کد خبر: 237514تاریخ: 1400/6/13 00:00
اخبار
لزوم راه‌اندازی سامانه خوداظهاری کارگران فاقد بیمه
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وضعیت بیمه کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار داشت: دولت از روش‌های مختلف می‌تواند کارکنان فاقد بیمه را شناسایی کند که از جمله این راه‌ها می‌توان به خوداظهاری اشاره کرد. فتح‌الله بیات افزود: دولت باید با طراحی سایت یا سامانه‌ای، زمینه ثبت‌نام کارگران فاقد بیمه را فراهم کند و سپس با شناسایی این افراد تدبیری جهت بیمه شدن‌شان بیندیشد. در واقع نیاز است با راه‌اندازی یک سامانه خوداظهاری، بانک اطلاعاتی نیز تکمیل شود. وی گفت: البته باید توجه داشت که با اجبار نمی‌توان کار را جلو برد، زیرا بالاخره راه فرار از اجبار پیدا می‌شود، از این رو لازم است دولت با ارائه خدمات و مشوق‌هایی همچون تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و... کارفرما را به سمت بیمه کردن کارگر هدایت کند. این فعال کارگری تصریح کرد: اگر کارگری بیمه نباشد هیچ عاقبتی ندارد؛ اگر در محل کار دچار حادثه‌ای شود نمی‌تواند کاری کند، همچنین از سوی دیگر بحث بازنشستگی مطرح است. کارگر همیشه جوان نیست و روزی از کار افتاده یا بازنشسته می‌شود، اگر بیمه نداشته باشد در دوره بازنشستگی هیچ حقوقی هم نخواهد داشت.
***
سفرای ایران باید عاملان «دیپلماسی اقتصادی» باشند
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه سفرای ایران باید عاملان «دیپلماسی اقتصادی» باشند، گفت: ما اروپا را دیگر آلمان، فرانسه و انگلیس نمی‌دانیم و با همه کشورهای اروپایی رابطه برقرار خواهیم کرد. یحیی آل‌اسحاق گفت: اولویت ما کشورهای همسایه و پیگیری قرارداد 25 ساله با چین و نیز توسعه همکاری با هند و روسیه است. وی افزود: ما اروپا را دیگر آلمان، فرانسه و انگلیس نمی‌دانیم و با همه کشورهای اروپایی رابطه برقرار خواهیم کرد. آل‌اسحاق با بیان اینکه به گفته امیر‌عبداللهیان همه سفارتخانه‌های ایران در اختیار بخش اقتصادی و فرهنگ خواهند بود، ادامه داد: سفرای ما باید عاملان توسعه روابط عملیاتی باشند. وی با اعلام اینکه دیپلماسی در جهت توسعه اقتصادی هدایت خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که با شکل‌گیری چنین روندی، یکی از محورهای اقتصاد کلان کشور سروسامان خواهد گرفت.
آل اسحاق با اشاره به اینکه 15 کشور همسایه ما در سال 1200 میلیارد دلار صادرات و واردات دارند، گفت: ما می‌توانیم بین 200 تا 300 میلیارد دلار با این کشورها وارد تعامل شویم. وی همچنین اهمیت دادن به مقوله تجارت و سفرا و سازمان‌ها را تا امروز در سطح منفی توصیف کرد و یادآور شد: ما در سطح دنیا رایزن‌های بازرگانی داریم که شمار آنها از 7 رایزن فزونی نمی‌گیرد.
آل‌اسحاق با اعلام اینکه با رویکرد قبلی نمی‌توان به 200 میلیارد دلار تجارت جهانی دست یافت، افزود: اگر رویکرد جدید در راستای قرارداد با چین، روسیه، هند و... مدیریت شود، بدین معناست که باید روابط تجاری و اقتصادی با دنیا را جزئی از محورهای اولیه تصمیم‌گیری‌ها درنظر گیریم.
***
آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن
81 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شدند
مقام مسؤول وزارت راه‌و‌شهرسازی از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: از ۷۴۰ هزار متقاضی ثبت‌نام شده،۸۱ هزار نفر به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. علی قائدی با اشاره به آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: بر اساس مصوبه خردادماه امسال ستاد ملی کرونا، از 26 خرداد ثبت‌نام وام ودیعه مسکن آغاز شد. وی ادامه داد: تاکنون حدود 740 هزار نفر برای وام مذکور ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 81 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند. وی با یادآوری اینکه وام ودیعه مسکن برای تهران، سایر کلانشهرها و سایر مناطق شهری به ترتیب 70، 40 و 25 میلیون تومان است، افزود: دوره این تسهیلات 5ساله و نرخ سود آن 13 درصد است. به گفته وی، روش دیگر بازپرداخت تسهیلات که سال گذشته به تصویب رسیده بود، مورد استقبال قرار نگرفت؛ آن هم این بود که وام‌گیرنده اقساط را پرداخت نمی‌کرد ولی در پایان سال یکجا اصل و سود وام را تسویه می‌کرد.
***
دپارتمان «حقوقی بانکی» دانشگاه امام صادق(ع) آغاز به کار کرد
آیین افتتاح و شروع به کار هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در هفته بانکداری اسلامی برگزار شد.
یاسر مرادی، مسؤول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) هدف از تشکیل این نهاد را آسیب‌شناسی چالش‌های بانکی و آموزش و پژوهش درباره راهکارهای تطبیق مقررات بانکی با بانکداری اسلامی اعلام کرد و گفت: ما در دوران گذار ساختار بانکی به سر می‌بریم، از همین رو ضرورت تشکیل یک هسته علمی- تخصصی که دارای ۲ بازوی دانشگاهی و عملیاتی است بیش از پیش احساس می‌شود.
مرادی از موضوعاتی همچون صوری بودن عقود، عدم وجود ضابطه در دریافت وثائق و تضامین و صدور اجرائیه قضایی و ثبتی روی آنها، تامین مالی واحدهای تولیدی و عدم مسؤولیت بانک‌ها در عقود مشارکتی را از عمده مباحث چالشی مردم و نظام بانکی یاد کرد و گفت: در محاکم قضایی، در حالی عمده پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود که عموما تخصص حسابداری داشته و از مباحث تخصصی و فنی حقوق بانکی اطلاع ندارند، بنابراین نیاز به تربیت و آموزش کارشناسان متخصص امور بانکی در کنار کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.