گروه سیاسی: روز گذشته در جریان سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، نمایندگان مجلس به ارزیابی برنامه‌ها و عملکرد وزرای پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه‌وشهرسازی پرداختند تا پرونده بررسی 11 وزیر از 19 وزیر پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی بسته شود. 

به گزارش «وطن‌امروز» در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه‌ها و عملکرد گزینه وزارت بهداشت که بخشی از آن در ساعات پایانی جلسه یکشنبه طرح شده بود، پیگیری شد. بررسی صلاحیت بهرام عین‌اللهی که با گزارش مثبت ۲ کمیسیون «بهداشت و درمان» و «آموزش و تحقیقات مجلس» آغاز شده بود، با مخالفت تعدادی از نمایندگان پیگیری شد. عباس گودرزی از فقدان توجه به طب سنتی در برنامه‌های گزینه پیشنهادی برای وزارت بهداشت انتقاد کرد. فتح‌الله توسلی دیگر مخالف عین‌اللهی هم در مخالفت با برنامه‌های وی گفت: بهداشت و سلامت برای مردم مهم است، چرا که با سلامت می‌توان کار و زندگی بدون دغدغه داشت اما در برنامه‌های آقای عین‌اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت کلی‌گویی شده است. مهدی عسگری و علیرضا عباسی از دیگر مخالفان عین‌اللهی بودند. اما در سوی دیگر خلیل بهروزی‌فر در موافقت با وزیر پیشنهادی بهداشت او را شخصیتی انقلابی با روحیه جهادی و فرهنگ بسیجی معرفی کرد و ادامه داد: وی رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی کشور و دارای سوابق درخشان و صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای است. وی افزود: دکتر عین‌اللهی تفکر توسعه‌ای دارد و سوابق گذشته ایشان این مسأله را تأیید می‌کند. بسیاری از دانشکده‌ها و دانشگاه‌هایی که در شهرستان‌ها در دوره وی شکل گرفته‌اند، توانسته‌اند اهداف آموزش پزشکی را محقق کنند. سیدجلیل میرمحمدی، محمدعلی محسنی‌بندپی و رضا آریانپور از دیگر موافقان وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان بودند. 

بعد از اظهارات موافقان و مخالفان، بهرام عین‌اللهی در دفاع از برنامه‌ها و صلاحیت خود گفت: در کارزار مبارزه با بیماری کرونا خاضعانه در برابر اعتماد ارزشمند مجلس سر تعظیم فرود می‌آورم و در راه خدمت به مردم تا پای جان خواهم ایستاد و بر این باورم وزیر بهداشت وقتی وزیر مردم است که کنار مردم ایستاده باشد. وی با تاکید بر اینکه عنوان وزارت وقتی برازنده وزیر است که برای سلامت مردم خود را به آب و آتش بزند و شب و روز و خواب و خوراکش بهبود بیمارانی باشد که رنج درمان به رنج بیماری‌شان افزوده شده است، گفت: دوشادوش مدافعان سلامتم و اگر مورد اعتماد قرار گیرم، نمی‌توانیم درمان مردم را معطل تصمیم‌گیری‌ها کنیم و دفاع از سلامت مردم نباید معطل شخص یا چیزی شود، چون حفظ جان مردم نخستین اولویت دولت است. عین‌اللهی با بیان اینکه نخستین و مهم‌ترین مساله بیماری کروناست،‌ گفت: امروز در دنیا ثابت شده مهم‌ترین عامل جلوگیری از کرونا واکسیناسیون است و کشورهایی که توانسته‌اند واکسیناسیون را به مقدار زیادی انجام دهند، میزان مرگ‌و‌میرشان کاهش یافته است. یکی از برنامه‌های اصلی ما واکسیناسیون است و 120 میلیون دوز واکسن لازم داریم و ناچار به واردات هستیم و از همه آنهایی که می‌توانند واکسن وارد کنند، استفاده خواهیم کرد. وزیر پیشنهادی بهداشت ادامه داد: تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون را تمام می‌کنیم و با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها این واکسیناسیون را انجام خواهیم داد. 

