همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: آقای رئیسی در 13 فرمان بودجه‌ای، در بند 4 یا 5 به اصلاح بودجه در قالب ارائه متمم اشاره کرده‌اند. آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در صحبت اخیر خود گفته‌‌‌اند فعلا به نتیجه‌ای در رابطه با ارائه متمم نرسیده‌ایم. استدلال‌شان هم این است که با وجود مشکلات عمیق در بودجه 1400، باید اولویت حل مشکلات موجود با همین بودجه باشد و اگر متممی ارائه شود، وارد فرآیند اداری طولانی‌ شده و زمان زیادی صرف به نتیجه رسیدن آن می‌‌شود و حتی در همراه‌ترین مجلس 2 ماه این فرآیند زمان می‌برد؛ به همین خاطر سعی بر این است با همین بودجه فعلا مشکلات حل شود، چرا که به دلیل طولانی بودن فرآیند اصلاح بودجه 1400 ممکن است دولت از بودجه 1401 نیز غافل شود. 

وی در ادامه افزود: تفریغ بودجه می‌تواند بهبود یابد؛ مثلا گفته می‌شود تبصره‌های بودجه اهمیت کمتری دارند، همین الان بودجه 2022 آمریکا هیچ تبصره‌ای ندارد و معمولا این تبصره‌ها حذف می‌شود اما در گزارشات تفریغ به بررسی تبصره‌های بودجه می‌پردازند و به اصل بودجه و بودجه شرکت‌های دولتی- که بخش زیادی از بودجه است- توجه کمتری می‌‌شود. 

سهم حقوق کارمندان از کل بودجه، 5 یا 6 درصد است

وی درباره مشکلات بودجه‌ریزی در کشور گفت: در بودجه وقتی یک دستگاهی دارای ردیف می‌شود، دیگر حذف آن دستگاه به این راحتی‌ها نیست. الان هم مثلا می‌گویند اردیبهشت را ماه گرم اعلام می‌کنیم، پس ما افزایش قیمت برق داریم و به بهانه‌های مختلف تغییراتی رخ می‌دهد. باید گفت اگر مدیریت برق تابع آب و هواست و نفت هم تابع دلار، پس کجای اقتصاد دست ما است؟ ببینید! در واقعیت هیچ دستگاهی نمی‌آید بگوید ما هزینه‌های خود را کاهش دادیم، چرا؟ چون شما به چنین دستگاهی دیگر پاداش می‌دهید؟ خیر! بعد از آن هم کارمندان آن دستگاه، پیمانکاران و آنهایی‌هایی که با آن دستگاه مراوده دارند، شروع به اعتراض می‌کنند. در ۲ دهه اخیر اقتصاد ایران، نرخ رشد حقوق و دستمزد کارمندان- که نرخ دستمزد کارگران هم تابعی از آن است- هیچ زمان به اندازه رشد تورم نبوده است. حتی در چندین سال کمتر از تورم هم رشد کرده است؛ مانند همین سال 1400 که تورم 36 درصد اعلام شد اما حقوق کارمندان 25 درصد افزایش یافت. حال در چنین شرایطی بیان می‌شود حقوق کارمندان عامل تورم است، در حالی که سهم کل حقوق کارمندان جمهوری اسلامی از کل بودجه، 5 یا 6 درصد است. اینها آدرس غلط دادن است. 

وی اظهار داشت: ما باید عدالت نسبی را در بودجه ایجاد کنیم. یعنی نباید دستگاهی نامحدود خرج کند اما دستگاهی با کسری مواجه شود. برخی شرکت‌های ما هزینه‌های هنگفت غیرضروری دارند. مجموع اینها ارقام درشتی مانند 200 هزار میلیارد تومان است. این مسائل و زیاده‌خواهی‌ها باید اصلاح شود. 

وی ادامه داد: سال 1401 مشکل اصلی تورم است. ما کشوری هستیم که ‌دارای سیستم دوگانه‌‌ بانکی هستیم، یعنی هم بانک خصوصی داریم و هم دولتی و در این میان افرادی با زد و بند از بانک دولتی وام می‌گیرند و به بانک خصوصی می‌برند و سود دریافت می‌کنند؛ در بانک‌های ما رقابت برای ایجاد نقدینگی ایجاد شده است. مساله اساسی ما بانک، انرژی و مباحث یارانه پنهان، عدالت بودجه‌ای، عمران دولتی و کسری بودجه است. البته به نظر می‌رسد بنا به گفته‌های وزیر اقتصاد، بودجه سال آینده با مدیریت تراز کسری بسته خواهد شد، یعنی کسری بودجه را سعی می‌کنند کاهش دهند؛ یا با افزایش درآمد‌ها یا کاهش هزینه‌ها. درآمد پایدار ما در حوزه مالیاتی می‌تواند افزایش یابد؛ از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، بهبود عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و... که می‌توان برای کاهش کسری بودجه از آن استفاده کرد. مکانیزم رانت و فساد در ایران پیچیده است. مطابق قانون اساسی، هیچ معافیتی برای مالیات وجود ندارد مگر آنچه در قانون آمده است و مسؤولیت این هم با مجلس است. معافیت‌های غیرکارشناسی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است و باید درباره فلسفه این معافیت‌ها بحث و در صورت لزوم حذف شود. 

یارانه‌های پنهان، مغلطه اقتصاد ایران

وی با انتقاد از سیاست‌های قیمتی افزود: بحث یارانه‌های پنهان 2 بار در کشور مطرح شده است. یارانه پنهان مغلطه عجیبی در اقتصاد ایران است. ایران تنها کشوری نیست که قیمت انرژی در آن پایین‌تر از قیمت بین‌المللی است در خیلی از کشور‌های دیگر نیز اینطور است اما در هیچ کدام از این کشور‌ها بحث یارانه پنهان مطرح نیست. وزیر وقت نفت سال 98 می‌‌گفت اگر بنزین 3000 تومان شود، مصرف بنزین 20 درصد کاهش پیدا می‌کند؛ آن فاجعه رخ داد و مصرف حتی یک درصد نیز کاهش پیدا نکرد. دولت‌ها به واسطه مدیریت ناکارآمد خود، پشت این ادبیات پنهان می‌شوند. اتفاقا یارانه پنهان بعد از انجام این سیاست‌ها کم که نشد هیچ، افزایش هم یافت. سال 73 مصرف نفت سفید سالانه 30 میلیون لیتر در روز بود و همین عدد سال 99 به 6 میلیون لیتر رسید. کاملا واضح است که سیاست‌های غیرقیمتی باید در اولویت باشد. البته سیاست‌های قیمتی نیز می‌تواند در شرایطی موثر باشد. 

وی افزود: مثلا می‌گویند قیمت جهانی بنزین 49 سنت است که با دلار 25 هزار تومان می‌شود 15 هزار تومان، پس قیمت بنزین باید این باشد. در حالی که عوامل متعددی در این بین دخیل است. پالایشگاه‌های ما بعضا بسیار فرسوده‌تر از پالایشگاه‌های دنیا هستند، با این وجود برخی سعی دارند این ادبیات را بر مردم تحمیل کنند. مانند این است که شما از فرد کرایه دنا پلاس بگیرید اما او را سوار پیکان‌ فرسوده کنید. طرح این مباحث بر گرفته از بی‌توجهی به مسائل فنی و علمی است.