عباس اسماعیل‌گل: اهالی موسیقی انتظاراتی بحق و اصولی از مسؤولان وزارت ارشاد در دولت جدید برای ساماندهی موسیقی کشور دارند اما قبل از اینکه به چشم‌انداز موسیقی در دولت فعلی بپردازیم به پشتوانه 19 سال پژوهش و فعالیت نگارنده در حوزه‌های مختلف موسیقی کشور باید به این نکته مهم اشاره کنم که بدون شک نگارش درباره آرمان و ایده‌آل‌های حوزه موسیقی در نهادهای موسیقایی یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا محسوب می‌شود، زیرا هر زمان که صحبت از اهمیت مدیریت موسیقی کشور در میان مسؤولان مختلف فرهنگی به میان می‌آید با جمله تکراری «موسیقی از اولویت‌های فرهنگ کشور نیست» مواجه می‌شویم. تجربه نشان داده همین مسؤولان با نگاهی سطحی به مقوله موسیقی، ضعیف‌ترین مدیرانی را که هیچ قرابتی با دنیای هنر و موسیقی ندارند، به مسند مدیریت حوزه موسیقی نهادهای مختلف می‌گمارند، زیرا به باور این مسؤولان، مدیریت حوزه موسیقی، همچون حیاط خلوتی برای مدیران سفارشی و البته ناکارآمدی است که هیچ متر و معیاری برای ارزیابی عملکردشان وجود ندارد. نکته جالب اما اینکه در همین شرایطی که به ظاهر موسیقی از اولویت‌های مسؤولان دستگاه‌های فرهنگی محسوب نمی‌شود، انواع و اقسام نهادهای موسیقایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند به بهانه «تعالی موسیقی کشور» بودجه‌های کلان میلیاردی را برای هزینه کردن در حوزه موسیقی دریافت می‌کنند که به نظر می‌رسد مهمترین مشکل موسیقی کشور در وهله اول همین آشفتگی، عدم ساماندهی و شفاف نبودن هزینه‌کرد بودجه‌های نهادهای مختلف موسیقی در کشور است. برای اینکه بهتر بتوان این مساله را آسیب‌شناسی کرد، نگاهی گذرا می‌‌اندازیم به برخی نهادی‌های موسیقایی که با اخذ بودجه‌های میلیاردی فعالیت می‌کنند؛ نهادهایی چون دفتر موسیقی ارشاد، مرکز موسیقی حوزه هنری، دفتر موسیقی صداوسیما، انجمن موسیقی ایران، خانه موسیقی ایران، بنیاد رودکی، مرکز موسیقی شهرداری تهران، خانه موسیقی بسیج، مرکز مأوا و... که هر کدام از این نهادها در سال بودجه مشخصی برای تولیدات آثار موسیقی، اجرای برنامه‌های موسیقایی یا ارائه خدمات یا حمایت از اهالی موسیقی از مراکز بالادستی خود دریافت می‌کنند. اگر بودجه‌های سالانه این نهادها را با یکدیگر جمع بزنیم بدون شک به رقمی غیرقابل تصور در حوزه موسیقی دست پیدا می‌کنیم؛ مسلما با جمع این بودجه‌ها به یک بودجه نجومی می‌رسیم که در صورت یکپارچه شدن سیاست‌های راهبردی درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌ها می‌توان اتفاق بزرگی برای موسیقی کشور رقم زد. به پشتوانه سال‌ها تحقیق، پژوهش، تجزیه و تحلیل عملکرد این نهادهای موسیقایی با قاطعیت تاکید می‌کنم عدم شفافیت در دخل و خرج بودجه‌های نهادهای مختلف موسیقایی مهمترین پاشنه آشیل این نهادها محسوب می‌شود. این اتفاق در اغلب موارد از به کارگیری مسؤولان ناآشنا به فضای موسیقی و ناکارآمد در این نهادها نشأت می‌گیرد، در مجموع بررسی عملکرد و آسیب‌شناسی جداگانه این نهادها همچون مثنوی هفتاد من است که بدون شک در این گزارش مجالی برای پرداختن به آن نیست. از سوی دیگر از آنجا که هدف نهایی از نگارش این مطلب پرداختن به موضوع دیگری است، تحلیل جزئیات بودجه این نهادهای موسیقایی گزارش مجزا و مفصلی را می‌طلبد. تنها باید گفت امیدواریم بدون هیچ‌گونه شعارزدگی در دولت جدید، برای نخستین‌بار شاهد شفافیت چگونگی هزینه کردن بودجه هر چند ناکافی 80 میلیارد تومانی سال 1400 حوزه موسیقی کشور در وزارت ارشاد باشیم. مسلما دفتر موسیقی ارشاد دولت سیزدهم با این شفاف‌سازی می‌تواند اتفاق‌های خوبی را در حوزه موسیقی رقم بزند که مراکز موسیقی سایر نهادها هم به تبع وزارت ارشاد به این شفاف‌سازی اقدام کنند، ناگفته نماند مدیرانی باید در این نهادهای متولی حوزه موسیقی حضور داشته باشند که در وهله نخست تجربه سال‌ها فعالیت ثمربخش در موسیقی را داشته باشند و دوم آنکه ارتباط مناسبی با اهالی موسیقی داشته باشند؛ اتفاقی که متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن نبودیم و معمولا مسؤولان بالادستی به حوزه موسیقی تحت نظر خود به چشم یک حیاط خلوت نگاه کرده‌اند و با نگاهی سطحی، مدیران ناآشنا به فضای موسیقی را به کار گمارده‌اند، در نتیجه امروز موسیقی کشورمان با وجود داشتن بودجه تجمیعی مناسب انواع نهادی‌های موسیقایی، همچون طفل سرراهی بلاتکلیف و سردرگم است و اساتید و بزرگان موسیقی اصیل و نواحی از روی نجابت و برای گذران زندگی به «سازفروشی» رو آورده‌اند. امیدواریم مسؤولان وزارت ارشاد دولت سیزدهم با عملیاتی کردن برنامه‌های مدون برای اصلاح حوزه موسیقی پیش‌قدم شوند تا به تبع آن سایر نهادهای موسیقی هم رو به اصلاح و عملکرد شفاف آورند. همچنین به نظر می‌رسد اگر دفتر موسیقی وزارت ارشاد دولت سیزدهم در نخستین گام، شفاف‌سازی و داشتن برنامه مدون را برای هزینه کردن بودجه موسیقی در دستور کار قرار دهد و تمرکز خود را بر اصلاح امور بگذارد، خود تحول عظیمی در فضای موسیقی کشور به وجود می‌آورد که در این صورت وزارت ارشاد می‌تواند به وظیفه ذاتی خود که همان سیاست‌گذاری کلان در حوزه موسیقی کشور است، عمل کند و در ادامه مسیر همچون لیدری برای سایر نهادهای موسیقی غیردولتی و حاکمیتی خط و مشی صحیح فضای موسیقی کشور را ترسیم کند تا مثل این سال‌ها شاهد این مساله نباشیم که از دفتر موسیقی ارشاد گرفته تا صداوسیما و حوزه هنری و... هر کدام با اعطای مجوزهای جداگانه فضایی چندوجهی و مبهم در موسیقی کشور ایجاد کنند. به عنوان مثال یک نهاد به موسیقی رپ مجوز می‌دهد اما نهاد دیگر رپ را غیرمجاز می‌داند، برخی خواننده‌ها از سوی یک نهاد ممنوع‌الکارند اما در قالب نهاد دیگر مجوز فعالیت می‌گیرند؛ نمونه‌های بسیاری از این سیاست‌های متناقض نهادهای مختلف که هر کدام ساز خود را کوک می‌کنند، وجود دارد غافل از اینکه نمی‌دانند این رفتارهای متناقض چه آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به بدنه موسیقی کشور طی سالیان آینده وارد می‌کند. باید به این نکته اعتراف کرد که عملکرد منفعل مسؤولان دفتر موسیقی ارشاد در سالیان گذشته منجر به این شده است که این دفتر در نگاه اهالی موسیقی صرفا به یک نهادی برای اعطای مجوزهای موسیقایی و انجام امور عادی اداری بدل شده است و هیچ نشانه‌ای از وظیفه ذاتی آن که سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری موسیقی کشور است، به چشم نمی‌خورد. همچنین مسؤولان دفتر موسیقی معاونت هنری ارشاد در گام نخست خود باید در کوتاه‌مدت به اصلاح برخی روندها (در مدار قانون) اقدام کنند و در ادامه این مسیر برنامه‌های مدون و بلندمدت برای تعالی موسیقی کشور تدوین شود. از سوی دیگر اگر نگاه کلی به چشم‌انداز ترسیم شده عملکرد دفتر موسیقی ارشاد در دولت سیزدهم داشته باشیم به ۲ دسته‌بندی اساسی می‌رسیم، دسته اول وظایف خدماتی(اعطای مجوزها و...) و دوم عملیات میدانی است که با توجه به احیای وظیفه ذاتی دفتر موسیقی باید به آن پرداخته شود. در این راستا در گام نخست باید با ارائه برنامه درباره اصلاح مواردی چون بودجه مصوب موسیقی در سال 1400، جشنواره موسیقی فجر، عملکرد انجمن موسیقی ایران، تغییر سازوکار جشنواره‌های موسیقی فجر، نواحی و جوان، کارکرد بنیاد رودکی و تبیین نقشه راه تعامل با سایر نهادهای موسیقایی، اقدامات اساسی صورت گیرد، همچنین دفتر موسیقی ارشاد در حوزه وظایف خدماتی خود باید به اصلاح مواردی درباره سازوکار مجوزها، تقویت شورای شعر و ترانه و تعیین کارویژه مشخص برای تعامل با تهیه‌کنندگان موسیقی با محوریت تقویت و حمایت موسیقی اصیل و نواحی و... بپردازد. اما در پایان باید گفت مسلما تبیین نقشه راه برای رسیدن به همه این اهداف متعالی که در این گزارش به آن اشاره شد، نیازمند حضور کارشناسان است که هم درک درستی از فضای حقیقی موسیقی کشور داشته باشند و هم از تجربه سال‌ها فعالیت و همنشینی با اهالی موسیقی برخوردار باشند تا به بهترین شکل ممکن فضای مدیریت موسیقی کشور را ریل‌گذاری کنند.