شورای علمای شیعه افغانستان در سومین نشست پس از کنترل طالبان بر این کشور، با صدور قطعنامه‌ای، درج شدن مذهب جعفری و قانون احوال شخصیه در قانون اساسی جدید این کشور را خواستار شد. در این قطعنامه به دیدار اخیر اعضای این شورا با شورای رهبری طالبان اشاره شده که طی آن درباره دولت فراگیر و نظام اسلامی قابل پذیرش برای همه مردم افغانستان و مطالبات جامعه شیعه از دولت آینده افغانستان گفت‌وگو شده است. بر این اساس، طالبان ضمن پاسخ مثبت به مطالبات مزبور شورای علمای شیعیان، بحث‌های نهایی را به فرصت دیگری موکول کرد. قطعنامه مزبور که بر ضرورت برقراری صلح عادلانه و پایدار و تأمین امنیت در افغانستان تاکید دارد، با اشاره به مواضع این شورا درباره تحولات اخیر و تشکیل حکومت فراگیر و نظام اسلامی مورد پذیرش همه می‌افزاید: ملت مسلمان افغانستان انتظار دارد در پی ختم جنگ، حکومت فراگیر و آیینه تمام‌نمای همه اقشار، اقوام و پیروان مذاهب اسلامی ساکن کشور تشکیل شود و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد. تشکیل حکومت جدید، هرچه به تأخیر بیفتد، باعث بی‌اعتمادی و تشویش بیشتر مردم و مشکلات اقتصادی می‌شود، لذا شرکت‌کنندگان در اجلاس مشورتی خواستار تسریع روند تشکیل حکومت فراگیر هستند. این شورا از طالبان خواسته ضمن شرکت در همه تصمیم‌های مهم کشوری، در نهادهای حکومتی و قضایی، در سطوح سیاسی، اداری و فنی، نخبگان و شخصیت‌های علمی همه اقوام و مذاهب کشور بر اساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور و ارائه خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند. در نهایت علمای شیعه افغانستان تصریح می‌کنند مذهب جعفری و قانون احوال شخصیه اهل تشیع در قانون اساسی جدید افغانستان درج و حمایت از حقوق زنان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی در نظر گرفته شود.