گروه اقتصادی: دیوان محاسبات، دومین گزارش مستمر ۲ماهه از نحوه اجرای قانون بودجه سال 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن تنها 34 درصد احکام اجرایی شده است. 

به گزارش «وطن امروز»، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات دیروز با انتشار توئیتی خبر از انتشار دومین گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه سال جاری داد و نوشت: «با همراهی جهادی همکارانم در دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400 امروز دوشنبه 15 شهریورماه منتشر شد. این گزارش‌ها حرکتی تحولی برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی همزمان با اجرای بودجه است.

طی 4 ماه اول سال صرفا 5/۲۵ درصد احکام اجرایی شده و با همکاری خزانه‌داری کل 81 درصد دستگاه‌ها در ارائه صورتحساب در موعد مقرر همکاری خوبی داشته‌اند. سایر دستگاه‌ها هم موظفند خود را با شرایط وفق دهند. بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها بوده است که این موضوع نیاز به اقدامات جدی دارد».

تحول تفریغ بودجه 

این دومین گزارش مستمر دیوان محاسبات درباره اجرای بودجه سال جاری است. دیوان محاسبات در یک اقدام بدیع و بی‌سابقه برای نخستین بار همزمان با اجرای بودجه، اقدام به بررسی آن می‌کند، این اتفاق مهم پس از تشکیل مجلس انقلابی و انتخاب رئیس جدید دیوان رخ داد.   گزارش‌های مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی می‌کند. 

نیمه تیرماه- پس از گذشت 45 روز از پایان اردیبهشت‌- نخستین گزارش نظارت بر اجرای بودجه کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پیش از این همواره گزارش‌های تفریغ بودجه با گذشت بیش از یک سال از پایان اجرای قانون بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد؛ زمانی که دیگر هیچ راهی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه وجود نداشت و این گزارش صرفا نقش مچ‌گیری از دولت‌ها را داشت. برای مثال گزارش تفریغ بودجه سال 97 که حاوی انحراف از اهداف کلان ارز 4200 تومانی بود، نیمه سال 98 ارائه شد؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود. این در حالی است که اگر این گزارش زودتر در اختیار دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت، احتمال جلوگیری از تخصیص ارز ترجیحی یا اصلاح آن وجود داشت.  

دومین تفریغ سالانه چه می‌گوید؟

بر اساس گزارش دوم تفریغ 2 ماهه در بازه زمانی ۴ ماهه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ بند، تبصره، مفاد و ۶۰ حکم ۵/34 درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل 5/34 درصد کلاً اجرا نشده است.

نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه کرده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیر کاهش یافته است.

بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین کرده است.

عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش‌بینی  شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی‌شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد.

یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.

اقدام بی‌سابقه از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ

۸ ماهه بودجه ۹۹ و تفریغ زودتر از موعد بودجه 98 گزارش ۸ ماهه‌ اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هر چه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اقدام در راستای اصلاح لایحه بودجه توسط نمایندگان کمک شایانی کرد.  همچنین تفریغ بودجه سال 98 حتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99 تقدیم مجلس شد. در همین باره، عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات درباره تکالیف قانون بودجه گفته است: در تبصره 16 که قرار بود 40 هزار فقره تسهیلات از محل برگشت وجوه مسکن مهر به بازنشستگان تقدیم شود، به ‌رغم اینکه 4790 میلیارد تومان از وجوه برگشته بود، به دلیل تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌ها، یک ریال هم تسهیلات پرداخت نشد. علت این اتفاق آن بود که ما فقط در مرحله آخر وارد بررسی می‌شدیم و در طول دوره اجرای بودجه بررسی‌ای انجام نمی‌شد. وی افزوده است: در ۲ ماه اول امسال تقریبا حدود 2 هزار دستگاه اجرایی را حسابرسان ما در استان‌ها وارد حسابرسی کردند و احکام و تکالیف قانون بودجه را مدنظر قرار دادند. مهم‌ترین الزاماتی که در نظارت مستمر وجود دارد، اول آن است که سال مالی 28 اسفند خاتمه پیدا کند. در سال‌های قبل، سال مالی تا تیر نیز ادامه پیدا می‌کرد. بعضا مواردی مثل کرونا یا اوراق مالی باعث می‌شد این سال مالی حتی تا شهریور هم تمدید شود. این خلط وجوه سال قبل با سال جاری باعث می‌شد امکان ارائه گزارش دقیق میسر نباشد. سال 99 بودجه همان 28 اسفند تمام شد و بودجه به سال بعد منتقل شد. این بودجه منتقل شده به عنوان بودجه 1400 لحاظ شد. در بودجه سال 1400 نیز در تبصره 19 این مورد دیده شده که پایان سال مالی 12 اسفند باشد و سایر وجوه به سال بعد منتقل شود. الزام دوم، حساب‌دهی دستگاه‌های اجرایی است. مجموعه خزانه‌داری کل کشور همکاری صمیمانه‌ای با دیوان داشته‌اند و با این همکاری توانستیم حساب‌ها را بگیریم و از 1118 حسابی که دستگاه‌های می‌خواستند در این 2 ماه بدهند، فقط 300 دستگاه حساب ندادند؛ یعنی چیزی حدود 26 درصد.