گروه اقتصادی: سالهاست غیبت نهادهای قانونگذار در بازار رمزارزها هم باعث شده فرصتهای فراوانی از دست برود، هم موجب سوءاستفادههای گوناگون شده و هم مشکلات عدیدهای برای فعالان این عرصه به وجود آورده است. با وجود فراگیری خرید و فروش رمزارزها در ایران اما هیچکدام از سایتها و صرافیهای ایرانی فعال در این زمینه مجوزهای قانونی لازم را ندارند. طبق سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای بانک مرکزی، این بانک موظف بوده قواعد ایجاد صرافی را اعلام و سپس اعتبارسنجی آنها را انجام دهد اما حالا با گذشت نزدیک به ۲ سال هیچگونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است. حال به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی مصمم است با تصویب قوانین لازم به این نابسامانیها پایان دهد. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش این کمیسیون درباره وضعیت استخراج رمزارزها در دستور کار پارلمان قرار دارد، گفت: در روزهای آینده این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد. وی ادامه داد: پس از قرائت این گزارش بر اساس ماده 45 آن را تبدیل به طرحی خواهیم کرد که در آن سازوکارهای جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود. سایر کشورها نیز در این زمینه ورود کردهاند به گونهای که برخی کشورها ضابطهمندی رمزارزها را به طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدام نکردهاند که ما نیز باید این بازار را ضابطهمند کنیم.
نماینده کرمان در مجلس با ابراز اینکه «در طرح مجلس برای وزارتخانههای نیرو، ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی تکالیفی را در جهت ساماندهی بازار رمزارزها تعیین خواهیم کرد»، اضافه کرد: مجلس درصدد است صرافیهای تخصصی در حوزه رمزارزها ایجاد شود تا مبادلات در این حوزه هدفمند شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید موضوع رمزارزها را رها کنند، گفت: سایتهایی که در این باره در حال اقدام هستند باید در چارچوب ضوابط کشور عمل کنند که باید قوانینی در این زمینه تدوین شود.
به گزارش «وطن امروز»، اخبار غیررسمی حاکی از آن است میزان تراکنش کاربران ایرانی در این بازار و تنها در صرافیهای داخلی به روزانه بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر میرسد باید در کنار دیگر بازارهای مسکن، ارز و طلا، رمزارزها را هم به عنوان یک بازار محبوب در بین ایرانیها بشناسیم؛ اتفاقی که باعث شد بانک مرکزی از خواب زمستانی بیدار شود و به فکر تدوین قوانینی در این حوزه بیفتد. پیشتر نیز مجلس در طرحی 4 مادهای به موضوع رمزارزها پرداخته بود؛ طرح قبلی بیشتر بر بحث استخراج رمزارزها تمرکز کرده بود اما به نظر میرسد طرح جدید، بر بازار رمزارزها بویژه صرافیها تمرکز دارد.
طبق ماده ۱ طرح قبلی، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است طی ۳ ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راهاندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسؤول صدور مجوز مزارع تعیین شده است. در ادامه این وزارتخانه مکلف شده است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه 500 میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.
موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره یک ماده اول این طرح، شاید یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز طی ۲ ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای میرسد.
در آن طرح همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارتخانههای نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردهاند و از آن سو، مزارع هم وظیفه دارند برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی ۳ ماهه مشخص میشود.
بهار امسال مدیر عامل یکی از قدیمیترین صرافیهای رمزارز ایرانی، به جرم کلاهبرداری بازداشت شد و بعد از دستگیری مالک این صرافی، فعالیت این صرافی به حالت تعلیق درآمد و از آن زمان امکان واریز و برداشت پول و دسترسی به داراییهای دیجیتال برای کاربران وجود ندارد. پس از توقف فعالیت این صرافی، عدهای از فعالان در جامعه رمزارز ایران و همچنین برخی فعالان صنفی اعلام کردند در ماههای گذشته بارها نسبت به فعالیتهای مشکوک هشدارهای لازم را داده بودند. به نظر میرسد ورود هر چه سریعتر نهادهای قانونگذار و تعریف مجوزها لازم و تصویب قوانین مورد نیاز میتواند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.
در حال حاضر بیم آن میرود اتفاق تلخ بازار سرمایه و زیان سرمایهگذاران خرد به دلیل ناآگاهی نسبت به این بازار روی دهد؛ اتفاقی که به دلیل خاصیت اصلی بازار رمزارزها یعنی پرنوسان و پیچیده بودن، دور از ذهن نیست. در کنار این برخی افراد سودجو با وعدههای اغواکننده به افراد کماطلاع، اقدام به معاملات غیرواقعی و سرمایهگذاریهای موهوم استخراج رمزارز میکنند که باعث افزایش پروندههای قضایی در این زمینه شده است. نباید فراموش کنیم بدترین واکنش نسبت به پدیدههای نوین مانند رمزارزها توسط سیاستگذار بلاتکلیف گذاشتن آن است؛ شرایط مبهمی که فضا را برای فعالیت سودجویان مهیا میکند.
***
ایجاد صرافیهای مجاز رمزارز ضروری است
مسؤول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی گفت: راهاندازی صرافیهای مجاز رمزارز به منظور ساماندهی قانونمند فعالیت علاقهمندان به این نوع بازار سرمایه و پیشگیری از بروز تخلفات ضروری است. سعید سبزهمحمدی افزود: خرید و فروش رمزارز در کشور موضوع جدیدی است و تاکنون هیچ شیوهنامه و روش اجرایی بابت رسمیت یافتن خرید و فروش و نگهداری رمزارز یا پیشگیری از بروز تخلفات و مقابله با آن به استانها ابلاغ نشده است. مسؤول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی گفت: رمزارزها در کشور بازار غیررسمی دارند، هیچ صرافی مجازی هم درباره خرید و فروش رمزارزها از سوی بانک مرکزی تعریف نشده است که از این طریق بتوان معاملات را قانونی کرد و آنچه در این باره انجام میشود، کاملا در بستر فضای مجازی است. وی بیان کرد: آخرین دستورالعملهای این حوزه مربوط به زمان ریاست همتی، رئیس سابق بانک مرکزی است که قرار بود برخی صرافیهای مجاز برای این موضوع تعریف شوند تا تولیدکنندگان رمزارز بتوانند تولیدات خود را از طریق آنها به فروش برسانند که این امر هنوز عملیاتی نشده است. هیچ آمار رسمی در زمینه تعداد فعالان حوزه رمزارزها در کشور وجود ندارد اما طبق برآوردهای انجام گرفته، در گزارشهای غیررسمی تعداد کاربران ایرانی که در صرافیهای کشورهای مختلف عضو هستند ۱۲ میلیون نفر گزارش شده است.