گروه اقتصادی: در عدالت عقب هستیم‏؛ این گزاره، تنها بیان رهبر انقلاب و کارشناسان نیست، بلکه آمارهای اقتصادی هم این موضوع را تایید می‌کند. فارغ از اینکه مفهوم عدالت را تنها نمی‌توان در مسائل اقتصادی خلاصه کرد اما شاخص‌های اقتصادی قابل اندازه‌گیری‌ترین معیارهای اجرای عدالت در یک جامعه هستند. 

کم‌درآمدها فقیرتر شدند، پردرآمدها غنی‌تر
 

توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان است. شاخص‌های نابرابری، معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های 92 تا 99 است. موضوع شکاف طبقاتی در ابتدای دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روندی فزاینده‌ هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی 40 درصد را رد کرد. با توجه به اینکه ضریب جینی تغییرات بین دهک‌ها را نشان می‌دهد، افزایش نابرابری در سال‌های 92 تا 99 در یکی از ۳ حالت زیر رخ داده است.

 در نخستین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش و دهک‌های بالا افزایش داشته باشد. به عبارتی کم‌درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. در دومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش یافته باشد و سهم دهک‌های بالا ثابت باقی مانده باشد، به این معنا که کم‌درآمدها فقیرتر شده و پردرآمدها در جایگاه ثابتی باقی مانده‌ باشند. در سومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول ثابت مانده باشد اما سهم دهک‌های بالا افزایش یافته باشد، به نحوی که کم‌درآمدها در جایگاه ثابت مانده و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. 
 

افزایش نسبت هزینه پردرآمدها به کم‌درآمدهای جامعه

اگر نسبت هزینه پردرآمدها به کم‌درآمدها در دهه اخیر را بررسی کنیم، طبق گزارش‌های مرکز آمار در سال 90 «نسبت هزینه 10 درصد پردرآمدترین به 10 درصد کم‌درآمدترین» 38/9 بود که سال 99 به 96/13 افزایش یافت که نشان‌دهنده این است 10 درصد پردرآمد جامعه در سال گذشته 69/13 برابر 10 درصد کم‌درآمدترین اعضای جامعه هزینه کرده‌اند. این روند در سهم هزینه 20 و 40 درصد پردرآمدترین به 20 و 40 درصد کم‌درآمدترین نیز خود را نشان می‌دهد. «نسبت هزینه 20 درصد پردرآمدترین به 20 درصد کم‌درآمدترین» که در سال 90، 78/6 بوده، در سال 99 به 13/8 افزایش یافته است. همچنین «نسبت هزینه 40 درصد پردرآمدترین به 40 درصد کم‌درآمدترین» از 8/3 در سال 90 به 32/4 در سال‌ 99 افزایش یافته است.  مسلما در جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی در آن بیداد می‌کند و از سوی دیگر درآمد سرانه شهروندان روند نزولی دارد و تورم افسارگسیخته نامحسوس جیب مردم را می‌زند، نمی‌توانیم از اجرا شدن عدالت سخن بگوییم. 

چرا به اینجا رسیدیم؟

بررسی‌ سیاست‌های اجرا شده در یک دهه اخیر بخوبی مسیر تکرار چندین باره ضریب جینی 40 دهم درصدی را طی‌ سال‌های اخیر واضح می‌کند.  با شروع دولت‌های یازدهم، کلان‌ایده اقتصادی کشور دستیابی به گشایش‌های اقتصادی از طریق دیپلماسی بود و از سوی دیگر رشد اقتصادی اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی. مردان اقتصادی دولت حسن روحانی به قدری بر ایده خود مصمم بودند که حتی ابزارهای کنترل مصرف طبقه فرادست و بازتوزیع ثروت را تا حد ممکن از کار انداختند.  نقطه اوج این تفکر «برجام» بود. با آنکه پس از آن رفاه نسبی با کاهش تورم در کشور معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما گشایش‌های ناشی از مذاکره صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته‌ است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمری چشمگیر برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. 

آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 51/38 بوده که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 39 و 81/39 می‌رسد. این روند ادامه پیدا کرده و در سال 97 به 93/40 رسیده است. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 3/6 درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرو‌دست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم آن را تایید می‌کند. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: «طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بویژه روستایی بوده و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است. مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود. در این گزارش آمده است: پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به ‌سرعت کاهش داشته است به نحوی‌ که سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوی‌ که تنها از سال ۹۶ تا ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است. 
 

