پس از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و اقتصاد، روز گذشته سومین نامه ارسالی به وزیران دولت سیزدهم با موضوع ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و ‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه وظایف مغفول و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاشته شد.  در این نامه که به امضای رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، ضمن یادآوری احکام مغفول‌مانده از قبل در وزارتخانه‌ مذکور، تاکید شده که مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و موازی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت‌بندی اقدامات اجرایی دستگاه‌های تحت امر خواهد بود.  برخی احکام مغفول که در نامه‌ مهرداد بذرپاش به وزیر صنعت، معدن و تجارت درج شده، به شرح زیر است:

- ایجاد و تقویت نشان (برند)‌های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی

- تعیین عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل و درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها

- عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت

- اقدام به استفاده از استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن تمام انبارها و مراکز نگهداری کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق

- رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه

- طراحی و ساخت خودروهای داخلی با حداکثر استاندارد. 

علاوه بر موارد فوق، تاکید شده است در وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام و پیگیری مستمر پروژه‌های رونق تولید و تعیین‌تکلیف واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها، تکمیل و راه‌اندازی طرح مهم و ملی، تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالا، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و همچنین برنامه‌ریزی جهت تحقق آنها برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید به صورت جدی پیگیری شود.