و امروز برای مردم کوچه و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان وزارت ارتباطات را به دست می‌گیرد، چون هر اقدامی می‌تواند کسب‌و‌کار و زندگی و فرهنگ آنان را تحت تاثیر قرار دهد. وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیب‌هایش است و اگر آینده‌نگر باشیم می‌توانیم از فرصت‌هایش استفاده زیادی را ببریم، گفت:‌ الان عصر پلتفرم‌هاست و میزان نفوذ این پلتفرم‌ها و تعداد کاربران عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کند و ما از ظرفیت‌های این فضا برای حکمرانی غفلت کرده‌ایم؛ هر چند در پلتفرم‌های ایرانی خدمات‌رسان در حوزه خرید و فروش و تاکسی‌های اینترنتی در سطح تراز جهانی قرار داریم که ما را از پلتفرم‌های خارجی بی‌نیاز کرده است.

 

* خطیب: تأمین امنیت، تحول و پویایی در تشکیلات پنهانی اطلاعاتی را می‌طلبد

برنامه بعدی نمایندگان مردم بررسی صلاحیت حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب برای تصدی وزارت اطلاعات در دولت سیزدهم بود. در ابتدای این جلسه گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات قرائت شد. محمود عباس‌زاده‌مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح این گزارش اعلام کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات در 10 محور برنامه‌ها و اولویت‌های خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است. کمیسیون بعد از بررسی برنامه‌های ایشان و طرح سوالات و گرفتن پاسخ از وزیر پیشنهادی با اکثریت آرا به برنامه‌های ایشان و توانمندی‌شان برای اجرای این برنامه‌ها و تحقق آن نظر مثبت دارد. در ادامه همچنین گزارش کمیسیون شوراها درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات هم قرائت شد. روح‌الله نجابت، سخنگوی کمیسیون در قرائت این گزارش گفت: با بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی اطلاعات، در تصدی پست‌های متعدد اجرایی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی، این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانون‌گرایی انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه با فساد و افزون‌طلبی و نیز سبک و شیوه مدیریتی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی واجد شایستگی‌های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می‌داند. 

حجت‌الاسلام حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان نخستین نماینده‌ای بود که در مخالفت با خطیب نطق کرد و اظهار داشت: برخی گفتند وقتی رئیس‌جمهور لیست را به رهبری ارائه کرده‌، معظم له انگشت خود را روی اسم خطیب گذاشته‌اند و چند حرف دیگر؛ لذا کسانی هستند که به لطایف‌الحیل تایید وزیری را به حضرت آقا نسبت دهند. وی افزود: درباره نظر رهبر انقلاب درباره آقای خطیب چه کسی بهتر می‌تواند از آقای رئیسی جواب دهد و رئیس‌جمهور هم دیروز در مجلس گفت رهبری نظر خاصی درباره وی و هیچ کدام دیگر از وزرا نداشتند؛ یعنی تصدی منصب وزارت آنقدر ارزش دارد که نسبت دروغ به رهبری می‌دهید؟ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز گذشته از رئیس‌جمهور در این رابطه سوال شد، ایشان گفتند حضرت آقا درباره آقای خطیب و سایر وزرا نظر خاصی نداشته‌اند. 

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: آقای میرزایی نکاتی را منتسب به رئیس‌جمهور و رهبری بیان کردند که لازم است شفاف درباره آن توضیح دهم. مسؤولیت رئیس‌جمهور تعیین وزراست که ایشان روال آن را در صحن علنی روز گذشته بیان کرد و توضیح داد چگونه وزرا تعیین شده‌اند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی شخص رهبر انقلاب در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسؤولیت دارند؛ این مسؤولیتی است که قانون اساسی بر دوش ایشان گذاشته است. روال در دولت‌ها اینگونه بوده که آنها وزرای مربوط به این حوزه‌ها را با هماهنگی معرفی می‌کردند و تنها مربوط به این دوره نیست. وی در پایان عنوان کرد: در این باره آقای رئیسی گفته از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد، حرف اضافه است. غلامحسین رضوانی و حسین جلالی از دیگر نمایندگانی بودند که در مخالفت با خطیب به ارائه نظرات‌شان پرداختند. 

