گروه اقتصادی: رئیس قوه مجریه هم پس از رئیس قوه مقننه بر محدودیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند تاکید کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور صبح دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت ریل‌گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: رویکرد دستگاه‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بویژه در بخش‌های تولید غذا و دارو، باید از رویکرد واردات‌محوری به داخلی کردن تولید کالاها و گسترش صادرات غیرنفتی اصلاح شود. 

در این جلسه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با توسعه صادرات و مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفت و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موظف شدند برای ایجاد عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالا در داخل بویژه در زمینه تولید لوازم خانگی، برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را به عمل آورند. 

همچنین مقرر شد در سیاست‌های وارداتی با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی که دارای تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود. 

تاکید رئیس‌جمهور بر جلوگیری از ورود کالاهای دارای تولید مشابه داخل، دقیقا چند روز پس از اولتیماتوم محمدباقر قالیباف به وارد‌کنندگان لوازم خانگی و بیان اینکه از تولیدکنندگان لوازم خانگی حمایت می‌کنیم و اجازه ورود شرکت‌های خارجی را به این صنعت که در آن به خودکفایی رسیده‌ایم نمی‌دهیم، حاکی از همراستایی ۲ قوه مقننه و مجریه در حمایت از تولید‌کنندگان داخلی است. 

البته موضوع حمایت از تولید‌کنندگان داخلی با محدودیت واردات مربوط به هفته جاری نیست و قوانین بالادستی هم بر این موضوع تاکید داشته‌اند اما بررسی‌ها حاکی از آن است در مقاطع مختلف و به بهانه‌های گوناگون این قانون به درستی اجرا نشده است. 

زمانی که تولید‌کننده داخلی در کنار تمام مشکلات و بحران‌هایی که دارد، فهم درستی از میزان بازار خود نداشته باشد، نمی‌تواند بدرستی سرمایه‌گذاری انجام دهد و به دنبال آن به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصاد که هیچ نفعی برای تولید و اقتصاد کشور ندارد می‌رود. همچنین در این مسیر می‌تواند باعث ایجاد تورم و فشار به اقشار دیگر جامعه نیز شود. 

بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه ۵ ‌ساله ششم توسعه، دولت موظف است اقدام قانونی جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌ها داشته باشد تا محیط کسب‌وکار امن، سالم، سهل و شفاف شود. از سوی دیگر تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشوری در بازار‌های داخلی و خارجی، پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعداد‌های فنی و پژوهشی و... در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور اشاره شده است که همگی بر توجه به تولید تاکید دارند که نیاز است با اهتمام به آن تا سال ۱۴۰۴ اهداف در نظر گرفته شده، محقق شود. 

از طرفی سال ۹۸ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از تولید کالای ایرانی» مصوب شد. بر اساس ماده ۱۶ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه ۵ ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کند. 

نیاز است مسؤولان توجه ویژه‌ای به اهداف اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ‌ساله در راستای حمایت از تولید داشته باشند، نه اینکه زمینه واردات کالا‌هایی را که تولید مشابه داخلی دارند، فراهم کنند.

از سوی دیگر نباید فراموش کنیم هم‌اکنون کشور در جنگ اقتصادی و ارزی قرار دارد و تمام سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کمترین ارز از کشور خارج و در کنار آن بیشتر ارز به کشور وارد شود؛ این مهم تحقق پیدا نمی‌کند مگر با بهره‌گیری از ظرفیت صادراتی کشور و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که تولید مشابه داخل دارند. 

رفع موانع صادرات و تحریم از طریق «تولید فرامرزی»

یکی از کارکردهای تولید فرامرزی، استفاده از امکانات صادراتی کشور واسطه است. تولیدکننده فرامرزی می‌تواند با تکمیل بخشی از زنجیره تولید در یک کشور واسطه، گواهی مبدأ جدیدی در اختیار بگیرد. به این وسیله علاوه بر اینکه از رهگیری تحریم‌ها مصون می‌ماند، می‌تواند از بازار صادراتی کشور واسطه در قالب توافقات ترجیحی آن نیز بهره‌مند شود. 

بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی را پیگیری می‌کنند، اقدام به احداث یک پایگاه فرامرزی برای مدیریت فرآیند صادرات خود در کشور مقصد می‌کنند. هر چند ثبت یک شرکت با هویت ایرانی در کشورهای منطقه می‌تواند برای مدیریت فعالیت‌های داخلی در آن کشور مفید باشد اما در صورت تأسیس شرکت با هویت میزبان و اجرای بخشی از زنجیره تولید در آن کشور - به عنوان واسطه نهایی‌سازی محصول - کالای تولیدی می‌تواند گواهی مبدأ جدیدی را در اختیار بگیرد. به این صورت، تولیدکننده راه مناسبی برای صادرات بین‌المللی از یک کشور واسطه می‌یابد که می‌تواند برای رفع برخی موانع صادرات از مبدأ ایران مؤثر باشد.