گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضائیه یکی از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد، اظهار داشت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم گران فروخته می‌شود. 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه با اشاره به احصای مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسؤولیت دستگاه قضا را بر عهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی انجام شده است. وی افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و به بخشی از مسائل آنها رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان‌ها همچنان ادامه دارد. 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست وضعیت زندانیان و کسانی را که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد، بررسی و مشکل آنها را برطرف کند. وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌های‌شان رسیدگی کند. رئیس قوه‌ قضائیه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکید کرد البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه‌ قضائیه برنمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است. وی تأکید کرد که در همین راستا هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این باره شده است. 

رئیس قوه‌ قضائیه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهم‌ترین اقدامات دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه‌جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند حمایت کنیم. محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: دستگاه قضا با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه یکی از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این باره تصمیم قاطعی بگیرد، اظهار داشت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم گران فروخته می‌شود. وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیارد‌ها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ‌نشینی تهیدستان هستیم. رئیس قوه‌ قضائیه از «تسهیلات بانکی»‌به عنوان یکی دیگر از بستر‌های فسادزا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. محسنی‌اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مساله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود. 

رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این باره نیز دقت کافی صورت نگرفته است. وی در توضیح این مطلب گفت: باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد و همان‌طور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت‌اندوزی از این راه نیز خلاف است. 

وی گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند. محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سود‌های کلانی به جیب زدند و ۲ پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است. رئیس قوه‌ قضائیه بر همین اساس خاطرنشان کرد باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سود‌های کلان نرسند.