دادستان کل کشور، پلیس راهور ناجا و رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حالی برگ سبز خودرو را سند قطعی مالکیت می‌دانند و تاکید دارند مردم خودشان کار نقل‌و‌انتقال خودرو را به دلیل کاهش هزینه‌های اضافه انجام دهند که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنان بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی پافشاری می‌کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، طبق نظر پلیس راهور، برگ سبزی که تحت عنوان سند مالکیت هنگام معامله خودرو صادر شده سند قطعی خودرو محسوب می‌شود و دیگر نیازی به ثبت سند در دفاتر رسمی و پرداخت هزینه اضافه توسط طرفین برای صدور سند نیست. در واقع برگ سبز خودرو که توسط شرکت‌های تولید خودرو صادر می‌شود، سند مالکیت خودرو بوده که نقل‌وانتقال و خریدوفروش خودرو با ثبت مشخصات خریدار و فروشنده در این برگ در ادارات راهنمایی و رانندگی بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود، بنابراین ضرورتی ندارد که معامله‌گران خودرو برای ثبت سند در نقل‌وانتقال خودرو به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند. هر چند خریدار و فروشنده می‌توانند سند خودرو را در دفترخانه ثبت کنند اما طبق گفته دادستان کل کشور، پلیس راهور و رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، «مردم دیگر برای نقل‌وانتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه‌ای به بهانه الزام ثبت نقل‌وانتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را گزارش دهند». 

داستان مناقشه پلیس و دفترداران اسناد رسمی - که بیش از یک دهه از آن می‌گذرد- بر سر این موضوع این است که دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌وانتقال و ثبت سند خودرو سالانه پول‌های نجومی به جیب می‌زنند، در حالی که طبق قانون نیازی نیست نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، چراکه برگه سبز خودرو همان سند رسمی محسوب می‌شود. 

به گفته سرهنگ عین‌‎الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا سالانه بیش از 4 میلیون خودرو مورد معامله و نقل‌وانتقال قرار می‌گیرد، بنابراین مشخص است که چرا دفاتر اسناد رسمی پافشاری می‌کنند ثبت معاملات خودروها در این دفاتر انجام شود، چرا که دست آنها از درآمدهای نجومی در این بخش کوتاه می‌شود. در چنین شرایطی، ضرورت توجه به بحث جلوگیری از هزینه‌های اضافی که مردم در نقل‌وانتقال خودرو با ثبت آن در دفترخانه‌های اسناد رسمی متحمل می‌شوند باعث شد دادستان کل کشور نسبت به این مساله واکنش نشان دهد و اعلام کند: «برگ سبز خودرو سند مالکیت است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست». با رسانه‌ای شدن این خبر مهم اما علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اظهارنظر دادستان کل کشور، با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد. وی با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مر قوانین کشور را اجرا می‌کنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملا روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا می‌گوید که نقل‌وانتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. در این میان اما ماجرای این دعوای قدیمی که مالکان خودرو برای مالکیت خودروی‌شان، به برگ سبز پلیس کفایت کنند یا برای محکم‌کاری ثبت محضری هم انجام دهند، اوایل ماه جاری با رای دیوان عدالت اداری وارد فاز جدیدی شد، چرا که دیوان عدالت با ابطال ۲ بند بخشنامه سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد «مسؤولیت صدور سند مالکیت خودرو، برعهده نیروی انتظامی است». این مناقشه همچنان ادامه داشت تا اینکه دیروز هم رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به صراحت اعلام کرد مردم دیگر برای نقل‌وانتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند. مهدی نجف‌پور درباره صدور بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل‌وانتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، نسبت به اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیدا واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رأی دیوان عدالت اداری شد. به گفته نجف‌پور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1863 مورخ 2/12/1399 در نهایت رأی به ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است و از طرفی نیروی انتظامی نیز در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار می‌کند و قوانین متعددی از جمله ماده 1287 قانون مدنی، ماده 22 قانون حمل‌و‌نقل و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، مسؤولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می‌شناسد. ماده 47 قانون ثبت اسناد نیز صرفا به الزام ثبت برای نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است. 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که قبلا طی نامه شماره 14001156 مورخ 16/6/1400 از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود، افزود: مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینه‌های زائد سوءمدیریت برخی مسؤولان کشور هستند و با این گرانی‌هایی که بویژه در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق‌الزحمه‌های گزاف به دفترخانه‌ها برای نقل‌وانتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی می‌شود، تحمیل هزینه‌های بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود. نجف‌پور از مردم خواست مطابق قانون، رأی اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور، دیگر برای نقل‌وانتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و در صورتی که دفترخانه‌ای به بهانه الزام ثبت نقل‌وانتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند، مراتب را به این انجمن یا سایر مراجع نظارتی گزارش کنند.

***