گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ایجاد عدالت در اقتصاد، شفاف‌سازی سازوکارها با ایجاد سامانه‌هاست. سامانه‌ها اگر با سیاست و برنامه درست ایجاد شوند ضمن ایجاد شفافیت در اقتصاد، می‌توانند در ارائه خدمات به مردم تسهیل ایجاد کنند.  

به گزارش «وطن‌امروز»، رهبر حکیم انقلاب دیروز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم گفتند: فسادستیزی مکمل عدالت‌ورزی است زیرا فساد و مظاهر آن از جمله ویژه‌خواری، برخورداری‌های بی‌جا و عزیزشدگان بی‌جهت، جزو بلاهای مهم ضد عدالت هستند. 

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با اشاره به مقابله آقای رئیسی با فساد در منصب ریاست دستگاه قضا، گفتند: این کار خوب، امید مردم و محبوبیت ایشان را افزایش داد اما باید توجه داشت جای اصلی مقابله با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است تا زمینه‌های فساد از بین برود و اگر با وجود این مراقبت‌ها، مواردی اتفاق افتاد آنگاه دستگاه قضا حتما باید ورود و برخورد کند. 

ایشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاه‌ها فراخواندند و افزودند: از جمله مظاهر فساد، تخلفات در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که اجرای صحیح آن می‌توانست اقتصاد کشور را حقیقتا شکوفا کند اما متأسفانه به طور صحیح اجرا نشد و فسادهایی در اجرای آن به وجود آمد. 

رهبر انقلاب، سامانه‌های نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مکرر توصیه کرده‌ایم که این سامانه‌ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است. 

 

* ساماندهی سامانه‌ها

اشاره ویژه رهبر انقلاب به ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا حاکی از اهمیت این سامانه‌هاست، نهضت ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا قریب به 10 سال است شروع شده است اما در این مسیر دولت‌های مختلف کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند. 

با وجود اینکه دیگر می‌توان با قدرت گفت اکثر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درگاه‌هایی برای شفافیت و ثبت اطلاعات دارند اما این اطلاعات به طور متمرکز نیست و قابلیت استفاده از آنها وجود ندارد. 

این یعنی سامانه به صورت جزیره‌ای عمل کرده و دستگاه‌های مختلف ترجیح می‌دهند به جای تعامل اطلاعاتی وارد جنگ اطلاعاتی شوند. 

البته برخی دستگاه‌ها به طور کلی از گزاره سامانه به عنوان منبع درآمد و مفری برای دریافت بودجه هر چه بیشتری استفاده می‌کنند. نمونه آن،‏ سامانه جامع تجارت است که قریب به 5 سال کشور را درگیر کرده و بارها توسط مسؤولان مختلف افتتاح شده است اما در نهایت هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. این سامانه که قرار بود تمام اطلاعات تجاری و تولیدی کشور را تجمیع کند و عاملی برای مبارزه با قاچاق، کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار شود، حالا مأمن امنی برای قاچاقچیان و سودجویان شده است. 

 

* سامانه‌های شفافیت‌زا، گام اول تحول اقتصادی

این موضوع را باید مدنظر داشت که دولت سیدابراهیم رئیسی با شعار تحول در اقتصاد بر سر کار آمد؛ لازمه و مقدمه تحول در اقتصاد داشتن تصویری روشن و دقیق از شرایط اقتصادی کنونی و همچنین وضعیت معیشتی مردم است. 

تحول اقتصادی و حتی یک سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید؛ مگر اینکه مجری و سیاستگذار تصویر درستی از شرایط موجود داشته باشد. 

این مهم در حوزه اقتصاد با تجمیع اطلاعات و داده‌ها امکان‌پذیر است. برای مثال در سال‌های اخیر همواره برنامه اخذ مالیات از ثروتمندان تحت عناوینی مانند مالیات بر خانه و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی طرح شده است اما توفیق عملی در این رابطه به دست نیامده است. تمام این نارسایی‌ها ناشی از فعال بودن سامانه‌های اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف است که کار را برای مجریان یک قانون سخت می‌کند؛ به نظر می‌رسد دولت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در زمینه تحول اقتصادی در صورتی به نتیجه قابل دفاع خواهد رسید که از سامانه‌های شفافیت‌زای اطلاعاتی بهره گیرد.  از همین رو الزامی است یکی از نخستین اقدامات دولت سیزدهم ایجاد «سامانه جامع اطلاعات اقتصادی» باشد. 

 

* پایان نگاه حداقلی به سامانه‌های شفافیت‌زا

تجربه چند ساله راه‌اندازی و فعالیت سامانه‌های هوشمند در فضای اقتصادی، تولیدی و تجاری کشور نشان می‌دهد نه‌تنها پیچیدگی‌های اداری و سازمانی در اقتصاد ایران کاهش نیافته بلکه حتی به فرآیند‌های بروکراتیک اضافه شده است و این سامانه‌ها به ‌جای آنکه در امتداد هم حرکت کنند، به‌ صورت موازی با هم حرکت کرده‌اند. این خطای سیاستی ریشه در جایی دارد که سیاستگذار به پیش‌نیازها و الزامات پیشینی این سامانه‌ها توجه نکرده است و با تعریفی تقلیل‌گرایانه از مفهوم دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اقتصاد، صرفا به سمت طراحی سامانه‌های الکترونیکی رفته است. کارشناسان بر این باورند اگر یک نظم اندیشه‌ای پشت طراحی این سامانه‌ها نباشد، نمی‌توان نتیجه‌ای از آنها حاصل کرد و صرفا منتج به پیچیده‌تر شدن و مبهم‌تر شدن امور و فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار خواهد شد و در عین حال عموم مردم هم بهره‌ای از آن نخواهند برد. بنابراین متولیان باید متوجه این امر باشند که سامانه‌های هوشمند به ذات خودشان به ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند‌ها ختم نمی‌شوند. در این چارچوب باید سیاست‌های سازگار با تعادل‌بخشی در بازار و ایجاد رشد اقتصادی و رفاه عمومی طراحی شود و بعد سامانه‌ها وارد عرصه شوند تا بتوانند در جای خود، کار روان‌سازی و تعدیل رویه‌های بروکراتیک را انجام دهند.

هم‌اکنون حدود ۵ هزار و ۸۰۰ خدمت باید توسط دولت الکترونیک ارائه شود که از این بین 60 درصد محقق شده است. در حال حاضر یک نگاه حداقلی در دستگاه‌ها وجود دارد که الکترونیکی کردن فرم‌های کاغذی یا حذف برخی مراجعات حضوری هدف نهایی دولت الکترونیک است اما نگاه درست و حداکثری فارغ از این مسائل است و باید مسؤولان با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق استخراج شده توسط این سامانه‌ها تصمیم بگیرند. برای حکمرانی الکترونیک و برای بهبود وضعیت کشور و در کنار آن برای مبارزه با مفاسد مختلف نیازمند داده هستیم. داده خوب در بستر سامانه خوب و سامانه خوب در بستر فرآیند خوب به وجود می‌آید. متاسفانه بخش قابلی توجهی از خدمات الکترونیک درگیر نگاه حداقلی شده ‌است. یعنی صرفا یک سامانه بالا آمده است اما زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری‌های دیگر وجود ندارد.