گروه اقتصادی: به گواه آمار، اقتصاد ایران در بدترین شرایط خود پس از انقلاب قرار دارد؛ تورم بالای 50 درصد، بی‌انضباطی بی‌سابقه در نظام پولی و مالی کشور و عبور نقدینگی از مرز ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان‏، بدهی بیش از 1000 هزار میلیاردی دولت ناشی از بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی و فروش اوراق، نابسامانی تجاری و... بخشی از فاجعه خلق‌شده توسط حسن روحانی ظرف 8 سال گذشته است که حالا به دولت سیزدهم و سیدابراهیم رئیسی رسیده است. با این تفاسیر اصلی‌ترین ماموریت دولت سیزدهم آوار‌برداری از ویرانه اقتصادی روحانی و احیای آن است. این موضوع البته در شعارها و برنامه‌های منتخب مردم در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مشهود بود؛ کار سختی که باید هر چه زودتر و با تمام توان انجام و تاثیر خود را روی معیشت آحاد جامعه بگذارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پس از انتخاب کلان‌ایده اشتباه گره زدن تمام شاخص‌های اقتصادی به روابط دیپلماتیک، نبود فرمانده اقتصادی در ساختار دولت بود.  این یعنی تصمیم‌گیری واحدی در تیم اقتصادی دولت وجود نداشت و هر بخش اقتصاد به نحو دلخواه خود عمل می‌کرد که البته همین موضوع ضمن تمام آسیب‌هایی که به معیشت مردم وارد کرد، باعث انحراف از کلان‌ایده دولت نیز تا حدودی شد. 

سیاست ارز 4200 تومانی برآیند واضحی از این ناهماهنگی در دولت بود. ابتدای سال ۹۷ همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم به‌ یکباره دچار جهش شد. این جهش، بالا رفتن قیمت‌ها و بروز مشکلات سیاسی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح کشور را به همراه داشت. با بروز مشکلاتی همچون بالا رفتن قیمت‌ها و اعتراضات مردمی (دی‌ماه ۹۶)، دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌و‌نقل، خدمات، مسافرت، واردات و...) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد و هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و بشدت با آن برخورد می‌شود. وی همچنین ادامه داد: با این تصمیم دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند. 

 با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوءاستفاده‌ها از این رانت ارزی آغاز شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و تقریبا اکثر افرادی که در جلسه اتخاذ این سیاست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه‌هایی اعلام کردند مخالف دلار 4200 تومانی بوده‌اند. بعد‌ها هم روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی مطرح و اعلام کرد مخالف تعیین قیمت دلار 4200 تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند، در نهایت مصوب شد. این اظهارات روحانی در حالی مطرح ‌شد که ولی‌الله سیف، رئیس‌ کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین‌تکلیف ارز 4200 تومانی مطرح کرده و گفته بود: «نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی اعضای جلسه توضیحاتی درباره نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است و با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. البته پیشنهاد ما که 4800 تومان بود نیز بشدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد».

با این توضیحات و شرح بخش کوچکی از آنچه بر اقتصاد کشورمان رفته، انتخاب محمد مخبر‌دزفولی به عنوان «مسؤول هماهنگی تیم اقتصادی» در کنار یدک کشیدن عنوان معاون اولی رئیس‌جمهور، این امید را در دل‌ها ایجاد کرد که با توجه به سوابق مدیریتی، اجرایی و اقتصادی مخبر در سطح ملی، تیم اقتصادی دولت سیزدهم با یک صدا و سیاستگذار واحد در راستای حل مشکلات متعدد کشور گام برخواهد داشت، بویژه اینکه وزرای پیشنهادی برای مناصب اقتصادی در کنار تخصص و توانایی‌هایی که دارند، جوان و اغلب بدون سابقه حضور مناسبی در حد وزیر بوده‌اند و این موضوع نیاز به حضور یک تصمیم‌گیر یا فرمانده اقتصادی را دوچندان می‌کند. 

حالا اما با انتخاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت، شائبه‌هایی در اشتراک وظایف وی با مخبر به وجود آمده است. 

البته این موضوع نافی توانمندی، سابقه و ظرفیت‌های علمی محسن رضایی نیست بلکه موجب نگرانی‌ها بابت به مشکل خوردن تشریک مساعی در تیم اقتصادی دولت است. 

 با آنکه طبق قانون وظایف معاون اول رئیس‌جمهور و معاون اول مشخص است اما تجربه نشان داده الزامی است هر چه زودتر برای سعادت دولت سیزدهم که در گرو رفاه مردم است، وظایف این ۲ از یکدیگر تفکیک و یک هماهنگ‌کننده واحد برای اقتصاد کشور مشخص شود.