printlogo


کد خبر: 238254تاریخ: 1400/6/29 00:00
فروش زیردریایی‌ هسته‌ای به استرالیا در مقایسه با سختگیری هسته‌ای علیه ایران چگونه «ان‌پی‌تی» را زیر سؤال می‌برد
اوکاس و حقی که برای ایران ایجاد می‌کند

علیرضا حجتی: توافق امنیتی جدید آسیا و اقیانوسیه (اوکاس) بین آمریکا، انگلستان و استرالیا بار دیگر پرسش‌های فراوانی را درباره استانداردهای دوگانه واشنگتن نسبت به معاهدات بین‌المللی نزد ناظران جهانی ایجاد کرده است. 
 این توافق که به موجب آن آدلاید در جنوب استرالیا مرکز ساخت 8 زیردریایی هسته‌ای خواهد شد که هدف‌شان کنترل چین در منطقه آسیا- پاسیفیک است، به شدیدترین وجهی NPT‌- پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای- را دور می‌زند. آن هم درست در روزهایی که واشنگتن- در حالی که با پشت پا زدن به توافق هسته‌ای که قطعنامه شورای امنیت را در پشت خود داشت از آن خارج شد-انتظار دارد ایران از توسعه برنامه هسته‌ای خود دست برداشته و به محدودیت‌های استثنایی ذیل برجام بازگردد.  در روزهایی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای کار کردن دوربین‌هایش در تاسیسات هسته‌ای ایران خود را به آب و آتش می‌زند و با توقعات فراپادمانی از تنها عضو برجام که کاملا به تعهدات خود عمل کرده می‌خواهد به پروتکل الحاقی هم پایبند باشد، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی نمی‌توانند در یک زیردریایی هسته‌ای که در اختیار استرالیا قرار می‌گیرد، برای هفته‌ها حضور داشته باشند تا بتوانند آنجا را مورد بازرسی قرار دهند. 
اما ماجرا فقط این نیست؛ برای چین توافق امنیتی واشنگتن - لندن - کانبرا یادآور پیمان نظامی مشترک میان استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا در سال 1951 در سانفرانسیسکو است که در آستانه آغاز جنگ سرد میان شوروی سابق و آمریکا به امضا رسید. بر همین اساس است که پکن با واکنش نسبت به اوکاس، از آمریکا خواست نگرش کهنه جنگ سرد را کنار بگذارد. 
در طرف دیگر ماجرا پیمان اوکاس لغو قرارداد فروش زیردریایی‌های فرانسوی به استرالیا موسوم به «قرارداد قرن» را در پی داشت که در نتیجه آن، استرالیا قرارداد ساخت زیردریایی‌هایی را که فرانسه طراحی کرده است، کنار می‌گذارد. فرانسه سال ۲۰۱۶ برنده یک قرارداد 66 میلیارد دلاری برای ساخت ۱۲ زیردریایی «غیرهسته‌ای» برای نیروی دریایی استرالیا شده بود که بزرگ‌ترین قرارداد دفاعی این کشور محسوب می‌شد. این اتفاق موجب شد برای نخستین ‌بار پاریس، سفرایش را از آمریکا و استرالیا فرا بخواند. 
۲ کشور چین و فرانسه به عنوان قدرت‌های هسته‌ای عضو شورای امنیت سازمان ملل در پی امضای این پیمان، منافع خود را در خطر می‌بینند. «ژائو لی جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ائتلاف این ۳ کشور خطر «وارد شدن خسارات شدید به صلح منطقه‌ای و تشدید رقابت تسلیحاتی» را به همراه دارد. او از آنچه «ذهنیت کهنه جنگ سرد» خواند، انتقاد کرد و به این ۳ کشور هشدار داد «به منافع خود ضربه می‌زنند».
نشریه پلیتیکو در گزارشی در مصاحبه با کارشناسان کنترل تسلیحات به نگرانی‌ها درباره رفتار هسته‌ای دولت بایدن پرداخته ‌است. «دریل کیمبال» مدیر مؤسسه کنترل سلاح در آمریکا بیان کرده است سوالات نگران‌کننده و جدی‌ زیادی درباره ارسال تکنولوژی‌های هسته‌ای و همچنین زیردریایی‌های هسته‌ای برای کانبرا وجود دارد. او معتقد است این تکنولوژی سیاست‌های مرتبط با کنترل تسلیحات هسته‌ای را دچار شکست می‌کند. وی همچنین معتقد است با این اقدام موضع قدیمی و جدی آمریکا برای سیاست‌های مقابله با اشاعه تسلیحات هسته‌ای زیر سوال می‌رود. 
