بازار بورس در 2 سال اخیر با استقبال بی‌نظیر مردم که همراه با دعوت مسؤولان دولتی از آنان برای ورود به بورس بود، رشد بی‌سابقه‌ای را رقم زد و جزئی از زندگی مردم شد؛ رشدی که البته از مرداد 99 روند نزولی به خود گرفت و تازه‌واردان به این بازار را بعضا با ضررهای هنگفت روبه‌‌رو کرد؛ تازه‌واردانی که اغلب هم از قشر متوسط و ضعیف جامعه بودند و اندک پس‌انداز خود را با رؤیای کسب سود وارد بازار کرده بودند؛ رؤیایی که هیچ وقت محقق نشد. در این بین اما یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، سهام عدالت بود. سال ۸۴ در پی تفسیر جدید رهبر انقلاب از اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد. اصل ۴۴ خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌های اقتصادی را مجاز می‌شمرد. یکی از این موارد «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی» بود که شعار محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت بود. با آن تفسیر و این ابلاغیه و مجوز رهبر انقلاب، دولت تصویب کرد سهام ۴۹ شرکت دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی را در چارچوب سهام عدالت و با اهداف «تامین عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی» و «گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران» به مشمولان این طرح واگذار کند.

حدود 2 میلیون نفر در زمان ثبت‌نام سهام عدالت با وجود ارائه مدارک و ثبت‌نام نهایی و حتی دریافت کارت‌های سهام عدالت، در نهایت به دلایل مختلف که قصور آن از طرف این دسته از افراد نبوده، سهامدار عدالت نشده و از قلم افتادند ضمن اینکه طی این سال‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، افراد جدیدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اضافه شده‌اند و مستحق دریافت سهام عدالت هستند.  اما پس از آنکه دولت دوازدهم با ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت مخالفت کرد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم تصمیم دیگری در این باره اتخاذ کرده است. در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به تعیین تکلیف سهام عدالت در مجلس گفت: اخیرا پیشنهادی را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت بویژه اینکه این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بازنشستگان و ایثارگران هستند، به رئیس‌جمهور ارائه دادیم، خوشبختانه رئیس‌جمهور هم موافقت کلی خود را با این مساله اعلام کردند.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: البته رئیس‌جمهور این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند تا در آنجا بتواند به شکلی تامین منابع مالی آن انجام شود. فکر می‌کنم تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اقدامات کوتاه‌مدت ما در نیمه دوم امسال خواهد بود که می‌تواند در زندگی جمعیت قابل توجهی از مردم بهبود ایجاد کند. نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه موضوع جاماندگان سهام عدالت سال گذشته در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، بیان داشت: این مساله در ادامه به صحن علنی آمد اما دولت دوازدهم با آن مخالفت کرد، آن هم به دلیل اینکه بار مالی داشت و امکان تصویب در صحن و ارجاع آن به شورای نگهبان فراهم نبود. وی اضافه کرد: امسال در دولت سیزدهم رایزنی‌ها را با رئیس‌جمهور شروع کردیم و نامه‌ای را خدمت آیت‌الله رئیسی ارسال کردیم که خوشبختانه ایشان با کلیت بحث موافقت کردند و این مساله را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند و فکر می‌کنم سازمان برنامه و بودجه هم بر اساس همان روند کارشناسی که در سال گذشته انجام دادیم، با کلیاتش موافقت کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: پیش‌بینی  ما این است یکی از اقدامات مهم مجلس و دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به عبارتی تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالتی است که چند میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند.

علاوه بر اینها، با توجه به اینکه سهام عدالت به ‌صورت قسطی به مشمولان فروخته شده است، با تخصیص سهام به مشمولان جدید به چند هدف می‌توان دست یافت؛ نخست ایجاد عدالت در زمینه توزیع سهام عدالت و همچنین ارائه خدمات به افراد نیازمند است. علاوه بر این یکی از اهداف سهام عدالت کمک به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و به نوعی خصوصی‌سازی انبوه است که با تخصیص سهام عدالت به مشمولان جدید و جاماندگان این هدف نیز اتفاق خواهد افتاد.

همچنین محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: از قبل طرحی در مجلس وجود داشت برای ثبت‌نام جاماندگان از سهام عدالت که آن زمان دولت دوازدهم به واسطه کسری بودجه با آن مخالفت کرد. در دولت سیزدهم اما در صحبت‌های اولیه‌ای که با رئیس‌جمهور شده است، آقای رئیسی قول مساعدت داده‌اند تا با مجلس در این رابطه همراهی کنند. وی افزود: بخشی از این جاماندگان کسانی هستند که در زمان ثبت‌نام، موفق به ثبت‌نام نشده بودند، بخش دیگری نیز کسانی هستند که در این مدت به واسطه شرایط بد اقتصادی، مشمول سهام عدالت شده‌اند.