ریشه تبعیض

اما این تفکر تنها مختص دهه 90 نبوده و ریشه در ایدئولوژی‌ای‌ دارد که از دهه 70 سرنوشت معیشت مردم را در اختیار گرفت. غالب شدن تفکر اقتصاد آزاد با رویکردی توسعه‌ای که با هر حربه‌ای تنها به بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌اندیشید، نه ‌تنها در بایسته‌های خود مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط اقتصادی با جهان، برون‌گرایی اقتصادی، رهاسازی بازار به نفع تولید و مواردی از این دست ناکام ماند، بلکه باعث لطمه زدن به مفاهیم و اهداف اصیل جمهوری اسلامی یعنی عدالت نیز شد. از اواخر دهه 60 نخستین سنگ بنای برنامه توسعه با نقش‌آفرینی بسیار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گذاشته شد. البته در نهایت چند هفته قبل از پایان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه «به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است؛ باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند»، اعتراف به شکست این ایده کرد. 
 

احیای نظام‌های بازتوزیع ثروت

عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد؛ مگر با اجرای سیاست‎هایی که در راستای بازتوزیع ثروت باشد. به دلیل ساختارهای اقتصادی شکل‌گرفته در اقتصاد ایران، مسلما تنها در نظر گرفتن رشد اقتصادی به‌مثابه توسعه، نمی‌تواند پاسخگوی نارسایی‌های پیش‌آمده در عدالت اقتصادی کشور باشد.  تمام نظام‌های شناخته‌شده جهان جهت بازتوزیع ثروت در چند دهه اخیر به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه تبدیل به عکس خود شده‌اند و نه تنها در بازتوزیع ثروت تاثیرگذار نبوده‌اند، بلکه باعث تشدید اختلاف طبقاتی نیز شده‌اند. ضمن اینکه در یک دهه اخیر به دلیل تورم فزاینده ناشی از خلق نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار، این اختلاف هر روز تشدید هم شده است. این یعنی تورم تبدیل به کاتالیزی برای ثروتمند شدن اغنیا و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده است. این نظام‌ها عبارتند از: مالیات، یارانه و بانک.  

مالیات: در کنار اینکه از مالیات به عنوان یکی از منابع سالم برای دولت‌ها جهت تامین هزینه‌ها یاد می‌شود،‌ نقش تنظیم‌گری برای هدایت یک اقتصاد به سمت عدالت اقتصادی نیز دارد. به دلیل ضعیف بودن ساختار نظارتی و نبود سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، طبقه‌های فرودست جامعه همواره در صف اول پرداخت مالیات بوده و ایضا ذی‌نفعان اصلی اقتصاد- که اکثر آنها هم در بخش غیرواقعی و سوداگری فعال هستند- از پرداخت مالیات معاف هستند. این روند باید هر چه زودتر تغییر کند و مالیات در جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشورمان قرار گیرد. 

یارانه: اساس وجود یارانه در هر اقتصادی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین حداقل‌های معیشتی زندگی آنهاست. در حال حاضر اما به دلیل گستردگی یارانه‌ها در ایران، تبدیل به عکس خود شده؛ به طوری که هر شهروند بهره‌مندی که مصرف بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از آن خواهد داشت. در برخی مواقع اما این اقشار آسیب‌پذیر هستند که یارانه‌ در اختیار اقشار دیگر قرار می‌دهند. برای مثال بخش قابل توجهی از مردم توان مصرف بیش از اندازه انرژی‌های مختلف را ندارند اما در یک کلان تصویر به دلیل محدودیت‌های موجود انرژی، باید تبعات انرژی ارزان و پرمصرفی برخی مشترکان را پرداخت کنند. در کنار تمام مسائل بیان‌شده، یارانه‌ حتی تبدیل به بابی برای فساد و رانت زیاده‌خواهان نیز شده است. به عنوان نمونه، ارز ترجیحی که در سال‌های اخیر با هدف کنترل قیمت‌ها ابداع شد اما هیچ سرانجام و کارنامه شفافی از آن موجود نیست. 

بانک: آخرین نظامی که در جای درست خود در ساختار اقتصادی کشورمان قرار نگرفته است، بانک‌ است. بانک‌ها با سهم 90 درصدی در تشکیل نقدینگی متهم ردیف اول تورم در کشور هستند. در کنار این، مدل تسهیلات‌دهی و حمایتی بانک‌ها همواره منوط به وثایق سرمایه‌ای و مالی بوده که باعث فربه‌سازی طبقه توانمند شده است. طبقه متوسط و ضعیف هیچ‌گاه توان تسهیلات‌گیری از شبکه بانکی کنونی را ندارد که برای حل این مشکل باید مدل اعطای وام تغییر و از وثیقه‌محوری به سمت اعتبارسنجی حرکت کند.

