ثمانه اکوان: کارشناسان حوزه بین‌الملل و مقابله با تسلیحات کشتار جمعی بویژه تسلیحات هسته‌ای، با وجود گذشت ۲ روز از زمان اعلام توافق سه‌جانبه آمریکا، استرالیا و انگلستان برای ساخت زیردریایی هسته‌ای برای کانبرا، هنوز نتوانسته‌اند به سوالات درباره نگرانی‌های هسته‌ای به‌وجودآمده حول محور این توافق پاسخ دهند. 

نشریه پولیتیکو در گزارشی طی مصاحبه با کارشناسان کنترل تسلیحات و همچنین سیاست‌های هسته‌ای به نگرانی‌ها در این باره پرداخته ‌است. «دریل کیمبال» مدیر مؤسسه کنترل سلاح در آمریکا بیان کرده است سوالات نگران‌کننده و جدی‌ زیادی درباره ارسال تکنولوژی‌های هسته‌ای و همچنین زیردریایی‌های هسته‌ای برای کانبرا وجود دارد. او معتقد است این تکنولوژی سیاست‌های مرتبط با کنترل تسلیحات هسته‌ای را دچار شکست می‌کند. وی همچنین معتقد است: با این اقدام موضع قدیمی و جدی آمریکا برای سیاست‌های مقابله با اشاعه تسلیحات هسته‌ای زیر سوال می‌رود: «این حقیقت که استرالیا کشوری مهربان با کانگوروها و گیاه‌خواران است و سابقه خوبی در منع اشاعه سلاح‌های مختلف داشته، باعث نمی‌شود چنین تصور شود که می‌تواند قوانین مرتبط با منع اشاعه سلاح را زیر پا بگذارد». 

کیمبال و همکارانش چند سوال اساسی در این باره مطرح می‌کنند: سؤال اول اینکه آیا برنامه‌ریزی فعلی برای توافق امنیتی بین ۳ کشور منجر به تغییرات در توافق هسته‌ای سال 2010 بین استرالیا و آمریکا می‌شود؟ دومین سوال این است: چگونه انتقال تکنولوژی‌های هسته‌ای می‌تواند به‌ صورت امن انجام شود؟ سومین سوال اما این است: آیا دولت‌های آمریکا و استرالیا تأثیرات این معامله بر رقابت‌های تسلیحاتی منطقه را در نظر گرفته‌اند؟

پاسخ به این سؤالات و سؤالات دیگر در این زمینه تاکنون با موانع زیادی روبه‌رو بوده و چندان راضی‌کننده نیست. «آنکیت پندا» کارشناس مسائل هسته‌ای در مؤسسه کارنگی نیز پاسخ دولتمردان آمریکایی به این سوالات را راضی‌کننده نمی‌داند اما معتقد است شاید در ۱۸ ماه آینده که قرار است دولت‌های هر ۳ کشور در این باره رایزنی داشته باشند، جزئیات بیشتری منتشر شود. «جیمز اکتون» مدیر برنامه سیاست‌های هسته‌ای مؤسسه کارنگی از اینکه جوابی برای این سوالات وجود ندارد چندان هم متعجب نشده، زیرا معتقد است اصولا جوابی برای این سوالات وجود ندارد. او در این باره معتقد است: «سابقه بسیار بدی در این خصوص موجود است و راه دیگری نیز در این ‌باره وجود ندارد». 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌ عنوان بازرس جهانی مسائل هسته‌ای، توافق خاصی را برای مستثنی کردن رآکتورهای دریایی از پروسه تحقیقات ایجاد کرده ‌است. این پروسه به‌ طور ساده این‌گونه توضیح داده می‌شود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌توانند در یک زیردریایی هسته‌ای برای هفته‌ها حضور داشته باشند تا بتوانند آنجا را مورد بازرسی قرار دهند به ‌همین دلیل کشورهایی که دارای سلاح‌های غیرهسته‌ای هستند می‌توانند اورانیوم با غنای بالا برای مصارف دریایی تولید کنند و در عین‌ حال بازرسان این آژانس را از پیگیری این فعالیت‌ها منع کنند. به‌نظر می‌رسد استرالیا دقیقا از همین مساله استفاده می‌کند و سعی دارد با توجیه اینکه مصرف اورانیوم غنی‌شده برای زیردریایی است، از زیر بار بازرسی‌ها شانه خالی کرده و همان راهی را برود که آمریکا و بریتانیا رفته‌اند. با این ‌حال «اکتون» معتقد است: «باور این مساله بسیار سخت است که اقدامات استرالیا به این ‌معنی باشد که این کشور حق انجام این فعالیت‌ها را دارد و سایر کشورهای جهان نیز می‌توانند از کانبرا تقلید کرده و همان راه را بروند». 

