هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ذیل قانون «جهش تولید مسکن» و به دنبال آن تاکید سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، این مهم را به یک راهبرد جدی در 4 سال آینده تبدیل کرده است. به این ترتیب تمام دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای باید فعالیت کنند تا این موضوع محقق شود.  یکی از اصلی‌ترین موانع اجرایی کردن این هدف بحث تامین مالی، تامین مصالح ساخت و نیروی انسانی اجرایی‌کننده آن است. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با وعده تامین مصالح ساختمانی با قیمت ارزان برای ساخت مسکن، گفت: ۱۹ بانک دولتی و خصوصی مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن شده‌اند. 

محمود محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن نیز راهکارهای مناسب اندیشیده شده است، اظهار کرد: با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهمیه‌ای درباره ارائه تسهیلات مسکن بین بانک‌ها تعیین و ابلاغ شد که بر اساس آن بانک‌ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند. بر همین اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا 360 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس 19 بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند. 

وی افزود: در حوزه تامین زمین در قانون تاکید شده که زمین‌های داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان 2 ماه به وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود. 

وی از تدوین مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز در بافت داخلی شهرها بویژه برای مالکان بافت‌های فرسوده و دهک‌های میان‌درآمد وکم‌درآمد خبر داد و افزود: در نخستین جلسه شورای عالی مسکن موضوع مشوق‌های ساخت‌و‌ساز در بافت‌های فرسوده که بررسی و تدوین شده، طرح می‌شود تا بعد از اخذ نظر و تایید شورای عالی مسکن، اعلام عمومی شود. 

وی درباره مصالح ساختمانی و برنامه‌های وزارتخانه برای احداث واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای مردم، اعلام کرد: درباره مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه‌و‌شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارائه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبه‌رو خواهیم شد. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: بخشی از پیشنهادهای ارائه‌شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود.  وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به 70 درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی است، بنابراین هر چقدر که در این بخش کار شود سبب کاهش هزینه‌های تمام‌شده مسکن خواهد شد.