اما در ادامه محسن زنگنه در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص‌ها و معیارهایی داشته باشیم که اگر این موضوع دقیق باشد، خروجی مجلس به نفع مردم است ولی اگر بر اساس شنیده‌ها، پیامک‌ها و فضای مجازی تصمیم‌گیری کنیم، قطعا این خروجی در خور انقلاب و مجلس نخواهد بود. وی افزود: حجت‌الاسلام خطیب از سال 64 وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوت است و نباید یک ایراد مدیریتی او را بزرگ کنیم؛ کدام مدیر و مجری بیش از 4 دهه در یک وزارتخانه حضور داشته و ایرادی در کار او نبوده است. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس اظهار داشت: در بحث پرونده طبری، کار بررسی این موضوع به اطلاعات سپاه سپرده شده و البته بیشترین همکاری هم شده است. زنگنه تصریح کرد: به برخی وزارتخانه‌ها نظیر دفاع و اطلاعات از سطوح بیرونی نگریسته می‌شود. در ادامه حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: دوستان عزیزی که به عنوان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی اظهارنظر می‌کنند، شاید شناخت عمیقی را که بنده از آقای خطیب طی چند ده سال دارم و این شناخت می‌تواند مبنای یک قضاوت منصفانه باشد، نداشته باشند. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی روایتی مفصل از عملکرد انقلابی خطیب در اطلاعات قم و در برهه‌ها و فتنه‌های مختلف ارائه کرد و در عین حال گفت: وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی آن بسیج شده‌اند تا آنتی‌تز انقلاب از قم درآید، چرا موفق نبود؟ چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام اسلامی و ولایت است؟ چرا این جنگ به موفقیت نرسید، ۲ عامل داشت؛ یک طبیعت قم و حوزه‌های علمیه و دوم تأثیر کار سربازان گمنام امام زمان(عج) و دستگاه‌های ذی‌ربط. ذوالنوری خاطرنشان کرد: آقای خطیب نه جثه خاصی داشتند و نه سن و سال بالایی ولی پختگی و تدبیر ایشان را که می‌دیدند همه متعجب بودند. در عرصه امنیت کار کردن آن هم در فضای قم نمی‌تواند اقدام، اقدام نسنجیده و خیلی قاطع و خاص باشد. هر عرصه‌ای یک نوع اقدام و عملی را می‌طلبد. حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری دیگر نماینده‌ای بود که به دفاع از خطیب پرداخت. 

بعد از پایان بیان دیدگاه‌های نمایندگان مجلس، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه گفت: از همه عزیزان تقاضامندم در ادامه راه همواره با نکته‌سنجی، دقت، یاری، نقد و پیشنهاد بنده را مورد حمایت قرار دهند. وی ادامه داد: سربازان گمنام امام زمان(عج) تمام تلاش و زحمات خود را وقف امنیت این کشور کرده‌اند و با مصاف با دشمنان، توطئه‌ها، فتنه‌ها، گروهک‌های مسلح و مزدوران جاسوسی از جان خود مایه گذاشته‌اند و آبرو و نفس و جان خود را تقدیم کرده‌اند. خطیب با تشکر از رئیسی بیان داشت: شرایط کشور و شرایط امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی یک منظومه در هم تنیده است و همواره در حال تغییر است. وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین مسائل امنیتی و هوشیاری در دیده‌بانی و مرزبانی همه‌جانبه، ابعاد پیچیده و لایه‌های مختلف امنیتی را در مقیاس ملی، فراملی و منطقه‌ای و جهانی دنبال کند و این بایندگی، تحول و پویایی در تشکیلات پنهانی اطلاعاتی را می‌طلبد. وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یک نهاد بیرون آمده از انقلاب اسلامی است، بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کند و تداوم یابد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صد درصد برنامه تحولی خود را عملیاتی کند. وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح کرد: با درایت، تیزبینی و هدایت‌‌های رهبر حکیم انقلاب و بصیرت و هوشمندی مردم انقلابی توطئه‌ها و فتنه‌ها خنثی شده و می‌شود. نفوذ می‌تواند برای دشمن همچنان که تاکنون نشان داده، زمینه امید باشد. خطیب خاطرنشان کرد: یکی از وظیفه‌های اصلی ما صیانت از مردم ایران و از صیانت از دارایی‌های این ملت است. یکی از وظایف بنده این است تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردم‌پایه کنم.