نشریه پولیتیکو در ادامه نوشته است: با به وجود آمدن مساله ارائه تکنولوژی زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا، بسیاری از این مساله نگرانی دارند که ایران نیز دقیقا با همین توجیهات به ‌همین مسیر برود. ایران نیز مانند استرالیا می‌تواند با توجیه ضرورت داشتن غنی‌سازی هسته‌ای برای زیردریایی یا کشتی‌های هسته‌ای خود اورانیوم را با غنای بالا تولید کند. در واقع همان‌طور که کارشناسان مقابله با اشاعه هسته‌ای بیان می‌کنند، اقدام آمریکا، انگلیس و استرالیا در را به روی ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی‌اش باز کرده ‌است. 

 دولت بایدن با این ‌حال اهمیت این ‌موضوع را بشدت زیر سوال می‌برد. مقامات وزارت خارجه آمریکا در اتریش اعلام کرده‌اند برای در نظر گرفتن مسائل حفاظتی و امنیتی انتقال این تکنولوژی با مسؤولان و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تماس خواهند بود. یکی از مسؤولان بلندپایه آمریکایی در همان روزی‌ که خبر ارائه زیردریایی هسته‌ای به استرالیا منتشر شد به گزارشگران گفته بود: «این تکنولوژی بشدت حساس است به ‌همین دلیل می‌توان گفت این کار استثنایی برای سیاست‌های ما در این حوزه‌ است. گمان نمی‌کنم این رویه در سایر موارد مشابه نیز دنبال شود و ما این پروسه را به ‌عنوان پروسه‌ای که تنها یک‌بار مورد استفاده قرار می‌گیرد شناسایی می‌کنیم».

سایر مقامات آمریکایی نیز نخواسته‌اند درباره غنی‌سازی با غنای بالا توسط استرالیا اظهارنظری داشته باشند اما عنوان کرده‌اند نمی‌خواهند قضاوتی زودهنگام درباره‌ این پروسه ۱۸ ماهه با استرالیا داشته باشند. البته آنها اعلام کرده‌اند قرار نیست استرالیا غنی‌سازی‌ای در داخل این کشور داشته باشد. آنها معتقدند ماجرای زیردریایی در استرالیا یک نمونه کاملا استثناست و قرار نیست در سایر مسائل نیز به آن رجوع شود. 

اگرچه آمریکا برای مقابله با چین و رقابت‌های اقتصادی با پکن، عجله‌ای عجیب دارد اما به نظر می‌رسد تاکنون نتوانسته راهی برای حفظ آبروی خود در دور زدن قوانین منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای برای استرالیا پیدا کند و حالا فکر می‌کند در مدت 18 ماه -زمانی که برای رساندن این تکنولوژی به استرالیا نیاز دارد- زمان لازم برای غالب کردن روایت خود در این باره را دارد. روایت استثنا بودن استرالیا اما نمی‌تواند چندان خریداری در مجامع بین‌المللی داشته باشد، زیرا دیگر هر کشوری- چه دارای توانایی هسته‌ای و چه غیر از آن- می‌تواند غنی‌سازی هسته‌ای به میزان مورد نیاز برای راه‌اندازی زیردریایی یا کشتی‌های هسته‌ای را آغاز کند و این توجیه را داشته باشد که استرالیا نیز همین راه را پیموده است. 

مهم‌تر از این مسأله اما زیر سوال رفتن روایت غربی از خطرناک بودن اقدامات هسته‌ای ایران است. در حالی که تمام فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان زیر دوربین نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، به یکباره با تمایل سیاسی آمریکا، کشوری که خود عضو ان‌پی‌تی بوده و باید دستورالعمل‌های منع اشاعه هسته‌ای را دنبال کند، بدون هیچ هراسی، به بالاترین تکنولوژی هسته‌ای دست می‌یابد و قرار است آن را برای تهدید چین به خدمت بگیرد! سیاست‌ها و رفتار دوگانه آمریکا در قبال مساله تکنولوژی هسته‌ای، تنها یک استثنا در مقابل تهدیدات چین نیست، سال‌ها پیش رژیم صهیونیستی نیز بر اساس همین استثنائات به سلاح هسته‌ای دست یافت و حالا باید دید واشنگتن دیگر رویی برای مقابله با غنی‌سازی ایران دارد؟