بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ دوباره روند صعودی به خود گرفته و قیمت هر شانه آن در مراکز خرده‌فروشی به ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان - بعضاً بیشتر! - رسیده است. این در حالی است که نرخ مصوب هر شانه این ماده پروتئینی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. همچنین عرضه این محصول نیز بشدت کاهش یافته و بعضا در برخی مراکز تخم‌مرغی برای فروش موجود نیست. در میادین میوه و تره‌بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در میادین شده است. 

حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در واکنش به افزایش شدید قیمت مرغ در تهران گفت: عرضه مرغ به این قیمت‌ها گرانفروشی و سودجویی است و دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند. وی افزود: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند اما به دست مصرف‌کننده ارزان نمی‌رسد و ما از سازمان حمایت می‌خواهیم به این مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند. اسدالله‌نژاد در گفت‌وگو با مهر اضافه کرد: قیمت مرغ در بازار تهران نباید بیشتر از ٢۶ تا ٢٧ هزار تومان باشد. بنابراین قیمت ۴۳ هزار تومانی مرغ در بازار با نرخ مصوب آن حدود ۱۸ هزار تومان و با قیمت معقولی که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند حدود ۱۶ هزار تومان فاصله دارد، به عبارتی قیمت مرغ در بازار با نرخ مصوب آن ۷۲ درصد اختلاف دارد. 

 

* ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را حل نکرده است

این شرایط در حالی است که مرغداران به دلیل کمبود جوجه یک‌روزه و رشد چشمگیر قیمت آن با چالش بزرگی مواجه شده‌اند، ضمن اینکه قیمت سایر مؤلفه‌های تولید نیز بالا رفته است. به عنوان مثال قیمت مصوب نهاده‌های دامی بعد از تعیین نرخ مصوب مرغ افزایش داشته است و به همین دلیل تولیدکنندگان خواستار اصلاح نرخ مصوب مرغ هستند. آنها همچنین مدتی قبل در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم خواستار حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی شده بودند. در این نامه عنوان شده بود: اجرای این سیاست نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت، بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد. 

طی هفته‌های اخیر سناریوی فوق، عینا درباره تخم‌مرغ نیز تکرار شده و هم‌ اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده‌فروشی به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که طبق اعلام مسؤولان مربوط بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در واحدهای مرغداری ۱۴ هزار تومان و در عمده‌فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است که با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره‌بار، قیمت تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده نهایی ۱۷ هزار تومان تعیین شده و هر شانه تخم‌مرغ ۲ کیلوگرمی باید با نرخ ۳۴ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان در سراسر کشور برسد. 

این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تخم‌مرغ را بر آن داشته درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قیمت جوجه یک‌روزه تخم‌گذار به ۲ برابر نرخ مصوب رسیده؛ یعنی در حالی که قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است، قیمت در بازار به ۱۶ هزار تومان رسیده و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توان جوجه پیدا کرد. 

تولیدکنندگان تخم‌مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم‌گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید عنوان می‌کنند و می‌گویند دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت، با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند. 

 

* ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ سیاست ناکام

از سال ۹۷ دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف‌کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه‌تنها برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت، بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را به هم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد. 

مرور اتفاقات ۲ سال اخیر نشان می‌دهد دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پروتئینی نداشت. شرایط حتی به گونه‌ای شد که به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌های دامی، دامداران اقدام به کشتار دام‌های مولد خود کردند به طوری که خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور بسیار جدی شد. 

طی این مدت دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی اقدام به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک‌شبه و ناگهانی برای صادرات ‌کرد بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بود، فکر کند. این در حالی است که کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ شده برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد کرده و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانستند. 

انتظار می‌رود دولت سیزدهم در نخستین گام، ارز ترجیحی را تعیین‌تکلیف کند و با یک برنامه هدفمند و کارشناسی، به درخواست چندساله بخش خصوصی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لبیک بگوید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت باید این یارانه را مستقیما به گروه مصرف‌کننده بدهد، آن هم نه همه مصرف‌کنندگان، بلکه تنها دهک‌های محروم جامعه که سزاوار دریافت این یارانه هستند. 

در همین زمینه علی افضلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: هدف از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ثبات قیمتی در کالاهای اساسی بود که متأسفانه محقق نشد. در حقیقت تنها چیزی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ثمر نشست، ایجاد چند بازار ارزی با نرخ‌های مختلف بود که فساد را به همراه داشت، بنابراین طبیعی است که هر کسی برای سود بیشتر، از بازارهایی که به آنها یارانه تعلق می‌گیرد، کالا یا ارز بخرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند. وی ادامه داد: واردات با ارز ترجیحی جذابیت عجیبی برای برخی واردکنندگان داشت. در همان مقطع، شرکت‌های بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی تأسیس شدند و مبالغ هنگفتی به آنها رسید که متأسفانه نتیجه‌ای جز افزایش رانت و اتلاف منابع دولت نداشت. این کارشناس در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: ارز ترجیحی باید بتدریج حذف شود و جبرانی برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌ها در نظر گرفته شود، چرا که مصرف دهک‌های بالا از کالاهای اساسی ۴ برابر دهک‌های پایین است. 

از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با دقت و انجام بررسی‌های لازم و کامل بتدریج نحوه توزیع این یارانه را اصلاح کند و آن را به دست کسانی برساند که مستحق برخورداری از آن هستند.