یونس مولایی: هفته گذشته با تشکیل هیات‌وزیران دولت سیزدهم، عصر حکمرانی دولت سیزدهم آغاز شد؛ عصری که به دلایل عدیده می‌توان آن را نقطه‌ای حساس در تاریخ کشورمان به حساب آورد. انباشت نارضایتی در سایه مدیریت خسارتبار دولت‌های یازدهم و دوازدهم و فشارهای هدفمند خارجی با نیت ایجاد ناامیدی در میان مردم باعث شد سیدابراهیم رئیسی در یکی از مخاطره‌آمیزترین لحظات تاریخ معاصر سکان هدایت قوه مجریه را به دست گیرد. در این میان اما یکی از وعده‌های ثابت او در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری سال 96 و 1400 تغییر مسیر مدیریتی کشور به سمت بسط عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها و احیای کرامت انسانی طبقات محروم بود؛ وعده و شعاری که ضرورت ایجاب آن برای هر ناظری مشهود و مسلم می‌آید. تشکیل جامعه‌ای عادلانه و ترمیم جایگاه محرومان به عنوان ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی از ابتدایی‌ترین شعارهای جمهوری اسلامی بوده که امروز به گواه همگان و تذکر چندین باره رهبر انقلاب عقب‌‌ماندگی ملموسی در این باره وجود دارد. بهمن سال 96 بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم آذربایجان شرقی با اشاره به نامگذاری دهه سوم انقلاب به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت» نسبت به عقب‌‌ماندگی کشور در تحقق عدالت متذکر شدند؛ تذکری که البته در سال‌های گذشته نیز بارها در سخنرانی‌های مختلفی مورد اشاره و تاکید قرار گرفت. عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت به عنوان بنیادین‌ترین هدف هر حاکمیت الهی یقینا تبعات انکارناپذیری در سایر شقوق سیاسی و اجتماعی جامعه نیز به جا خواهد گذاشت که از جمله آنها می‌توان به شکاف میان دولت و ملت، کند شدن مسیر پیشرفت کشور و ناامیدی از اصلاح امور اشاره کرد؛ مجموعه تهدیدهایی که البته در سایه مدیریت ضدمردمی دولت حسن روحانی در سال‌های اخیر عمق بیشتری یافته‌، تا جایی که سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌هایی همانند مسکن را در عمل می‌توان سیاستی با نیت آسیب‌پذیری بیش از پیش طبقات محروم به حساب آورد. به گونه‌ای که با هر موج از گرانی‌ها شکاف میان غنی و فقیر عمیق‌تر از پیش می‌شد. در این فضا احیای عدالت اجتماعی و ترمیم جایگاه طبقات محروم را می‌توان صراحتا مهم‌ترین ماموریت سیدابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم در 4 سال آتی به حساب آورد؛ ماموریتی که به مثابه حرکت بر لبه تیغ تهدیدها در مسیر تحقق فرصت‌ها می‌تواند دولت رئیسی را عاقبت به خیر کند و در عین حال تردید نسبت به ورود به این میدان، سرنوشتی جز سرنوشت ناکام دولت قبلی را برای دولت جدید تکرار نخواهد کرد. در مسیر احیای «حکمرانی مردمی» هر چند در سطوح ابتدایی ارتباط‌گیری مستقیم با مردم می‌تواند آرام‌‌بخش رنج‌های جمعی و زمینه‌ساز تغییر سیاست‌گذاری باشد اما در بلندمدت آنچه مردم از دولت جدید انتظار دارند، تغییر الگوی توزیع و حداکثری کردن بهره‌مندی طبقات محروم از مواهب مادی است. 

چرخش به سمت محرومان

با آغاز به کار دولت سازندگی در اواخر دهه 60 و سال‌های ابتدایی دهه 70 الگوی سیاست‌گذاری کشور شاهد یک تغییر اساسی بود که نتایج آن در ۳ دهه گذشته با فراز و فرودهای زیادی رویت‌پذیر شد. تغییر «جامعه هدف» سیاست‌گذاران از حاشیه و محرومان به سمت مرکز و طبقه متوسط رو به بالا باعث شد عمده سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به سمت آبادانی مرکز حرکت کرده و به محرومان به مثابه واقعیتی گریزناپذیر نگریسته شود؛ مساله‌ای که به مرور زمان به محو شدن جایگاه مستضعفان در میان معادلات سیاسی انجامید. دولت حسن روحانی نیز در دهه90 به عنوان نسخه معیوبی از دولت سازندگی صراحتا هر گونه سیاست‌گذاری کلان با «جامعه هدف» طبقات محروم را به عنوان امری مخل توسعه و پیشرفت تعریف می‌کرد. تعابیری همانند گداپروری برای نفی هر گونه سیاست حمایتی باعث شد نیمه دوم دهه90 کشور با اعتراضات مختلفی مواجه شود که کانون آن نه در شهر و طبقه متوسط که در حاشیه و طبقات محروم بود. تبعات این نگاه البته در نهایت صدای بانیان وضع موجود را نیز درآورد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سابق که یدطولایی در حمایت از دولتمردان داشت نیز اعتراضات سال‌های اخیر را نتیجه سیاست‌های غلط توسعه دانست و به تقویت نابرابری‌ها در سایه این سیاست‌ها اقرار کرد. 

