دکتر عباس مقتدایی*: یکی از مبانی و محورهای اصلی انقلاب اسلامی، «عدالت و برقراری قسط در جامعه» است. واژه عدالت بارها و بارها در کلام رهبر انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآوری شده و مورد تأکید قرار گرفته و جایگاه ویژه‌ای در اداره امور کشور برای آن لحاظ شده است. 

نگاهی به چهره‌های ماندگار و قهرمانان ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب، نشان می‌دهد راز ماندگاری شخصیت‌هایی چون شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید سلیمانی و تقریبا همه کسانی که در عرصه ایثار و جهاد و شهادت و برنامه‌ریزی دقیق برای نظام اسلامی و بنیان‌های فکری نظام اسلامی تلاش و جان‌فشانی کردند، در کنار همه ویژگی‌های این افراد، این بود که آنان موضوع و محور عدالت را سرلوحه عملکرد خود داشتند و برای برقراری قسط مبارزه کرده و اهتمام ویژه‌ای داشتند. اکنون نیز در جامعه اسلامی همچنان نیازمند گسترش و پرورش روحیه عدالت هستیم. آنچه مقام معظم رهبری در گفت‌وگو با سران نظام یا دولت‌ها طرح کرده‌اند و اینکه یک دهه را تحت عنوان «دهه عدالت» مطرح کردند و ضرورت دارد در همه عرصه‌ها از جمله پرورش نیروی انسانی برای کشور، محوریت عدالت را مورد توجه قرار دهیم، بر کسی پوشیده نیست. اکنون اگر در عرصه تولید، کشاورزی، آب و حتی ساختارهای مالیاتی یا برقراری تعرفه‌ها و عوارض مشکلاتی وجود دارد یا مردم گلایه‌هایی دارند، نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم در جهت عدالت آنگونه که باید و شاید اقدام کنیم و این همان چیزی بود که رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید کردند و اکنون به عنوان یک مطالبه جدی ایشان از کسانی است که مدیریت کشور را برعهده گرفته‌اند. 

بسیاری از اقدامات سال‌های گذشته نظیر هدفمند کردن یارانه‌ها یا قوانین و مقرراتی که برای خانواده و جوانان در کشور وضع شده است یا امور حمایتی و حتی مبالغی که برای حوادث غیرمترقبه و امداد صرف شده است، همگی در این جهت بوده تا بتوانیم بخشی از عدالت از دست رفته یا از مدار خارج شده را مجددا به مدار برگردانیم و محقق کنیم. اکنون ما در زمینه نظام اداری و مدیریت در عرصه بودجه و نظارت بر چگونگی صرف بودجه و همچنین در زمینه منابع و مصارف بودجه عمومی دولت و حتی در عرصه تولید، سرمایه و نیروی انسانی نیازمند لحاظ کردن بالاترین سطح عدالت و قسط هستیم. همان‌گونه که چگونگی پرداخت تسهیلات و بهره‌برداری از صندوق توسعه ملی و چگونگی راهکارهایی که برای حمایت از تولید اندیشیده می‌شود باید با این مقوله آمیخته شود، اکنون باید جایگاه ویژه‌ای برای کشاورزی و آب در کشور لحاظ کنیم که بیشترین حد عدالت‌محوری را داشته باشد. در واگذاری‌هایی که در کشور در قالب اصل 44 قانون اساسی انجام می‌دهیم نیز رویکرد عدالت‌محورانه است که می‌تواند توزیع قسط در جامعه را هموار کند و هرگونه بی‌توجهی به این عرصه می‌تواند ما را از سمت و سوی یک نظام اسلامی مبتنی بر عدالت خارج کند و رویکردهای ساختار کاپیتالیستی و سرمایه‌داری را در جامعه حاکم کند. اکنون که دولت سیزدهم بنا دارد بار دیگر به آرمان‌های انقلاب اسلامی بازگردد و به آن توجه ویژه کند، در چنین حالتی می‌بینیم رهبر حکیم انقلاب در نخستین گفت‌وگوی‌شان با مجموعه دولت بر همین امر عدالت و توزیع عدالت و گسترش قسط در جامعه تأکید می‌کنند. این مقوله موضوعی نیست که تنها مباحث اجتماعی صرف داشته باشد بلکه علاوه بر موضوعات اجتماعی، مباحث اقتصادی و حتی ریز مباحث اقتصادی نظیر پول و اوراق مشارکت یا نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض و همچنین عرصه‌های مختلفی نظیر توسعه منطقه‌ای و هدفمند‌سازی توزیع درآمد و پول را هم شامل می‌شود و علاوه بر این اگر سخن از بیمه به میان می‌آید، اگر عرصه‌های مختلف تأمین منابع مالی مطرح می‌شود، همگی مستقیم و غیرمستقیم با مقوله گسترش و توزیع عدالت مرتبط است، بنابراین معتقدم ما هم در امور خانواده و جوانان و امور حمایتی باید به شکل ویژه به موضوع گسترش عدالت توجه کنیم و هم با تقویت فرهنگ اسلامی و توزیع مناسب علم و فناوری و تقویت حداکثری آن، به فکر این باشیم که در همه زمینه‌ها عدالت را محقق سازیم. در مجموع می‌توان گفت سیاست اسلامی آمیخته با عدالت است. اجتماع مسلمانان در هر جا شکل بگیرد مبتنی بر عدالت شکل می‌گیرد و در زمینه علم و توسعه علوم اسلامی نیز این امر مورد توجه بوده است. در نهایت جامعه‌ای که از عدالت دور است به همان میزان از اسلام واقعی دور است و جامعه‌ای که با عدالت آمیخته باشد قطعا گام بلندی برای تحقق مبانی اسلامی برداشته است که ما در این جهت امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به عدالت و محوریت آن در برنامه‌ریزی‌های عمومی، اختصاصی و دولتی هستیم.

*عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس