هفته پیش دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است؛ موضوعی که پایانی بر مناقشه چندین ساله بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی به حساب می‌آمد اما طی چند روز گذشته اخباری از کانون دفتریاران و سردفتران به گوش می‌رسد که حکایت از عدم تمکین آنان از این موضوع دارد. 

در حالی که به رسمیت شناختن برگ سبز خودرو به عنوان سند وارد دهمین سال مناقشه دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی شده است، پس از اعلام نظر دادستان کل در این باره سخنگوی ناجا نیز به موضع‌گیری در این زمینه پرداخت. سردار مهدی حاجیان درباره دستور اخیر دادستان کل کشور درباره برگ سبز خودرو گفت: ناجا بر اساس ماده ۲۲ قانون حمل‌و‌نقل اجازه صدور سند مالکیت خودرو که همان برگ سبز است را دارد که این موضوع بین نیروی انتظامی و کانون دفترداران رسمی مورد اختلاف واقع و به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. وی ادمه داد: رای هیات عمومی دیوان هم رای ۱۸۶۳ بر این شد که با توجه به اینکه هویت متعاملین و اصالت خودرو توسط نیروی انتظامی احراز و تایید می‌شود و هم اینکه سند ناجا سند «رسمی» است، بر این اساس سندی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود اعتبار قانونی دارد و سند مالکیت است. به گفته وی، پیش از این برای خودرو ۲ سند صادر می‌شد؛ یک سند توسط نیروی انتظامی و دیگری توسط دفاتر اسناد رسمی که این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه به مردم باعث سردرگمی هم می‌شد. حاجیان در ادامه این را هم گفت که به‌رغم رای دیوان عدالت اما از اجرای آن امتناع می‌شد که جای تشکر دارد از دادستان کل کشور که چند روز قبل دستور صادر و تکلیف را مشخص کرد و سند مالکیت خودرو لازم‌الاجرا شد و این سرگردانی چندساله را برطرف کرد و باعث آسایش مردم در نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک شد و بر این اساس دیگر در این باره ضرورتی برای مراجعه به دفترخانه‌ها نیست. 

 

* ساز مخالف کانون سردفتران

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد. علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: «کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است».خندانی در صحبت‌های خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مر قوانین کشور را اجرا می‌کنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملا روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا می‌گوید نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمه‌ای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند برود، باید در مراکز راهنمایی و رانندگی حاضر شود تا بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک انجام و بعد از طی این فرآیند، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. دقیقا اسم برده شده و ما اعتقاد داریم کماکان تنظیم اسناد خودرو در دفاتر الزامی و اجباری است و از مردم خواهش می‌کنم قانون را اجرا کنند. 

خندانی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصل موضوعا ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه، ندارد؛ آنجا بحث وکالتنامه‌ها بود.