با توجه به استقرار دولت جدید و ضرورت بسترسازی مناسب جهت خدمت بهتر به مردم، در راستای تحقق شعار سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و بر اساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بعد خلأ قانونی و بعد مقرراتی از جمله آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولی جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. 

بر اساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان نظارتی حرفه‌ای، با ارسال نامه‌های جداگانه به تک‌تک وزرای مربوط، اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می‌رساند تا سیاست‌گذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد. هدف از این اقدام، ارائه‌ گزارش جامع از وضعیت دستگاه‌های تحت امر وزارتخانه‌ مربوط و آشنایی هر چه بیشتر آنها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص یا عدم اجرا همراه شده‌اند و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است. در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است. نکته‌ قابل توجه اینکه در نامه‌های ارسالی به وزرا تاکید شده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارتخانه یادآور شده است. 

دیوان محاسبات کشور در ادامه‌ نگارش نامه‌های مهرداد بذرپاش به وزیران دولت سیزدهم در راستای اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و موازی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت‌بندی اقدامات اجرایی دستگاه‌های تحت امر هر وزیر، چهارمین نامه را به مقصد وزارت راه‌و‌شهرسازی ارسال کرد. در نامه‌ رئیس کل دیوان محاسبات کشور به موضوعاتی اشاره شده است که به طور کامل عملیاتی نشده‌اند. از آن جمله می‌توان به «واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجور احداث بنادر کوچک جدید، تکمیل و اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی، دوخطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، توسعه سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت شناورها و وسایل حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالا برای جلوگیری از قاچاق، احیای بهسازی و نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه محلات و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی» اشاره کرد. در این نامه تاکید شده است «هدف‌گذاری این حوزه در برنامه توسعه در حوزه ساخت و بهسازی مسکن و سهم حمل‌و‌نقل ریلی در مسافر و بار» به ‌رغم تاکید در برنامه‌های ملی مرتبط با اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه، هنوز محقق نشده است. بذرپاش یادآور شده مبنای رسیدگی دیوان محاسبات، موارد مذکور و سایر احکام مغفول‌مانده در راستای اجرای اسناد بالادستی خواهد بود.  دیوان محاسبات کشور پیش از این نیز در نامه‌های جداگانه احکام مغفول مانده و تحقق نیافته وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی را به سکانداران این وزارتخانه‌ها ارسال کرده بود.