 

* عبدالملکی: بخش بسیاری از مشکلات کشور ناشی از اجرای نادرست قوانین است

حجت‌الله عبدالملکی، گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرد بعدی بود که برنامه‌ها و عملکردش مورد ارزیابی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در ابتدای این بررسی، گزارش ۲ کمیسیون اجتماعی و بهداشت قرائت شد. در گزارش کمیسیون اجتماعی آمده است: «تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی، حکایت از آن دارد که 36 درصد برنامه پیشنهادی با احکام مذکور منطبق و 50 درصد موارد نیز همسو است. با این وجود از 13 درصد احکام اسناد بالادستی در این برنامه ذکری به میان نیامده و همچنین با ۲ حکم قانون برنامه ششم توسعه معادل یک درصد کل احکام مغایرت دارد». با این حال کمیسیون بهداشت با قرائت گزارش خود درباره بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد اعضای این کمیسیون با اکثریت آرا حجت‌الله عبدالملکی را گزینه‌ای مناسب برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته‌اند. 

هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های حجت‌الله عبدالملکی اظهار داشت: در برنامه 77 صفحه‌ای وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راهکارهای نظری و تئوری درباره اشتغال، رفاه و تأمین اجتماعی و بهزیستی بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، سند آمایش سرزمین و توسعه و اشتغال اشاره شده است که اگر در اینترنت سرچ کنیم براحتی پیدا می‌شود. وی افزود: وزیر باید برنامه کوتاه‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه دهد، در حالی که پس از بررسی‌ها صرفا به دلیل تسلط عبدالملکی شاهد برنامه در قسمت بهزیستی هستیم.  عبدالحسین روح‌الامینی به عنوان دومین مخالف اظهار داشت: عبدالملکی اشرافی به مسائل وزارت تعاون به عنوان وزارتخانه‌ای که مخلوطی از چند سازمان است ندارد. وی افزود: وزارت تعاون جای تئوری‌پردازی نیست و آقای رئیسی نیز در صحبت‌های خود گفته‌اند برخی وزرای پیشنهادی را نمی‌شناسند و از فیلتر کارگروه عبور کرده‌اند. همچنین برخی از این وزرای پیشنهادی قرار بود شب قبل تصدی یک وزارتخانه را داشته باشند اما صبح به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه دیگری معرفی شدند. اصغر سلیمی و حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی از دیگر مخالفان عبدالملکی بودند. 

در ادامه علی‌اکبر بسطامی به عنوان موافق گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: عبدالملکی در کمیته امداد با نیم درصد بودجه کشور 30 درصد اشتغال کشور را محقق کرده و ید طولایی در مدیریت صندوق‌ها و خدمت به محرومان دارد. مهدی روشنفکر هم با بیان اینکه عبدالملکی بخوبی از عهده کارهای کمیته امداد برآمده، گفت: طبق برنامه ششم توسعه کمیته امداد باید سالی 70 هزار شغل ایجاد می‌کرد اما با این حال از سال 96 تا 99 کمیته امداد با مدیریت آقای عبدالملکی در بخش اشتغال و خودکفایی 5/2 برابر بیشتر از برنامه شغل ایجاد کرده است. حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد و بهزاد علیزاده از دیگر نمایندگان موافق عبدالملکی بودند. 

در نهایت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از شنیدن نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه گفت: افتخار دارم که بیش از نیمی از عمر ۴۰ ساله‌ام را کار اجرایی انجام داده‌ام. عبدالملکی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه بزرگی است. این وزارتخانه تقریبا به ۷۰ درصد مردم خدمت می‌دهد و من هم به استعاره این وزارتخانه را وزارتخانه مردم می‌دانم. تحقق تعداد بسیاری از اسناد بالادستی نظام و قوانین مصوب در گرو مدیریت صحیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی ادامه داد: من به عنوان یک مدیر اجرایی با داشتن ده‌ها سال در همین سن کم‌ تجربه مدیریت اعلام می‌کنم بخش بسیاری از مشکلات کشور ناشی از اجرای نادرست قوانین است، یعنی مشکلات حوزه ضابطه‌گذاری ناشی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم شده توسط دستگاه‌هایی است که گاهی موجب نقض غرض قانونگذار می‌شود. 

 

* ساداتی‌نژاد: باید در جایگاه خودمان در حوزه غذا و کشاورزی در جنوب غرب آسیا بنشینیم

در ادامه صلاحیت سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشنهادی رئیسی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد. در ابتدای این بررسی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون تخصصی گزارش خود را از بررسی برنامه‌ها و سوابق ساداتی‌نژاد ارائه کرد. حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تایید صلاحیت و برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی از سوی این کمیسیون گفت: ۹۰ درصد برنامه ساداتی‌نژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی منطبق یا همسو با اسناد بالادستی است. 

