گروه اقتصادی: نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید به ریاست حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه راهکارهای فوری و موثر جهت اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت. حجتالاسلام رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود. رئیسجمهور با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هستهای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت بویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیمگیریها ظرفیتهای داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد. حجتالاسلام رئیسی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالتورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامههای اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالتورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود. رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانهها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهرهمندی عموم مردم بویژه دهکهای پایین جامعه از یارانه، برنامهریزیها و سازماندهی لازم انجام شود. رئیسجمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسبوکار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصیسازی گفت: این ستاد بررسیهای لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند. رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربهها و دیدگاههای نخبگان هر چه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند. انسجام در تصمیمگیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانههای مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخشهای اقتصادی و روانسازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رئیسجمهور در این نشست بود. در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درباره کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمانیافته انجام دهد؛ به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند دولت در این زمینه اهتمام لازم را دارد.