در این فضا پیش از هر سیاست موردی، دولت سیزدهم باید در سیاست‌گذاری، «جامعه هدف» خود را تغییر دهد و اصل برقراری عدالت و انتفاع حداکثری طبقات محروم را به عنوان یک اصل به رسمیت بشناسد. به عبارت ساده‌تر دولتمردان پیش از هر تصمیمی باید به این سوال پاسخ دهند: آیا این تصمیم به تقویت جایگاه طبقات محروم و مستضعف منتهی می‌شود یا به تشدید شکاف‌های اجتماعی ختم می‌شود. این تغییر زاویه دید مساله‌ای بود که در دیدار روز شنبه اعضای هیات دولت سیزدهم با رهبر انقلاب نیز مورد اشاره قرار گرفت و ایشان با تکرار مساله عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت تأکید کردند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملا مراقبت شود این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».«پیوست عدالت» به عنوان شاخصی در برابر تصمیمات دولت لاجرم مسیر حرکت دولت را به سمت کاهش نابرابری‌ها و تغییر مناسبات به نفع «جامعه هدف» طبقات محروم هموار می‌کند. در این مسیر یقینا منتفعان وضع موجود در برابر دولتمردان سنگ‌اندازی خواهند کرد و اهتمام خود را بر این خواهند گذاشت تا اساسا نفع‌رسانی به محرومان را به عنوان یک بحران جلوه دهند. 

حامیان همیشگی انقلاب

پیوند طبقات محروم و اقشار مستضعف جامعه با گفتمان انقلاب اسلامی پیوندی ماهوی و نه قراردادی است، به گونه‌ای که همواره در روزهای سخت این طبقات محروم بودند که به عنوان حامیان اجتماعی انقلاب در برابر تهدیدها و فتنه‌ها سینه سپر کردند و متقابلا در تفکر اصیل انقلابی نیز احیای کرامت این طبقات به عنوان موتور محرک تغییرات باعث به سامان رسیدن امور شده است. 

با این حال سرخوردگی طبقات محروم که نمودی از آن را می‌توان در کاهش نرخ مشارکت حاشیه‌نشینان در انتخابات‌های اخیر مشاهده کرد، زنگ خطر فاصله افتادن میان نظام و حلقه اصلی حامیانش را به صدا درآورده است. سرخوردگی محقانه محرومان که بیشترین فشار اقتصادی را در بحران‌های دهه گذشته تحمل کردند و حتی با ادبیات صحیحی از سوی کارگزاران دولتی مواجه نشدند، امری انکارناپذیر است و بازگرداندن امید به این طبقات را باید هدف بلندمدت دولت سیزدهم دانست. مشاهده گام‌های عملی برای احیای جایگاه مستضعفان در تصمیمات کلان دولتی و اولویت پیدا کردن آنها در فهرست سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم می‌تواند به کاهش سرخوردگی‌ها و متقابلا تقویت بدنه اجتماعی انقلاب کمک کند. «محروم‌نوازی» دولت سیزدهم و کسب مجدد اعتماد و رضایت طبقات محروم در بستر احیای عدالت اجتماعی می‌تواند فرصت عظیمی را برای خود دولت در ایستادگی مقابل جریان‌های حامی فساد فراهم کند. تبدیل کردن چنین تهدیدی به چنان فرصتی که قابلیت بسیج عمومی قدرتمندی برای دولت جدید فراهم کند، نیازمند هنر سیاست‌گذاران دولت در شرایط سخت کنونی است. امروز بر کسی پوشیده نیست که بهره‌گیری از ظرفیت خشم پنهان شده در لایه‌های آسیب‌دیده جامعه به عنوان نقشه راه جریان‌های ضدانقلاب در دستورکار قرار گرفته است، به گونه‌ای که با استفاده از نارضایتی عمومی، زمینه‌ساز بحران‌های امنیتی و اجتماعی شده و در نهایت از دل این بحران‌ها کشور را به سمت فروپاشی ببرند. در چنین فضایی هر قدر نوک پیکان تغییرات و جهت‌گیری دولت به سمت احیای عدالت اجتماعی و برآورده کردن مطالبات مستضعفان باشد، از توان بدخواهان ایران برای تحقق نقشه‌های شوم‌شان کاسته می‌شود. هر قدر دولت برای تحقق «پیوست عدالت» در سیاست‌گذاری‌های خود نیازمند تغییر نگاه به «جامعه هدف» است، نگاه این جامعه نیز باید در میان‌مدت به دولت تغییر کند و این تغییر جز با اقدامات مشهود امکان‌ناپذیر نیست. تا زمانی که تصور یک جامعه آسیب‌دیده از دولت و دولتمردان، تصویر چهره متفرعنی باشد که نسبت به سختی‌های مردم نسخه «خودت بمال» را تجویز می‌کنند، نمی‌توان امیدی به تبدیل تهدیدهای نابرابری به فرصت‌های عدالت داشت. 