 

* خاندوزی: ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اولویت وزارت اقتصاد خواهد بود

برنامه بعدی نمایندگان به بررسی صلاحیت و برنامه‌های سیداحسان خاندوزی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اختصاص داشت. در ابتدای این بررسی، گزارش کمیسیون اقتصادی از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارائه شد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی اعلام کرد نظر این کمیسیون درباره خاندوزی مطلوب است. غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی با قرائت گزارش اعلام کرد: «با توجه به برنامه‌های مکتوب ‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی آقای سیداحسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی کردند».

محمود عباس‌زاده‌مشکینی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اظهار داشت: آقای خاندوزی! بنده برنامه شما را ۲ بار مرور کردم اما به مسائل حیاتی و استراتژیژیک اشاره کمرنگ و ملایم شده است. در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی به بحث سرمایه‌گذاری خارجی، رفع موانع اقتصادی، سیاسی، بروکراسی، حقوقی، بین‌بخشی و... اشاره ضعیفی شده است. نماینده مشکین‌شهر همچنین انتقاد کرد چرا سیاست‌های اصل 44 آنگونه که باید و شاید در برنامه احسان خاندوزی مورد توجه قرار نگرفته است و در همین زمینه تاکید کرد: در سال‌های گذشته به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44، سرمایه‌های عظیمی در کشور [هدررفت] به گونه‌ای که اسب‌ها را به قیمت نعلش در این کشور واگذار کردند، البته طی فرآینده‌های پیچیده موفق شدیم بخشی از آن را بازگردانیم. مهرداد ویس‌کرمی دیگر نماینده‌ای بود که در مخالفت با خاندوزی به بیان نظرات خود پرداخت. 

اما در سوی دیگر معصومه پاشایی، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌ها و صلاحیت سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی موجود اظهار داشت: رشد نقدینگی به میزان 3 هزار و 700 هزار میلیارد تومان، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و تعطیلی برخی کسب‌و‌کارها از جمله آثار مدیریت سال‌های گذشته است. وی ادامه داد: در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت سیزدهم با رویکرد عدالت و پیشرفت اقدام به تهیه برنامه برای 4 سال آینده کرده است و یکی از بهترین گزینه‌های آنها دکتر خاندوزی است که چند ویژگی مهم دارد که می‌تواند کمک کار او در مسؤولیت وزارت اقتصاد باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برخورداری از تجربه سیاست‌گذاری در مرکز پژوهش‌های مجلس، پیوند گسترده با مجلس و جامعه دانشگاهی و جوان بودن، انقلابی بودن و فسادستیزی از جمله ویژگی‌های آقای خاندوزی است. محمدرضا پورابراهیمی نیز در موافقت با وزارت خاندوزی اظهار داشت: شناخت من از آقای خاندوزی به یک دهه قبل بازمی‌گردد. جدیت، پیگیری و اشراف علمی و تعصب برای حل مشکلات اقتصادی در ایشان مثال‌زدنی است و در کمیسیون اقتصادی نیز شاهد همکاری خوب ایشان در پیگیری امور بوده‌ایم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مطمئنیم بر مشکلات اقتصادی کشور فائق خواهیم آمد و نگاه جدید شکل گرفته می‌تواند مبنای تحول باشد، گفت: ما با آقای خاندوزی در چند حوزه به توافق رسیدیم که با هماهنگی هم این مسائل را دنبال کنیم. نخستین حوزه مربوط به مأموریت‌های نظارتی مجلس است که با حضور ایشان در وزارت اقتصاد انتظارات را پیگیری خواهیم کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت و تهیه یک بسته اقتصادی در این حوزه اشاره کرد و گفت: در حوزه وضعیت کسب‌و‌کار با توجه به اینکه رتبه کشورمان مناسب نیست با آقای خاندوزی توافق کردیم همه آنچه در حوزه وزارت اقتصاد باید انجام شود و تاکنون انجام نشده است، عملیاتی کنند. ابراهیم عزیزی و مهدی طغیانی از دیگر نمایندگان موافق با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی بودند که در نطق‌های خود به دفاع از وی پرداختند. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بعد از شنیدن دیدگاه‌های موافقان و مخالفان برنامه‌های خود در مجلس اظهار داشت: سختی کار و سنگینی بار را می‌دانم ولی به فضل خدا با ایده‌های تحولی و با تیم متخصصان سالم عازم جازم بنا داریم گذر کنیم و می‌دانیم چاره‌ای جز گذر کردن موفقیت‌آمیز از تنگه اقتصادی را نداریم و شرط این گذار مواجهه صادقانه با مردم و ترجیح رضای عمومی بر اقلیت‌های ذی‌‌نفع و رانتجو است و مردم بوی رفتار صادقانه یا کاسب‌کارانه را خوب تشخیص می‌دهند. وی با بیان اینکه ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولا ارتقای نقش خود این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت و ثانیا بازطراحی سیستم‌ها با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت پشتیبانی از بخش‌های مولد و مانع‌زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه است، گفت:‌ بدین منظور ساختارها و فرآیندهای معیوب موجود را با تکیه بر فناوری‌ها نوین و حذف مجوزهای زائد و بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع انحصارات و امتیارهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی اصلاح کرده و مسیر را برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش‌بینی‌‌پذیری اقتصاد فراهم می‌کنیم. خاندوزی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اولویت این وزارتخانه کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است،‌ گفت: به عنوان فردی از طبقه متوسط جامعه به آلام اقتصادی مردم آشنا هستم و وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی مردم می‌دانم. تورم بی‌سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت مردم را به خطر انداخته است و اگرچه حل مشکل تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیر‌تورم‌زا و کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.

