یکی از کارکردهای تولید فرامرزی، استفاده از امکانات صادراتی کشور واسطه است. تولیدکننده فرامرزی می‌تواند با تکمیل بخشی از زنجیره تولید در یک کشور واسطه، گواهی مبدأ جدیدی در اختیار بگیرد. به این وسیله علاوه بر اینکه از رهگیری تحریم‌ها مصون می‌ماند، می‌تواند از بازار صادراتی کشور واسطه در قالب توافقات ترجیحی آن نیز بهره‌مند شود. 

بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی را پیگیری می‌کنند، اقدام به احداث یک پایگاه فرامرزی برای مدیریت فرآیند صادرات خود در کشور مقصد می‌کنند. هر چند ثبت یک شرکت با هویت ایرانی در کشورهای منطقه می‌تواند برای مدیریت فعالیت‌های داخلی در آن کشور مفید باشد اما در صورت تأسیس شرکت با هویت میزبان و اجرای بخشی از زنجیره تولید در آن کشور به عنوان واسطه نهایی‌سازی محصول، کالای تولیدی می‌تواند گواهی مبدأ جدیدی را در اختیار بگیرد. به این صورت، تولیدکننده راه مناسبی برای صادرات بین‌المللی از یک کشور واسطه می‌یابد که می‌تواند برای رفع برخی موانع صادرات از مبدأ ایران مؤثر باشد. 

صادرات با پوشش تحریم‌ناپذیر

یکی از دلایل رو آوردن به این نوع تجارت، آن است که گواهی مبدأ کشور واسطه می‌تواند در شبکه تجارت جهانی، پوششی برای عدم شناسایی طرف ایرانی و تحریم‌ناپذیری صادرات شود؛ موضوعی که پیش از این مورد توجه برخی بنگاه‌های اقتصادی داخلی بوده است. 

به طور مثال یکی از شرکت‌های معدنی در صدد است در آینده‌ای نزدیک، اقدام به احداث یک کارخانه فرآوری در خارج از کشور کند. طبق اعلام مدیرعامل این مجتمع یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه، تأسیس یک کارخانه تولید کود سولفات روی است. اگر سولفات روی در کارخانه‌‌ای واقع در ایران تولید شود، به دلیل تحریم‌های آمریکا در حوزه فلزات، صادرات محصولات دچار مشکل می‌شود اما اگر این کارخانه در خارج از مرزهای کشور تأسیس شود، علاوه بر نقش فعالانه در تکمیل زنجیره ارزش منطقه‌ای، با مشکل تحریم مواجه نخواهد شد. به گفته این مسؤول، مواد اولیه مورد نیاز واحد معدنی مدنظر از داخل کشور تأمین خواهد شد. 

اهداف مطالبه گواهی مبدأ

گواهی مبدأ در کشور مقصد صادرات به طور کلی با ۲ هدف مطالبه می‌شود؛ نخستین دلیل درخواست گواهی مبدأ، تبادلات ترجیحی برقرار شده بین کشورهاست که در این حالت گواهی مبدأ اثبات می‌کند کالای مربوط، استحقاق بهره‌مندی از مزیت‌های تعرفه‌ ترجیحی را دارد. دومین دلیل درخواست گواهی مبدأ نیز درباره برخی کالاهای خاص است که ورودشان به کشور مقصد نیازمند صلاحیت‌سنجی است. 

طبق گزارش سازمان جهانی گمرک، درباره موارد غیرترجیحی، در ۹۰ درصد کشورها ارائه گواهی مبدأ در هنگام واردات به طور کلی الزامی نیست و تنها در موارد خاصی همچون مشکوک بودن به کلاهبرداری، سهمیه‌های ورود خاص و... ارائه این گواهی مطالبه می‌شود. 

گسترش بازار هدف صادراتی با تکمیل فرآیند تولید در کشور واسطه

در موارد مبادله با تعرفه ترجیحی، گمرک کشور مقصد، همواره از صادرکننده مطالبه گواهی مبدأ می‌کند. این بدان معناست که اگر بتوان با تکمیل فرآیند تولید در کشور واسطه‌ای که طرف تبادل ترجیحی با اتحادیه‌های منطقه‌ای است، از این تعرفه‌های ترجیحی استفاده کرد، بازار هدف محصول گسترده‌تر می‌شود و تولید داخلی هم می‌تواند با چند برابر ظرفیت فعلی فعالیت کند. از این طریق می‌توان ضرر عدم تکمیل فرآیند تولید در داخل کشور و فروش محصول مونتاژ نشده را جبران کرد. 

شرایط صدور گواهی مبدأ در کشورهای مختلف

برای آنکه صادرکننده بتواند با انجام بخشی از فعالیت تولیدی در یک کشور واسطه، گواهی مبدأ آن کشور را دریافت کند، باید اثبات کند کالای مذکور ساخت آن کشور بوده و از صلاحیت لازم برای صادرات برخوردار است. در اکثر کشورها اتاق بازرگانی و در برخی دیگر سازمان گمرک یا وزارت اقتصاد گواهی مبدأ را صادر می‌کنند. در ایران این گواهی با ارائه پروانه (مجوز) گمرکی صادرات، بارنامه حمل و فاکتور فروش، توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود. 

اعطای گواهی مبدأ در کشورهای مختلف تابع قوانین داخلی آن کشور است. به عنوان مثال طبق قوانین کشوری مانند عمان، شرکت‌ها می‌توانند کالاهای خود را در صورت ایجاد ۳۰ درصد ارزش افزوده در مناطق آزاد عمان، به کالاهای عمانی تغییر داده و گواهی مبدأ عمان را دریافت کرده و کالا را با این عنوان به سایر کشورها صادر کنند. 

توسعه صادرات با استفاده از توافقات تجاری کشور واسطه

مشارکت در تکمیل زنجیره ارزش منطقه‌ای و فرآیند تولید فرامرزی سبب توسعه صادرات با استفاده از توافقات تجاری کشور واسطه می‌شود. درباره کشور عمان که در مثال فوق مورد اشاره قرار گرفت، این کشور با ۱۶ کشور عربی-‌آفریقایی و ۴ کشور اروپایی، سنگاپور و آمریکا قرارداد تجارت آزاد (FTA) دارد که به موجب این قرارداد، کالاها با گواهی مبدأ عمان می‌تواند با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر شود. 

با توجه به اینکه از طرفی واردات کالای سرمایه‌ای از این کشورها به ایران با موانع تحریمی روبه‌رو است و از طرفی صادرات محصول نهایی از ایران به این کشورها دارای عوارض گمرکی است، استفاده از این ظرفیت تولید فرامرزی می‌تواند برای محصولات ایرانی مفید باشد.