جعفر صارمی: از جمله مشکلات عدیده‌ای که کشور ما با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، رونق دلالی، سفته‌بازی و سوداگری است. بازار داغ سوداگری با نیروی جاذبه‌ای قوی، افراد زیادی را به وادی دلالی دعوت کرده ‌است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و هنگفت در بخش‌های سوداگرانه، خواه ناخواه، اقتصاد را از حرکت به سمت کارهای مولد و با ارزش ‌افزوده بازمی‌دارد. دولت‌ها برای کاهش جذابیت بازارهای نامولد و سوداگر سعی می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تنبیهی و تشویقی از ورود سرمایه‌های بزرگ به این بازار جلوگیری کنند. از جمله راهکارهایی که دنیا نزدیک یک قرن است برای جلوگیری از سوداگری استفاده می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است. عایدی سرمایه به زبان ساده یعنی تفاوت قیمت دارایی سرمایه هنگام فروش با قیمت آن هنگام خرید. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر این عایدی و سود اصابت می‌کند. این عایدی می‌تواند به علت تورم یا افزایش قیمت دارایی‌‌ها توسط عوامل تغییردهنده عرضه و تقاضا به وجود آید. 

 

* مالیات پرطرفدار

مالیات بر عایدی سرمایه بیش از یک قرن است به عنوان پایه مالیاتی در جهان مطرح شده است ولی طی ۵۰ سال اخیر سرعت خیره‌کننده گسترش آن در دنیا بشدت چشمگیر بوده است. بر اساس داده‌های سازمان امور مالیاتی تا سال ۲۰۰۱ میلادی ۱۱۴ کشور دنیا این قانون را اجرایی کرده ‌بودند ولی در عرض 16 سال یعنی تا سال ۲۰۱۷ این تعداد به 187 کشور افزایش یافت. گسترش چشمگیر آن، این پایه‌ مالیاتی را بعد از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در جایگاه دوم مالیات‌ها قرار داده است. 

 

* محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه با عموم مردم سروکار ندارد بلکه هدف اصلی آن اصابت بر سوداگران، دلالان و سفته‌بازان است. در اکثر کشورها غالبا ثروتمندان، توانایی خرید و فروش مکرر یا احتکار کالاهای سرمایه‌ای را دارند. در صورت عدم وجود این مالیات، سود سرشاری نصیب عده‌ای قلیل از جامعه، یعنی همان ثروتمندان می‌شود ولی در عوض عموم جامعه به علت کمبود آن کالا دچار چالش‌ها و مشکلات جدی می‌شوند. 

کارشناسان فرآیندی را که در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه رخ می‌دهد «چرخه شوم» نامگذاری می‌کنند. در این چرخه ثروتمندانی که با قصد دلالی وارد خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن می‌شوند، سبب افزایش قیمت مسکن می‌شوند. علاوه بر آن افزایش قیمت مسکن سبب جذب افراد دیگر به این بازار می‌شود و چرخه افزایش قیمت به علت افزایش تقاضای سوداگری شکل می‌گیرد. از سوی دیگر سوداگران برای خرید کالا نیازمند تسهیلات بزرگ از بانک‌ها هستند. بانک‌ها این تسهیلات را با خلق پول از هیچ به وجود می‌آورند و موجب تحمیل تورم به توده مردم می‌شوند و تورم بار دیگر روند افزایش قیمت مسکن را شدت می‌بخشد و این چرخه‌ شوم ادامه می‌‌یابد.   مالیات بر عایدی سرمایه بر کالاهایی چون ارز، مسکن، خودرو و طلا وارد می‌شود اما آیا هر خرید و فروشی از این کالاها مشمول مالیات می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هدف اول این قانون، جلوگیری از دلالی و شناسایی آن است. طبق این قانون اگر هر کد ملی از تعدادی مشخص خانه یا ماشین یا... بیشتر خرید و فروش کند، مشمول این مالیات می‌شود و باید در صورت فروش کالای سرمایه‌ای، مالیات عایدی حاصل از آن را پرداخت کند. از آنجا که عموم مردم بیش از یک الی ۲ خودرو یا خانه در اختیار ندارند، این مالیات مورد اصابت آنها قرار نمی‌گیرد. 

برای جلوگیری از اصابت قانون CGT با توده‌‌ مردم، معافیت‌های گسترده‌ای در طرح ارائه‌شده توسط مجلس شورای اسلامی از جمله موارد زیر در نظر گرفته شده‌‌ است: 1- اولین نقل و انتقال ملک پس از اخذ پروانه 2- اولین انتقال ملک پس از دریافت گواهی اتمام ساخت 3-تنها واحد ساختمانی یا وسیله‌‌ نقلیه‌‌ تحت تملک افراد بالای 18 سال 4- انتقال بلاعوض به سایر اعضای خانواده 5- انتقال قهری واحد مسکونی 6- انتقال ماترک به صورت ارث یا وصیت 7-انتقال باغات و اراضی باغی خارج از حریم شهری 8- انتقال به منظور وقف

 

*اهمیت و ضرورت مالیات بر عایدی سرمایه

اولین اهمیتی که در اجرای این قانون بیان می‌شود تحقق عدالت است. در حال حاضر کارگر و کارمندی که بیش از یک میزان معین (۴ میلیون تومان) درآمد کسب می‌کنند، مشمول قانون مالیات مستقیم می‌شوند، لکن فردی که از طریق سوداگری سودهای بسیار زیادی را کسب می‌‌کند از مالیات معاف است. در نتیجه برای تحقق عدالت افقی، تمام درآمد‌های حاصل از کار یا سرمایه اگر از حدی معین بیشتر شود باید مشمول مالیات شود. ما نباید بین درآمد حاصل از کار و سرمایه تفاوت قائل شویم و اگر تبعیضی هم نیاز باشد باید به نفع کار مولد و پویا اعمال شود. 

 از سوی دیگر این مالیات باید به شکل تصاعدی گرفته شود تا هر کسی که در‌آمد بیشتری از این طریق به دست می‌آورد و از مواهب جامعه بیشتر استفاده می‌کند، مالیات افزون‌تری نیز در راستای تحقق عدالت عمودی پرداخت کند. 

ضرورت دیگر این مالیات، بازتوزیع عادلانه ثروت است. این مالیات که عملا از قشر ثروتمند و علاقه‌مند به دلالی گرفته می‌شود، در صورت مدیریت صحیح و بازتوزیع آن در راستای بهبود وضعیت معیشتی طبقات و دهک‌های پایین جامعه، سبب کاهش ضریب جینی و شکاف طبقاتی می‌شود.