گروه اقتصادی: قانون بودجه 1400 از روز تدوین تاکنون که نیمی از زمان اجرای آن سپری شده، فراز و فرودهای زیادی داشته است. انتقادات جدی کارشناسان اقتصاد به لایحه بودجه 1400 در سال گذشته موجب شد مجلس یازدهم با عزمی جدی در کمیسیون تلفیق به اصلاح لایحه بپردازد. اصلاحاتی که پیش‌بینی می‌شد دولت دوازدهم نتواند آنها را انجام دهد و به همین دلیل کلیات بودجه در مجلس رای نیاورد. عمده انتقادات کارشناسان به بودجه 1400 عدم شناسایی درآمدهای پایدار و افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت بود که موجب کسری عظیم 300 هزار میلیاردی در لایحه بودجه شده بود. کمیسیون تلفیق سعی کرد این شکاف را کاهش دهد و با کش‌و‌قوس‌های فراوان در نهایت لایحه بودجه 1400 اسفند 99 به تصویب رسید. 

حدودا نیمی از سال و در نتیجه نیمی از زمان اجرای قانون بودجه 1400 سپری شده است؛ در طول این مدت دیوان محاسبات در اقدامی بدیع گزارش‌های تفریغ ۲ ماهه قانون بودجه را منتشر کرده است که بتوان بررسی دقیق‌تری از وضعیت اجرایی بودجه کرد. تاکنون یک گزارش دیوان در این باره منتشر شده که گویای نارسایی جدی بودجه است، همچنین دومین گزارش تفریغ هم نیمه شهریورماه منتشر خواهد شد. در همین باره بررسی آمارهای گزارش خزانه‌داری کل کشور بیانگر این است شکاف دخل و خرج دولت به حدی بالاست که 5/24 درصد از رقم منابع و مصارف دولت از محل تنخواه‌گردان خزانه و منابع سپرده تامین شده است. آمارها بیانگر این است که در ۴ ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 6/11 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است. 

در این دوره زمانی، 8/119 هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشان‌دهنده تحقق 78 درصدی رقم مصوب بودجه است. این در حالی است که بخش اعظم درآمد 4/72 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در ۴ ماه ابتدایی امسال، به خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. همچنین در این دوره، 8/59 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است. 

سقف استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 2/41 هزار میلیارد تومان بود ولی بر اساس مصوبه شماره 33604/ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند. 

البته وضعیت کسری بودجه در اواخر دولت روحانی آنقدر وخیم شد که دولت ناچار به استفاده از ظرفیت ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور و حدود 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده تامین شد. در این ماده از قانون محاسبات آمده است: «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده ‌موقتا استفاده نماید، مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد».

زمزمه درخواست لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰

 کسری بودجه قابل توجه و اثرات زیانبار آن برای اقتصاد ایران موجب طرح این مساله شده است که دولت سیزدهم موظف شود متممی بر بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا بتوان از ادامه بی‌انضباطی مالی جلوگیری کرد. اهمیت این موضوع آنجا آشکار می‌شود که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در نخستین جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستورات بودجه‌ای خود را صادر کرد. یکی از دستورات رئیس‌جمهور ارائه اصلاحیه‌ای به عنوان متمم بودجه با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌‌های لازم به مجلس بود. 

البته برخی دیگر از دولتمردان تقاضا دارند بودجه کنونی صرفا بهتر اجرا شود (اصلاحات کم) و بودجه در بروکراسی ۲ ماهه مورد بررسی قرار نگیرد؛ در این صورت توان نظارتی مجلس و دیوان محاسبات بر عملکرد دولت کاهش پیدا می‌کند.

بودجه‌ای تراز در 1401

کسری بودجه، پدیده عجیبی در اقتصاد دنیا نیست و بسیاری از دولت‌ها بسته به موقعیت و شرایط حاکم بر جامعه خود با کسری بودجه مواجه می‌شوند، لذا اقتصاددانان راهکار‌ها و طرح‌های مختلفی را برای برون‌رفت دولت‌ها از تبعات کسری بودجه ارائه داده‌ و بعضا تجارب مفیدی نیز در این زمینه به دست آورده‌اند اما شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که امکان اجرای راهکارهای اصولی برای حل معضل کسری بودجه وجود ندارد، بویژه در ۲ سال اخیر که به واسطه شیوع کرونا کشور با کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده است. همه اینها نشان‌دهنده بحران عمیق کسری بودجه در کشور است و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید هر چه سریع‌تر، از طریق روش‌هایی مانند اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمد‌های خود از این طریق، به علاج کسری بودجه بپردازد. به گفته کارشناسان، رقم فرار مالیاتی در کشور معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت است که این رقم چیزی حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. یکی از فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه، باید تدوین بودجه‌ای تراز، با اتکا به درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های اضافی دولت در سال 1401 باشد. تصمیم به نجات بودجه باید هر چه زودتر اجرایی شود. پیشنهاد این است حتی دولت برای بودجه سال جاری هم متمم ارائه کند و از هم‌اکنون به فکر بودجه‌ریزی سال آینده باشد. 

تعیین‌تکلیف ارز 4200 تومانی

در راستای اصلاح هزینه‌های دولت، از سخت‌ترین تصمیم‌های دولت سیزدهم تعیین سرنوشت ارز ترجیحی است. با تصویب ارز ترجیحی سعی شد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به ‌طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار آرام شود ولی با فاصله‌ گرفتن نرخ ارز آزاد با نرخ ارز ترجیحی و از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست تبدیل به ضد خود شد. این تصمیم نه‌‌ تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولید‌کنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی به جای فروش محصول وارد شده با قیمت تمام ‌شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر شدند. بنابراین یکی از اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصمیم جدی برای آینده این سیاست است که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست. 

اصلاح نظام مالیاتی

در راستای اصلاح بخش درآمدهای دولت در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است. فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به ‌عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک درآمدهای دولت از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. 

در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است. بنابراین یکی از اصلی‌ترین و فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم اصلاح سازوکار نظام مالیاتی است که کمک شایانی به برقراری عدالت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار پاک برای دولت می‌کند.