«حکمرانی مردمی» به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای نزدیک کردن کشور به شاخص‌های مطلوب عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که این ارتباط دوطرفه شکل گرفته و پیام تغییر به مردم مخابره شود. در این میان سابقه موفق و تمجیدشده سیدابراهیم رئیسی در زمان ریاست قوه‌قضائیه و جدیت در برخورد با مفسدان اقتصادی پرنفوذ، امتیازی مهم به حساب می‌آید که می‌تواند به انتقال چنین پیامی به محرومان کارساز باشد. 

انتظار محرومان و مأموریت دولت

با علم به تمام خسارت‌های سنگین دولت‌های یازدهم و دوازدهم به فضای اقتصادی و معادلات سیاسی و اجتماعی کشور، حالا با تشکیل هیات‌وزیران دولت سیزدهم، طبقات محروم به عنوان عامل محرک جریان انقلابی برای تغییر وضعیت موجود در انتظار تغییر محسوس هستند. در این مسیر سخت و دشوار یقینا دولت با موانع زیادی روبه‌رو خواهد بود که مهار و کنترل این بحران‌ها نیازمند یک تدبیر همه‌جانبه از سوی رئیس‌جمهور است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

 عدالت مفهومی موسع و تفسیرپذیر است، به گونه‌ای که کمتر ایدئولوژی سیاسی را می‌توان یافت که عدالت را با مبنایی برخاسته از ارزش‌های خود تفسیر نکرده باشد. تبدیل چنین مطالبه‌ای به یک سیاست کلان و پیاده‌سازی این سیاست بیش و پیش از هر چیز نیازمند هماهنگی خرده‌نهادهای موجود در دولت است و این هماهنگی جز از طریق نقشه راهی تثبیت شده امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر در این نوشتار بر این مهم تاکید شد که دولت سیزدهم باید «جامعه هدف» خود را که واجد بیشترین اولویت است از طبقات محروم انتخاب کند، بر این مساله نیز باید پافشاری کرد که تحقق چنین هدفی جز از طریق روشن بودن مبانی و تعاریف دولت از مفهوم عدالت قابل تحقق نیست. تجربه تفسیرپذیری سیاست‌های کلان در مواردی همچون سیاست‌های ابلاغی اصل44 نشان از آن دارد که بدون تعریف روشن از مفاهیم، سیاست‌ها از نظر معنایی سیال بوده و امکان سوءاستفاده را برای جریانات بانفوذ فراهم می‌کند. 

 تحقق عدالت هر چند نیازمند دولتی مقتدر و مصمم است اما این امر صرفا به شکل دستوری تحقق‌پذیر نیست و تقویت مناسبات دولت و ملت به حسن اجرای آن کمک می‌کند. دولت دوازدهم نماد و نمودی کامل از جدایی تصمیم‌گیران از عامه مردم و بسته شدن فضای گفت‌وگو میان دولت و ملت بود. تجربه تلخ حوادث آبان 98 بخوبی نشان از لزوم اقناع عمومی برای پیگیری هر سیاستی دارد. این مساله با توجه به دستگاه عظیم تبلیغاتی فعال علیه دولت اهمیتی مضاعف پیدا کرده است و رئیس‌جمهور باید با آگاهی نسبت به این خطر بالقوه، در مسیر سیاست‌گذاری مردم را برای همراهی با خود قانع کند. 

 هر تغییر کلانی لاجرم نظامی از تعارض منافع را میان بخش‌های مختلف جامعه به وجود می‌آورد. به عنوان نمونه روشن کردن چراغ تولید در یک کشور نیازمند مقابله با جریان‌های غیرمولد و سفته‌باز است که از رکود اقتصادی بهره می‌برند. «پیوست عدالت» به سیاست‌های دولت منافع برخی جریان‌های پرنفوذ را به مخاطره می‌اندازد که از قضا تسلط زیادی نیز بر امور اقتصادی کشور دارند. اقتدار در مواجهه با سوداگران و تبیین چرایی این اقتدار برای مردم پیش‌شرط مهمی در مسیر پیشاروی دولت به حساب می‌آید.