رئیس سازمان برنامه و بودجه شامگاه یکشنبه  با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و مسائل و مشکلات پیش‌‌ رو پرداخت. سید مسعود میرکاظمی با اشاره به وجود کسری در بودجه امسال گفت: علت اصلی وجود کسری، بودجه‌‌ریزی نادرست است. در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰ درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن و ۷۰ درصد منابع پایدار بود. اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم 5/2 تا ۳ برابر شده است. باید پاسخ دهیم به چه علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟ میرکاظمی اضافه کرد: از ابتدای امسال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده است. مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است، همچنین ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. وی با اشاره اینکه در بودجه امسال ۲ سقف مصرف گذاشتیم، گفت: سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است. 

میرکاظمی با بیان اینکه این نشان می‌دهد از اول سال، امکان تأمین بودجه نبوده  افزود: با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال محقق نشده است، در این مدت، فقط ۱۵ درصد تحقق عملیات داشته‌ایم. باید پایداری بودجه را بیشتر و در مصارف، مدیریت کنیم. میرکاظمی افزود: متوسط رشد اقتصادی در ۸ سال گذشته از صفر تا ۸ دهم درصد بوده و عمدتا تورم ۲ رقمی بوده است. زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست، به خلق نقدینگی و تورم می‌انجامد و ضریب جینی هم در ۸ تا ۱۰ سال گذشته، افزایشی بوده است، یعنی فاصله طبقاتی به نفع مرفهین افزایش یافته است. 

 

* ذخایر کالاهای اساسی رو به بهبود است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال بودجه موارد ضروری مانند واکسیناسیون کرونا باید تأمین شود و جزو اولویت‌های ماست و همچنین بحث معیشت و تأمین کالاهای اساسی کشور از دیگر اولویت‌‌هاست. وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی کاهش یافته بود که در تلاشیم آن را به وضع مطلوبی برسانیم و این کار در حال انجام است. وی با تاکید بر لزوم کنترل مصارف گفت: باید حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم و کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم، زیرا خلق پول، آفتی در اقتصاد کشورمان است که هزینه خانوار را افزایش می‌دهد و چون رشد اقتصادی نداریم، اشتغال دچار آسیب می‌شود. او اضافه کرد: باید در یک جایی این چرخه را متوقف و تلاش کنیم سرعت آن را کاهش دهیم. 

میرکاظمی افزود: اگر یک و نیم میلیون جمعیت فعال را در نظر نگیریم، نرخ بیکاری ۱۴ تا 5/14 درصد است و این نشان می‌دهد از اهداف کلان کشور فاصله گرفته‌ایم. او به تورم حدود ۵۰ درصدی اشاره و اضافه کرد: اینها نشان می‌دهد خطایی در جا‌هایی انجام شده است، بنابراین با محاسبات قبلی نمی‌شود جلو رفت. وی تحریم‌ها را یکی از عوامل وضع موجود دانست و گفت: تحریم‌ها عامل اصلی نیست و نباید کار‌ها را سیاسی کنیم. او افزود: اگر توقع دارید دولت سیزدهم نیز بر همان ریل دولت‌های یازدهم و دوازدهم حرکت کند، مسیر فعلی ادامه می‌یابد و مردم ادامه این مسیر را نمی‌پذیرند و حتما باید عوامل مؤثر بر اقتصادمان را درست تشخیص دهیم. نباید سرنوشت کشور را به اراده دیگران گره بزنیم. 

 

* ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حجم یارانه‌هاست

میرکاظمی گفت: مشکلات زیاد است ولی کشور ما کشور فقیری نیست. ۶۳ میلیارد دلار میزان یارانه پنهان کشور است که با یارانه نهاده‌ها و دارو و بخش‌های دیگر که تخصیص داده می‌شود ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حجم یارانه‌هاست، بنابراین دولتی که قدرت پشتیبانی این حجم یارانه‌ها را دارد، کار‌های دیگر را می‌تواند انجام دهد. به‌ رغم منابعی که برای کالا‌های اساسی داده می‌شود ولی قیمت پروتئین در بازار بالاست و باید مشکل را به شکل اساسی حل کرد و ما باید از دامداری، مرغداری و کشت کالا‌های استراتژیک کشاورزی در کشور حمایت کنیم اما برای اینها منابع جدی نگذاشته‌ایم و منابع را در یک زنجیره‌ای هزینه کردیم که نه دامدار و مرغدار از آن بهره‌مند شده و نه مردم.  وی درباره موضوع فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هم افزود: ما تعهد داریم جلوی بی‌انضباطی را بگیریم و اگر شرایط را مدیریت نکنیم، فشار اصلی بر قشر ضعیف از جمله معلمان خواهد آمد و بنا داریم از طریق روال قانونی این کار را انجام دهیم. در آموزش‌و‌پرورش با یک مجوزی که مغایر با قوانین بوده، احکامی را صادر کردند که اصلاح احکام ۳ روز طول می‌کشد تا آن را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این ۳ روز حقوق دچار مشکل نشود، از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت کردیم ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای آن دیده شود تا بتوانیم آن را انجام دهیم، چون حدود اختلاف آن هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت تعیین ‌تکلیف شود.