کسری بودجه پدیده عجیبی در اقتصاد دنیا نیست و بسیاری از دولت‌ها بسته به موقعیت و شرایط حاکم بر جامعه خود با کسری بودجه مواجه می‌شوند، لذا اقتصاددانان راهکار‌ها و طرح‌های مختلفی را برای برون‌رفت دولت از تبعات کسری بودجه ارائه داده‌ و بعضا تجارب مفیدی نیز در این زمینه به دست آورده‌اند اما شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که امکان اجرای راهکارهای اصولی برای حل معضل کسری بودجه وجود ندارد، بویژه در ۲ سال اخیر که به واسطه شیوع کرونا کشور با کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده است. همه اینها نشان‌دهنده بحران عمیق کسری بودجه در کشور است و به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع‌تر، از طریق روش‌هایی مانند اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمد‌های خود از این طریق، هرچه زودتر به علاج کسری بودجه بپردازد. به گفته کارشناسان، رقم فرار مالیاتی در کشور معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت است که این رقم چیزی حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. یکی از فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه، باید تدوین بودجه‌ای تراز، با اتکا به درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های اضافی دولت در سال 1401 باشد. تصمیم به  نجات بودجه باید هر چه زودتر اجرایی شود. پیشنهاد این است حتی دولت برای بودجه سال جاری هم متمم ارائه کند و از هم‌اکنون به فکر بودجه‌ریزی سال آینده باشد.

***

سردرگمی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین نیاز بازار در برهه‌های مختلف، منجر به بروز شرایط سختی برای تامین مواد غذایی خانوارها و افزایش قیمت محصولات شده است. تداخل مسؤولیت میان ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و عدم اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» یکی از علل اصلی گرانی و کمبود کالاهای اساسی در کشور است. یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیزدهم ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در تامین محصولات کشاورزی است. همچنین تداخل مسؤولیت میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی باعث آشفتگی بازار کالاهای اساسی شده است. اختیاراتی همچون توزیع، واردات و صادرات را باید به وزارت جهاد کشاورزی سپرد تا موازی‌کاری وزارتخانه‌ها از بین برود. دولت گذشته (روحانی) مانع اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» شد و یکسری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت صمت سپرد. اگر صفر تا صد اختیارات تولید و تامین مواد غذایی دست وزارت جهاد کشاورزی باشد، دیگر شاهد مشکلات پیرامون کالاهای اساسی از جمله تامین و افزایش افسارگسیخته قیمت‌های آنها نخواهیم بود. از تصمیم‌های مهم دولت‌ رئیسی مشخص کردن متولی واحد برای تامین و توزیع محصولات کشاورزی است.