سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی نه‌‌‌تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولید‌کنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، به جای فروش محصول واردشده با قیمت تمام‌شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر شدند. بنابراین یکی از اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصمیم جدی برای آینده این سیاست است که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت جدید به شکل تدریجی حذف شود، چرا که تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد بود، گفت: راهکار عقلایی، تک‌نرخی کردن ارز و دادن یارانه نقدی به مردم از محل درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ آزاد است. 

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به زیان‌های اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، متاسفانه بخوبی اجرا نشد و یارانه‌ای که تخصیص یافت، هیچ بهره‌ای برای مصرف‌کننده نهایی نداشت. در حقیقت این یارانه دست عده‌ای از واسطه‌ها افتاد که اقدام به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده و همان کالا را با ارز ۲۰ و چند هزار تومانی به بازار عرضه کردند. اینجا بود که فضای رانت و فساد در مساله ارز ۴۲۰۰ نمود پیدا کرد. 

بهمنی ضمن اشاره به مشکلات ایجاد شده ناشی از چندنرخی بودن ارز گفت: در واقع خلأ قیمتی بین ارز یارانه‌ای و ارز آزاد، دلالان را به سوءاستفاده از این فضا تشویق می‌کند، لذا پدیده‌هایی مانند قاچاق معکوس در کشور ایجاد می‌شود که به موجب آن، کالایی که نیاز اساسی مردم است، بدون آنکه در بازار عرضه شود، مستقیما به مرز می‌رود و به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود. این پدیده در کالا‌هایی مانند نهاده‌های دامی، شکر و اقلام دارویی دیده شده و گزارش‌های بسیاری پیرامون آن در رسانه‌ها منتشر شده است. 

بهمنی ادامه داد: متاسفانه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای است که هر کس ثروتمندتر باشد، از آن بیشتر بهره‌مند می‌شود. طبق آمار‌هایی که کارشناسان اعلام می‌کنند، مصرف کالا‌های اساسی در دهک‌های پردرآمد بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر است، حال آنکه هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که این اقشار به مشکلات اقتصادی و معیشتی برنخورند ولی متاسفانه شرایط حال حاضر، گویای نبود عدالت در این سیاست ارزی است. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی به راهکار‌های بهبود شرایط معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی می‌تواند موثر واقع شود که نظارت به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا برسد و اگر چنین اتفاقی نیفتد، رانت‌خواری ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین ۲ راه پیش پای سیاست‌گذار است؛ راه اول این است که نظارت را در تمام زنجیره واردات تا مصرف تشدید کند تا مقدمات شفافیت در این عرصه فراهم شود که در بازارهای با رقابت آزاد این اتفاق سخت است. راهکار دوم و عقلایی اما جایگزینی ارز 4200 تومانی به این صورت است که دولت جدید نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام و ارز را تک‌نرخی کند. در چنین حالتی از درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ آزاد می‌توان به مردم یارانه نقدی داد. 

بهمنی در پایان گفت: انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت جدید به شکل تدریجی حذف شود چرا که تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد بود. تمام این مسائل را می‌توان در مدت کوتاهی با یک برنامه‌ریزی دقیق حل‌وفصل کرد که فقط اراده و همت دولتمردان را می‌طلبد، بنابراین امیدواریم با حذف این سیاست ارزی و بهره بردن از راهکار‌های حمایتی همچون ارائه یارانه نقدی توسط دولت جدید، مقدمات بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم شود.