در ادامه مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: کسی می‌تواند چنان وزارت عریض و طویلی را اداره کند که چند خصوصیت داشته باشد؛ در علم و تخصص سرآمد باشد و زوایای مخفی جهاد کشاورزی را بشناسد. گردش مالی جهاد کشاورزی به نفت پهلو می‌زند و باید این را حواس‌مان باشد. وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی باید دارای برنامه واقع‌بینانه و علمی و قابل دستیابی باشد، گفت: به اعتقاد من ساداتی‌نژاد باید در هر ۳ مورد به مجلس توضیح بدهد. ان‌شاءالله مجلس انقلابی بر اساس برهان و منطق و عقل و منطق تصمیم خواهد گرفت. 

از سوی دیگر اما رحمت‌الله نوروزی در موافقت با ساداتی‌نژاد با بیان اینکه وی دارای تخصص و تعهد است، افزود: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اهتمام جدی برای راه‌اندازی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی خدمت بزرگی را در سال حمایت از تولید به کشور انجام داد. غلامعلی کوهساری از دیگر نمایندگانی بود که در موافقت با ساداتی‌نژاد نطق کرد. 

بعد از طرح دیدگاه‌های مخالف و موافق، سیدجواد ساداتی‌نژاد در دفاع از سوابق و برنامه‌های خود با تاکید بر اینکه امروز در دنیا امنیت غذایی ارتقا پیدا کرده است و از کف تامین غذا به قدرت غذا ارتقا یافته است،‌ تصریح کرد: امروز اقتدار غذایی همپای اقتدار نظامی ۲ مؤلفه اقتدار کشورها تلقی می‌شوند و در کشورها برای رسیدن به قدرت غذایی رقابت هست و ما برای قدرت غذایی به اقتدار کشاورزی نیازمندیم. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: محصولات کشاورزی تولید‌کننده قدرت غذا هستند؛ در این وضعیت ظرفیت کشاورزی ما در ایران بی‌نظیر است و 84 میلیون هکتار مرتع و 14میلیون هکتار جنگل،‌ 120میلیون واحد دامی و 38 میلیون هکتار اراضی با شرایط کشت بالقوه و 18 میلیون هکتار در حال کشت داریم و 2700 کیلومتر مرز آبی با ظرفیت‌های شیلاتی داریم و 6/11 تولید ناخالص داخلی ما از کشاورزی و 19 درصد اشتغال ما از کشاورزی است. 5/4 میلیون نفر بهره‌بردار در بخش کشاورزی هست و 10 هزار محقق و هیات علمی و جمع کثیری از دانش‌آموختگان هستند و این ظرفیت قدرت کشاورزی ایران است. وی با تاکید بر اینکه ما می‌توانیم در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا دارای اقتدار غذایی باشیم؛ کرسی‌ای که در اختیار ایران نیست، بلکه در اختیار کشور دیگری در منطقه است،‌ گفت: ما با این ظرفیت‌های بی‌نظیر انسانی و منابع طبیعی باید در جایگاه خودمان در حوزه غذا و کشاورزی در جنوب غرب آسیا بنشینیم. 

 

* 3 وزیر بدون مخالف

در ادامه جلسه روز گذشته مجلس صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه‌وشهرسازی در حالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف برای بیان نظرات نام‌نویسی نکرد و از همین رو سهمی نیز برای موافقان 3 وزیر پیشنهادی اختصاص پیدا نکرد. 

امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم در دفاع از برنامه‌هایش با اشاره به گلایه نمایندگان مجلس درباره عدم ارتباط مستقیم با قوه ‌قضائیه، از دیدارش با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خبر داد و گفت: ایشان گفتند ما به هیچ‌وجه راضی نیستیم حق کسی ضایع شود، پس هر کس به ما کمک کند، ما از او استقبال می‌کنیم، نمایندگان مجلس که جای خود دارند. آقای اژه‌ای از بنده خواستند شرایطی فراهم کنیم که ارتباط مجلس با قوه ‌قضائیه تسهیل شود. وی گفت: در دیوان عدالت اداری شکایات بسیاری از سوی مردم درباره ادارات وجود دارد. اکثر قریب به اتفاق مواقع حق با مردم است. پس چرا می‌گوییم برود از دیوان عدالت رأی بیاورد؟ ما کارگروه تعاملی شکل خواهیم داد تا مشکل مردم را حل کنیم. وزیر پیشنهادی دادگستری در پایان اظهار کرد: تصور عموم مردم این است که گرانفروشی و تنظیم بازار را باید تعزیرات حل کند. تعزیرات شبیه دادگاه است، یعنی نیازمند شکایت است اما هر چه هست دولت است. من به دکتر مخبر گفتم باید ستادی در دولت تشکیل دهیم که تنظیم بازار تا قیمت‌گذاری و توزیع مناسب و مبارزه با گرانفروشی را عملیاتی کند. چند وزارتخانه باید در این ستاد باشند. ارتقای امنیت قضایی مورد تأکید ما است و به همه ارکان دولت مربوط می‌شود. 