پلیتیکو می‌نویسد: اگرچه آمریکا برای مقابله با چین و رقابت‌های اقتصادی با پکن، عجله‌ای عجیب دارد اما به نظر می‌رسد تاکنون نتوانسته راهی برای حفظ آبروی خود در دور زدن قوانین منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای برای استرالیا پیدا کند و حالا فکر می‌کند با توجه به 18 ماه زمان برای رساندن این تکنولوژی به استرالیا، فرصت کافی برای غالب کردن روایت خود در این باره را دارد.  این اتفاقات در شرایطی اتفاق می‌افتد که در مورد مشابه، تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر دوربین نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و تهران طی نزدیک به ۲ دهه به شدیدترین نظامات بازرسی و راستی‌آزمایی برای اثبات حسن‌نیت خود و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تن داده است اما ناگهان با اهداف سیاسی و رفتار متناقض آمریکا، استرالیا یعنی کشوری که عضو «ان‌پی‌تی» بوده و باید عامل به مواد پیمان منع اشاعه هسته‌ای و دستور‌العمل‌های مربوط به آن باشد، بدون واهمه و نگرانی به بالاترین تکنولوژی هسته‌ای با اورانیوم 90 درصد غنی شده دست پیدا می‌کند که قرار است آن را برای هدف غیرصلح‌آمیزی چون تهدید چین در اختیار بگیرد! 
با این تفاسیر، دولت بایدن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهادی برآمده از نظم پساجنگ جهانی دوم که طی این سال‌ها تبدیل به اهرم فشار حقوقی بین‌المللی در جهت مهار و کنترل برنامه صلح‌آمیز و متعارف هسته‌ای ایران بوده است، نباید انتظار توقف غنی‌سازی 60 درصدی و حتی بالاتر توسط ایران و رعایت کامل «ان‌پی‌تی» از سوی تهران را داشته باشند. 
برای نتیجه‌گیری بهتر شاید باید به گذشته بازگشت؛ جایی که باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا 27 دی 94 می‌گوید: بر اساس توافقنامه هسته‌ای که ما و متحدان‌مان و شرکای‌مان با ایران دست یافتیم، ایران به بمب اتم دست پیدا نخواهد کرد. بیش از یک دهه بود ایران برنامه هسته‌ای خود را پیش برده بود و پیش از توافقنامه، ایران حدود 20 هزار سانتریفیوژ نصب کرده بود که می‌تواند اورانیوم را برای تولید بمب اتمی غنی‌سازی کند. امروز ایران دو‌سوم از این دستگاه‌ها را برچیده است. 
رئیس‌‌جمهور آمریکا گفت: قبل از این توافقنامه به طور مرتب ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود را افزایش می‌داد که برای ساخت تا 10 عدد بمب اتمی کافی بود. امروز بیش از 98 درصد از این ذخیره اورانیوم غنی شده به خارج از ایران منتقل شده است، این بدان معناست که ایران دیگر ماده کافی برای حتی یک بمب را هم ندارد. رئیس‌جمهورآمریکا افزود: قبل از توافق هسته‌ای، ایران نزدیک بود رآکتور جدیدی را تکمیل کند که می‌توانست پلوتونیوم برای یک بمب تولید کند. امروز قلب این رآکتور بیرون آورده شده و با سیمان پر شده است تا دیگر قابل استفاده نباشد. 
اوباما گفت: قبل از توافقنامه، جهان شفافیت و دید کافی درباره برنامه هسته‌ای ایران نداشت اما امروز بازرسان بین‌المللی در داخل ایران حضور دارند و ایران هدف شدیدترین و جامع‌ترین رژیم بازرسی‌هایی است که تاکنون برای بازرسی از برنامه هسته‌ای درباره آنها مذاکره شده است. 
وی افزود: بازرسان تاسیسات کلیدی هسته‌ای ایران را 24 ساعته و 365 روز سال زیر نظر دارند. برای دهه‌های آینده بازرسان به کل زنجیره تدارکاتی هسته‌ای ایران دسترسی خواهند داشت. در حالی که ایران قبلا مرتب برنامه هسته‌ای خود را پیشرفت می‌داد، ما اکنون همه راه‌هایی را که ایران می‌توانست سلاح اتمی بسازد، بسته‌ایم. اکنون که جهان دسترسی بی‌سابقه‌ای به برنامه هسته‌ای ایران دارد، هر زمان که ایران بخواهد گریز هسته‌ای انجام دهد، ما متوجه خواهیم شد. 
مروری بر اظهارات باراک اوباما در روز اجرایی شدن برجام در کنار تحولات ۳ سال گذشته و دور زدن «ان‌پی‌تی» توسط آمریکا، انگلستان و استرالیا آن هم در دولت جو بایدن که از واضعان توافق هسته‌ای با ایران بود، برای هر ناظر بی‌طرفی این نتیجه‌گیری منطقی را به دنبال دارد که اقدام اخیر آمریکا درها را به روی ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی باز می‌کند. 

Page Generated in 0/0084 sec