 

* امیرعبداللهیان: دیپلماسی و میدان ۲ بازوی محقق‌کننده منافع ملی هستند

دیگر وزیری که در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وی پرداختند حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی امور خارجه در دولت سیزدهم بود. در ابتدای این بررسی کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش خود را از بررسی صلاحیت و برنامه‌های حسین امیرعبداللهیان برای تصدی پست وزارت امور خارجه قرائت کرد و از تطابق این برنامه‌ها با اسناد بالادستی خبر داد. محمود عباس‌زاده‌مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در قرائت بخشی از این گزارش اعلام کرد: «برنامه‌هایی که امیرعبداللهیان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه دادند، عبارت است از تلاش برای تحقق سیاست خارجی متوازن و فعال و هوشمند. نظر امیرعبداللهیان آن است که باید بر اساس ظرفیت تمام کشورهای دنیا نقشه راهی برای ارتقای روابط و تحکیم روابط با همه کشورها داشته باشیم؛ کشورهایی که اعتقاد به احترام متقابل و روابط متقابل داشته باشند».

در ادامه حسن محمدیاری در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: آقای وزیر پیشنهادی! از شما می‌خواهیم صریحا اعلام کنید در قبال سیاست‌های دوگانه دولت گذشته مبنی بر تفکیک و جدایی دیپلماسی سیاسی از دیپلماسی مقاومت و تلقی آنان در ناتوانی وزارت امور خارجه در حمایت و پرداخت هزینه مقاومت و به تبع آن تحمیل هزینه‌های سنگین بر نظام و حتی جریانات انقلابی منطقه آیا برنامه لازم و اقتدار و توانایی لازم را دارید یا خیر؟ نماینده مردم رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری گفت: بنده اعتقاد دارم سیاست خارجی کشور نباید دوگانه و میدان سهم‌خواهی جریانات سیاسی باشد. آقای امیرعبداللهیان! شما به عنوان یک عنصر انقلابی که از بدنه وزارت امور خارجه مراحل ترقی را طی کردید باید موضع خودتان را درباره برجام مشخص کنید. علی‌اصغر عنابستانی دیگر نماینده مخالف با وزارت حسین امیرعبداللهیان بود. وی با بیان آقای امیرعبداللهیان یک دیپلمات انقلابی، کارآزموده، مجرب و نزدیک به جبهه انقلاب است اما مخالفت من با ایشان به دلیل اهمیتی است که اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه وزارت خارجه دارد، اظهار داشت: یک سابقه همکاری از آقای امیرعبداللهیان با آقایان ظریف و لاریجانی وجود دارد که ما را قدری نگران می‌کند و سختی شرایط کشور بویژه در حوزه سیاست خارجی و برجام و بازگشت عزت کشور نیز نگرانی ما را بیشتر می‌کند. نماینده مردم سبزوار خاطرنشان کرد: برای رفع نگرانی‌ها برنامه ایشان را چند بار مطالعه و با دیگران مشورت کردم؛ نتیجه مطالعات این بوده که بخش زیادی از نگرانی‌ها را برطرف کرده اما چند سؤال هست که باید پاسخ دهند. حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر دیگر نماینده مخالفی بود که در بیان دلایل مخالفت با وزارت امیرعبداللهیان به انفعال در پیشبرد اهداف برنامه ششم در تقویت دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد. 

