گروه اقتصادی: اینکه یکی از نخستین جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به مساله ارز اختصاص پیدا کرده، نشان از اهمیت اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی در جهت تقویت ارزش پول ملی است. عملکرد غلط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این سال‌ها موجب تضعیف ارزش پول ملی و جهش‌های ارزی در سال‌های اخیر شده است. 

 شاید اگر بخواهیم اولویت‌های دولت سیزدهم را صورت‌بندی کنیم، سیاست‌گذاری ارزی و تجاری مبتنی بر وضعیت اقتصاد ایران، از نخستین اولویت‌های دولت باشد؛ سیاستی که نبود آن در این سال‌ها موجب فشار مضاعف اقتصادی بر معیشت مردم، جهش‌های ارزی و تضعیف ارزش پول ملی شده است. 

رئیس‌جمهور روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ سازوکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیرنفتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور پیگیری شود. 

سیدابراهیم رئیسی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود. 

 رئیسی شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در رفع تعهدات ارزی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی باید به عنوان آخرین راهکار باشد و تا جایی که امکان دارد باید از سازوکار غیرقهری استفاده کرد. 

رئیسی تصریح کرد: برای کسانی که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، به‌ جای معرفی به دادگاه باید از موارد جایگزین استفاده کرد، مگر در مواردی که تخلف آشکاری انجام شده باشد. 

رئیس‌ دولت سیزدهم نظارت و اخذ تضامین معتبر را به عنوان یکی از راهکارهای الزام به اجرای تعهدات ارزی مورد اشاره قرار داد و گفت: می‌توان با راه‌اندازی سامانه‌ای، به طور دقیق نظارت‌های لازم را در این راستا انجام داد و در کنار آن با اخذ ضمانت‌های جدی و موثق،‌ صادر‌کننده را بدون نیاز به استفاده از پیگیری‌های قضایی، ملزم به رفع تعهدات کرد. 

رئیسی با بیان اینکه متاسفانه بعضا اعتبارسنجی دقیق و اخذ وثیقه معتبر در بانک‌ها انجام نمی‌شود،‌ گفت: اعتبارسنجی دقیق و اخذ تضامین متناسب با تعهدات می‌تواند به‌ عنوان سازوکار و راهکاری مناسب برای انجام تعهدات ارزی مورد استفاده قرار گیرد. در این جلسه، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد حوزه صادرات و میزان رفع تعهدات ارزی و اقدامات انجام شده در این راستا ارائه کرد.