دیوان محاسبات با توجه به استقرار دولت جدید و ضرورت بسترسازی مناسب جهت خدمت بهتر به مردم، در راستای تحقق شعار سال (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) و بر اساس یافته‌های استخراج‌شده از عملکرد 7 قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه اجرا از بعد خلأ قانونی و بعد مقرراتی از جمله آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولی جدیدی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان نظارتی حرفه‌ای، با ارسال نامه‌های جداگانه به تک‌تک وزرای مربوط، اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می‌رساند تا سیاست‌گذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد. هدف از این اقدام، ارائه گزارش جامع از وضعیت دستگاه‌های تحت امر وزارتخانه مربوط و آشنایی هر چه بیشتر آنها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص یا عدم اجرا همراه شده و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است. در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است. نکته قابل توجه اینکه در نامه‌های ارسالی به وزرا تاکید شده است مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارتخانه یادآور شده است. لازم به ذکر است در نخستین اقدام، نامه‌ای خطاب به وزیر جدید جهاد کشاورزی ارسال شد که طی آن، یافته‌های مهم و دارای اولویت مرتبط با این وزارتخانه درج شده است. مطابق این گزارش برخی اقدامات مرتبط با احکام قانونی در حد اقدام اولیه بوده است که از آن جمله می‌توان به زیرساخت لازم در سامانه شناسه کالا (بازارگاه)، ایجاد خوشه‌های صادراتی، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل 12/0 اسب بخار در هکتار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی این محصولات اشاره کرد.