سیدرضا صدرالحسینی*: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده، برقراری ارتباط گسترده با کشورهای همسایه، مسلمان و غیرمعاند است. بر این موضوع همواره در مراسم‌ها و دیدارهای مختلف از جانب مقام معظم رهبری تاکید شده و همچنین رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی و سخنرانی‌های اخیر خود از جمله سخنرانی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری به تاریخ چهاردهم مردادماه، توجه خود را نسبت به این مساله نشان داد. در آخرین مورد از این تاکیدات، باید به فرمایشات روز گذشته‌ رهبر معظم انقلاب در دیدار کابینه جدید اشاره کرد که ایشان بار دیگر از اهمیت شکل‌دهی به روابط حسنه با کشورهای همسایه و پیرامونی سخن گفتند. نکته‌ حائز اهمیت در مساله‌ مذکور این است که در این باره باید یکسری ملاحظات و الزامات را مورد توجه قرار داد. اصلی‌ترین الزام این است که ما باید یک سیاست خارجی متوازن را در دستور کار دیپلماسی دولت سیزدهم مشاهده کنیم. متوازن بدین مفهوم که با عنایت به اصول قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران قطعا و یقینا باید توجه ویژه‌ای نسبت به شناخت ظرفیت‌ها، نیازها و شرایط اقتصادی کشورهای پیرامونی از یک سو و تنظیم تولیدات داخل کشور به منظور تامین بخش قابل توجهی از نیازهای همسایه‌ها از سوی دیگر داشته باشد. در مجموع 15 کشور اطراف ما قرار دارند که این کشورها سالانه یک‌هزار و 200 میلیارد دلار واردات از کشورهای خارجی انجام می‌دهند که سهم ایران از آن تنها ۲ درصد و حدود 24 میلیارد دلار است. دولت جدید باید تلاش خود را جهت جا پیدا کردن در بازار همسایگان انجام دهد. به نظر می‌رسد اگر ما بتوانیم طی یک هدف‌گذاری و چشم‌انداز، حدود 20درصد از میزان واردات کشورهای پیرامونی را (که روزبه‌روز هم در محصولات مختلف افزایش پیدا می‌کند) تامین کنیم، 200 میلیارد دلار ارز خارجی نیاز ارزی جمهوری اسلامی تا 5سال آینده تامین می‌شود، بنابراین از صادرات نفت بی‌نیاز خواهیم شد. البته در ارتباط با هر یک از این کشورها باید هدف‌گذاری‌های خاص آن کشور را تعیین کرد. با فعالیت بیشتر دستگاه سیاست خارجی، معاونت اقتصادی این وزارتخانه، وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، باید کمیته‌های مشترک شکل گیرد و سفرای جمهوری اسلامی مستقر در کشورهای همسایه، در دوران جدید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود را بر این مساله معطوف کنند. با اولویت‌ترین کار در ارتباط با این موضوع، شناخت بازار کشورهای پیرامونی و همسایه است؛ البته در بعضی موارد باید ابتکاراتی مکمل همچون تکمیل و گسترش حمل‌و‌نقل ریلی، ایجاد جاده‌های جدید و تعریف مسیرهای دریایی نیز مدنظر قرار گیرد. به نظر می‌رسد با شکل‌گیری کمیته اقتصادی که حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور سیزدهم از ابتدا با هدف تامین نیازهای اقتصادی داخلی و افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات دستور تشکیل آن را انجام دادند، این مهم در مدت زمان کمتر از یک سال به نتایجی ملموس و قابل احصا برسد. در رابطه با دولت قبل باید گفت یکی از مهم‌ترین اشکالات سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، توجه بیش از اندازه و افراطی به موضوع پرونده هسته‌ای، مذاکرات پیرامون آن که به توافق برجام انجامید، مسائل پس از آن و به ‌طور کلی نگاه به غرب بود. مقام معظم رهبری در همان زمان بحبوحه‌ مذاکرات و انعقاد برجام نیز به انحای گوناگون توجه به سیاست خارجی متوازن و وصل نشدن گیسوان اقتصادی کشور به مذاکرات هسته‌ای و پرونده برجام را متذکر شده بودند. به نظر می‌رسد در دولت جدید به ریاست آقای رئیسی این تذکرات بیش از گذشته عملیاتی شود؛ یعنی در ضمن اینکه مسائلی همچون نشست وین به منظور توافق بر سر پرونده‌ هسته‌ای در جای خود پیگیری می‌شود تا با توجه به اسناد بالادستی و توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب به نتیجه‌ قابل قبولی در جهت تامین منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران برسد، به هیچ عنوان هم نباید در گسترش و تعمیق روابط با کشورهای همسایه و پیرامونی خود بویژه در حوزه‌ تجارت خارجی دچار چالش شویم. این راهبرد مقام معظم رهبری در کنار تشکیل یک کمیته‌ قوی در حوزه‌ مسائل دیپلماسی اقتصادی در دولت جدید، در وزارت امور خارجه و با حمایت شخص رئیس‌جمهور محترم خواهد توانست به نتایج مطلوبی برسد.

* کارشناس غرب آسیا