گروه اقتصادی: از اولین اولویت‌ها و اقدامات مجلس یازدهم ریل‌گذاری و تنظیم قوانینی بود که معیشت مردم را بهبود بخشد؛ در این بین طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در جهت حمایت از کشاورزان و مقابله با کمبود و گرانی محصولات کشاورزی از اصلی‌ترین قوانین و طرح‌های مصوب آنها بوده است.  

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درباره طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با اصل و تبصره ماده 5 این طرح، با 213 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن اصلاح شده این ماده به شرح زیر است: به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و همچنین کاهش 50 درصدی نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره 4 ساله (از سال 1401 تا سال 1405) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی، کاهش هزینه تمام‌شده تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای بازدهی آبیاری و رفع خلأ عملکرد از طریق ترویج آموزش‌ها و روش‌های نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت و دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان، به عمل آورد.

بر این اساس‌ منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی تامین می‌شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

تبصره - در راستای ماده 30 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده‌های دامی و پوشش ریسک‌ها (خطرپذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در نهادهای فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، صندوق‌های سپرده کالایی و صندوق‌های مخاطره‌پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه که اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، راه‌اندازی کند.

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در 14 ماده با هدف رفع چالش‌های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده و در زمینه‌های مدیریت بازار، سرمایه‌گذاری، فضای کسب وکار، کشاورزی دانش‌بنیان، تولید نهاده‌های فناورانه کشاورزی، خودکفایی در تولید نهاده‌ها و محصولات اساسی کشاورزی، خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی، کشاورزی قراردادی و مدیریت اراضی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است. با وجود اینکه در این طرح، به اصلاح وضعیت موجود در مسیر پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی از 2 جنبه ساختاری و فرآیندی پرداخته شده است ولی در زمینه‌های مرتبط با ایجاد ساختارهای جدید و چگونگی تعامل و هماهنگی آنها با ساختار فعلی وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی مرتبط کردن تحقیقات و تولید، به کارگیری قابلیت‌های تشکل‌ها و حاکم کردن ضوابط و مقررات ضدانحصار در زمینه فعالیت‌های آنها، چگونگی صدور مجوزهای کسب‌وکار و حفظ کاربری اراضی ایرادهایی جدی بر آن وارد است. 

به عبارت دقیق‌تر با بررسی طرح می‌توان دریافت عدم پرداختن دقیق و همه‌جانبه به رفع چالش‌های موجود و مسکوت ماندن برخی مسائل مهم و از طرفی ارائه راهکارهای غیراصولی و همراه با آزمون و خطا، منجر به عدم توفیق طرح حاضر در تقویت تولید بخش کشاورزی خواهد شد. یکی از این موارد، عدم ممانعت از بهره‌برداری از اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی در قالب فعالیت‌های کشاورزی که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند در ماده ۱۲ طرح است که در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی - باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم خواهد کرد. همچنین ماده ۱۳ طرح، نه تنها رویکرد اساسی درباره مقررات‌‌زدایی را مدنظر قرار نداده است، بلکه تلویحا بر خلق مقررات جدید در حوزه کسب و کار تأکید کرده است به طوری که هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی حتی زراعت و باغبانی نیازمند اخذ 3 نوع پروانه تأسیس، ساخت و پروانه بهره‌برداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود. این امر سبب تحمیل هزینه‌های مضاعف بر سرمایه‌گذاران این حوزه خواهد شد. این موارد نه‌تنها با سیاست‌ها و اهداف جهش و رونق تولید همخوانی ندارد، بلکه خود مانع تولید نیز محسوب می‌شود که باید با رویکردهای پیشنهادی در این گزارش اصلاح شود.

اولویت حمایت از کشاورزان

از نکات مثبت این طرح می‌توان به توجه ویژه آن به راهکارهایی برای تامین بی‌وقفه نهاده‌های دامی اشاره کرد چراکه در سال‌های اخیر موضوع عدم تامین بموقع نهاده‌های دامی با قیمت مناسب، دلیل اصلی نوسانات قیمت مرغ و گوشت بوده است. همچنین در این طرح برای نخستین‌بار نگاه ویژه‌ای به موضوع الگوی کشت شده است. 

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، به روش‌های گوناگون از این بخش حمایت می‌کنند.  بر این اساس، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی - که می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی و توزیع غیرمنطقی محصولات کشاورزی را رفع کند - در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

از اصلی‌ترین مواد این طرح می‌توان به ممنوعیت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اشاره کرد که بر اساس آن هرگونه تغییر کاربری فعالیت‌های کشاورزی در اراضی موضوع این قانون به غیرکشاورزی ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تغییر نوع استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن غیرمجاز اراضی ملی موضوع این قانون، نسبت به خلع ید از متخلف اقدام کند. 

همچنین در این طرح راهکاری برای پایان نوسان قیمت محصولات کشاورزی و دامی اساسی طراحی شده که نوید این را می‌دهد در صورت اجرایی شدن آن، دیگر شاهد افزایش قیمت محصولاتی مانند مرغ و گوشت نخواهیم بود.