عدالت اقتصادی، حول «اقتصاد تعاونی»

بعد از آنکه در چند سال گذشته، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان «سیاست نظام در زمینه اقتصاد» با چالش‌های جدی مواجه شد و نتوانست از پس آنها برآید، بدنه نخبگانی و اقتصادخوانده کشور، به دنبال راه‌حلی ایجابی بودند که پس از سلب خصوصی‌سازی افسارگسیخته، آن را به عنوان سیاست مطلوب در حوزه اقتصاد جای‌گذاری کنند. اما آیا ما در مکتب انقلاب اسلامی، راهکاری فارغ از ایده‌های اقتصاد سوسیالیستی دولتی و اقتصاد کپیتالیستی خصوصی داریم یا باز هم باید خودمان را در پازل یکی از این ۲پارادایم تعریف کنیم؟

رهبر حکیم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، به تشکیل تعاونی فراگیری اشاره کرده ‌بودند که هدف از تشکیل آن، تخصیص 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دولتی به 3دهک پایین جامعه در قالب آن باشد. همچنین این نکته مشخص شده بود که تا پایان برنامه پنجم، 25 درصد اقتصاد کشور را بخش تعاونی در دست داشته ‌باشد؛ اتفاقی که متاسفانه هرگز نیفتاد و با وجود گذشت 6 سال از پایان برنامه پنجم توسعه، حتی ذره‌ای به اهداف این ابلاغیه نزدیک نشدیم. درباره سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی هم تنها چیزی که به چشم هیچ‌کس نیامده، تاکید ایشان بر «افزایش مالکیت عموم مردم» و افزایش بخش تعاونی است. 

اما چرا اقتصاد تعاونی، بهترین شیوه اقتصادی توصیه‌شده برای اقتصاد جمهوری اسلامی‌ است؟ علاوه بر نکاتی که آیت‌الله شهید بهشتی(ره) به عنوان مهم‌ترین چهره حامی اقتصاد تعاونی بدان اشاره کردند، مساله دیگری که ما با آن در هر زمینه‌ای، چه اقتصاد، چه فرهنگ و چه سیاست روبه‌رو هستیم، مساله «جمهوریت» است. مردم در کجای کار هستند؟ نقش مردم در فرهنگ و برنامه‌های فرهنگی چیست؟ مردم در مسائل سیاسی چگونه دخالت داشته باشند تا همه‌کاره سیاست در جمهوری اسلامی باشند؟ و همچنین در اقتصاد. ما چه برنامه‌ای داریم که اقتصاد را به توده مردم گره بزنیم؟ چگونه حکومت تمام مردم بر اقتصاد را محقق کنیم؟ این مساله بسیار پررنگ و پراهمیت است، زیرا اساسا انقلاب ما شکل گرفت تا همه‌ چیز را به مردم پیوند دهد. این لفظ جمهوری‌ است که در ابتدای نام نظام سیاسی ما قرار دارد؛ پس اگر مردم در آن همه‌کاره نباشند، این لفظ تهی از معناست. در اقتصاد تعاونی، تمام حلقه‌های تولید، توزیع و مدیریت با خود مردم است، بدون کوچک‌ترین دخالتی از طرف دولت یا سرمایه‌داران در کار آنها. تمام اشخاصی که در شرکت تعاونی هستند، به یک اندازه می‌توانند در مدیریت شرکت مداخله کنند، نه هر کس که سرمایه بیشتری داشت رای بیشتری داشته باشد. این همان نقش برابر تمام گروه‌های مردمی در اقتصاد است. پس اقتصاد تعاونی یعنی تصمیم‌گیری تمام مردم در اقتصاد و تکمله این تعریف، حضور مساوی تمام مردم در عرصه اقتصاد فارغ از میزان سرمایه‌شان است که به‌مراتب مهم‌تر از قسمت اول تعریف است. یعنی ما علاوه بر اینکه یکی از آرمان‌های اصیل‌مان در انقلاب را محقق می‌کنیم، در دل آن، به غایت تمام انقلاب‌های دینی که تحقق عدالت است نزدیک می‌شویم و این می‌شود تفسیر عملی «لِیَقومَ اَلناس بالقِسط».