اما از سوی دیگر عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در موافقت با حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: آقای امیرعبداللهیان دارای شاخصه‌های برجسته‌ای برای تصدی وزارت امور خارجه هستند؛ بسیاری از دوستان و همراهان ما در منطقه و محور مقاومت از انتخاب ایشان برای این پست استقبال قابل توجهی کردند. گلرو ادامه داد: آقای امیرعبداللهیان دارای تحصیلات و تخصص اجرایی این حوزه است، برای تحلیل این مهم نگاه به موضوع بازیگران خارجی، چالش‌های موجود در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی و ابرچالش‌های این حوزه، ضرورت‌ها و الزامات فعلی سیاست خارجی و برنامه‌های ایشان از جمله مواردی است که باید به آن توجه کنیم. محسن علیزاده هم در موافقت با برنامه حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: سوابق اجرایی و حرفه‌ای امیرعبدللهیان نشانه این است که وی مدیری آسانسوری نیست و در مدتی که در مجلس حضور داشته، موفق شد دیپلماسی پارلمانی را فعال کرده و در جایگاهی قرار دهد که امروز مورد مباهات مجلس شورای اسلامی است. نماینده مردم سپیدان و بیضاء اضافه کرد: وزیر پیشنهادی امور خارجه رویکرد تحول و انقلابی‌گری را سرلوحه برنامه خود قرار داده است. روحیه انقلابی‌گری و دیپلماسی از نوع عزتمندانه در تمام بخش‌های برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور خارجه دیده می‌شود. وی با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی امور خارجه در نشست‌های مختلف کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس گفت: به رغم تایید برنامه‌های وی انتظار می‌رود افرادی را برای سفارتخانه‌ها و ماموریت‌های خارجی در وزارت امور خارجه در نظر بگیرند که بتوانند این برنامه‌ها را دنبال کنند. همچنین انتصاب دستیاران در حوزه‌های اقتصادی از جمله مواردی است که وزیر پیشنهادی باید به آن توجه داشته باشد. همچنین علی علیزاده و ابوالفضل عمویی از دیگر موافقان گزینه پیشنهادی برای وزارت امور خارجه بودند. 

پس از اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی امور خارجه در نشست عصر دیروز مجلس، حسین امیرعبداللهیان در دفاع از برنامه پیشنهادی خود گفت: عاشورا به ما آموخت دیپلماسی و میدان ۲ بازوی محقق‌کننده منافع ملی و امنیت ملی کشور هستند. وی ادامه داد: اعتقاد داریم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی عزتمند به معنای اتکا به توانایی‌های ذاتی و به فعلیت درآوردن شعار «ما می‌توانیم» می‌توان در روابط خارجی حداکثر حقوق و منافع ملی را محقق کرد. اعتقاد داریم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی عزتمند می‌توان در روابط خارجی حداکثر حقوق و منافع ملی را محقق کرد. وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه تصریح کرد: یکی از نمایندگان در مقام مخالف پرسید سیاست متوازن چیست؟ سیاست متوازن یعنی اولویت دولت آقای رئیسی را که سیاست همسایگی و سیاست آسیامحور در مرکز این تحول قرار دارد، مدنظر داشته باشیم. در خطوط اصلی سیاست خارجی توجه به ۳ اصل عزت، حکمت و مصلحت در چارچوب سیاست خارجی پویا و متوازن مورد توجه است. وی با تاکید بر اینکه قرن ۲۱ متعلق به آسیاست، بیان داشت: شاهد قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حوزه آسیا هستیم. سیاست خارجی متوازن یعنی سیاست خارجی ما در یک منطقه متوقف نخواهد ماند. تقویت رابطه با کشورهای اسلامی و دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌الملل از دیگر مسائل است. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را دیپلماسی اقتصاد تشکیل می‌دهد و این در حالی است که اقتصادمحور نبودن وزارت امور خارجه طی ۴ دهه گذشته یکی از مسائلی است که همگان به آن انتقاد دارند. وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه خاطر‌نشان کرد: در غرب آسیا به دنبال نهادینه‌سازی رفتارهای بین‌المللی مقاومت هستیم. به دنبال استفاده از ظرفیت‌های قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعامل حداکثری برای رشد و تعامل اقتصاد و تجارت بین‌الملل و معیشت مردم هم خواهیم بود.