در ادامه امیر سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: به‌کارگیری سامانه‌های ترکیبی در حوزه‌های سخت و نیمه‌سخت و نرم دفاعی و پیشرفت‌ها در حوزه فناوری‌های نانو، زیستی، شناختی، سایبر، کوآنتوم و مواد جدید و فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهمیت و نقش دیپلماسی دفاعی و پشتیبانی موثر و قدرت‌ساز نیروهای مسلح در عمق‌بخشی راهبردی توأم با استحکام درونی و قابلیت بازدارنده، از محورهای جامع تقدیمی برنامه بنده است. وزیر پیشنهادی دفاع تأکید کرد: ما در وزارت دفاع بر خود فرض می‌دانیم به موارد ارائه شده در چارچوب به‌کارگیری همه فرصت‌ها، منابع و ظرفیت‌های ممکن پایبند بوده و همه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی نمایندگان را در پیاده‌سازی اجرای برنامه‌ها در دستور کار قرار دهیم. مبنای این برنامه‌ها پشتیبانی از نیروهای مسلح جهت تأمین دفاع و امنیت با بهره‌گیری از الگوهای بومی توأم با پیشبرد سیاست‌های اقتصاد دفاعی و اقتصاد مقاومتی است. به طور قطع از ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی اعم از دانشگاه‌ها، جامعه علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بنگاه‌های تولیدی برای مشارکت در تأمین نیاز‌های حوزه دفاع با بهینه‌سازی و تقویت سازوکارها با مشارکت راهبردی و حداکثری بهره‌گیری می‌شود. 

در ادامه رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه‌و‌شهرسازی نیز ضمن تشریح برنامه‌های خود جهت تصدی این وزارتخانه بیان کرد: بنده ۴ دوره خدمت برای خودم متصور هستم. سربازی در دوران دفاع‌مقدس و حضور در کارهای سازندگی یکی از آنان است‌. قرار گاه خاتم‌الانبیا مجموعه چندرشته‌ای در حوزه‌های مختلف است که بنده در آن حضور داشتم. وی در ادامه با اشاره به اینکه سهم مسکن در سبد خانوار مردم در برخی کلانشهرها به بیش از ۶۰ درصد رسیده است، گفت: متاسفانه سهم مسکن در سبد خانوار در برخی مناطق به ۳۷ درصد و کلانشهرها ۶۰ درصد رسیده است. بحث مسکن معضلی جدی است که برای حل آن باید تمام بخش‌ها دست به دست هم دهند. از خداوند می‌خواهم به بنده این توان را بدهد تا همه هستی‌ام را در این حوزه به کار گیرم. در بحث مسکن ۳ مؤلفه اساسی وجود دارد؛ اول بحث زمین مطرح است. ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن به زمین بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات به دست آمده بیش از یک میلیون هکتار زمین در اطراف شهرها متعلق به دولت است که با اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن و مصوبات دولت می‌توان برای ساخت مسکن از آن استفاده کرد. قاسمی گفت: از مجلس می‌خواهم کمک کند از مناطق محروم و روستاها محرومیت‌زدایی کنیم. ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد. در موضوع محرومیت‌زدایی، شرایط امروز، شرایطی نیست که مسؤولان از آن راضی باشند و موجب نگرانی نباشد، بویژه دولت سیزدهم که در این حوزه دغدغه‌مند است. پس ما همه وجودمان را خواهیم گذاشت تا این مشکل را رفع کنیم. وی با اشاره به ساختار وزارتخانه راه‌و‌‌شهرسازی بیان کرد: ما در وزارتخانه به اصلاح ساختاری نیاز داریم، به‌کارگیری افراد انقلابی، جهادی، پاکدست و شایسته از اهداف ما خواهد بود، همچنین به مباحثی چون حذف امضاهای طلایی، تمرکززدایی در مقررات از جمله در طرح هادی روستایی و طرح جامع شهرها و همچنین به‌کارگیری نخبگان برای حل مشکلات در کیفیت ساخت توجه خواهد شد.