دیوان محاسبات:

سازمان برنامه و بودجه ۳ پروژه مرتبط با انضباط بودجه را مورد توجه قرار دهد

ششمین نامه ارسالی دکتر مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به دولتمردان سیزدهم که در راستای منویات امام خامنه‌ای و شعار سال (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها)، عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید، بُعد مقرراتی و آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل به مقامات ارشد دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نامه از ۳ پروژه حیاتی برای انضباط بودجه‌ کشور نام برده است که تاکنون به نتیجه‌‌ مطلوب نرسیده‌اند. «اصلاح نظام درآمد- هزینه استان‌ها»، «طراحی مدل جامع استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» و «واگذاری طرح‌های ملی و استانی نیمه‌تمام عمرانی به بخش غیردولتی» پروژه‌هایی هستند که در نامه‌‌ بذرپاش به میرکاظمی به آنها اشاره شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «باید توجه داشت به دلیل وجود مجوزهای قانونی موازی از جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید و فروش طرح‌‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از آنها، ماده ۷ قانون رفع موانع تولید عملکردی نداشته است». رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرده است مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت‌بندی اقدامات اجرایی دستگاه‌های تحت امر سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. 

***

رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ به 2/6 درصد رسید

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵) با نفت به رقمی حدود ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳ میلیون و ۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/6 و 7/4 درصد رشد داشته است. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 9/0 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب معادل 3/23، 1/2 و 0/7 درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، رشد 7 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۳ ماهه اول امسال و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در ۳ ماهه اول سال گذشته متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش 5/2 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل منفی 5/3 درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه 8/15 درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری معادل منفی 3/10 درصد را به ثبت رساند. همچنین صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش به ترتیب 4/10 و 7/28 درصدی در سال ۱۳۹۹، در

۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد 6/35 و 5/30 درصدی همراه بودند.

***

وزیر صمت:

قیمت سیمان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت سیمان در بازار نسبت به هفته گذشته باز هم کمتر شد، تاکید کرد: استان‌ها برای کاهش هر چه بیشتر قیمت سیمان به صورت ویژه پای کار بیایند. سید‌رضا فاطمی‌امین در جلسه ویدئوکنفرانسی با رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استانی با موضوع بررسی مسائل مرتبط با صنعت سیمان افزود: همه فعالان صنعت سیمان مکلف به ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه «افق» هستند. وی با بیان اینکه موضوع سیمان در قالب یک برنامه ۳ ‌ماهه به ‌صورت مداوم رصد و پایش خواهد شد، اضافه‌ کرد: قیمت سیمان با اجرای این برنامه در بورس متعادل و در بازار نسبت به هفته گذشته باز هم کمتر شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌ داد: قیمت سیمان به صورت پاکتی به زیر ۲۵ هزار تومان رسید و قیمت سیمان فله هم نزدیک ۱۸ هزار تومان ارزان‌تر شد. فاطمی‌امین با بیان اینکه به‌ صورت کلان برای تعدیل قیمت سیمان به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم، تصریح ‌کرد: استان‌ها باید بیشتر از این پای کار بیایند و کار به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس تجربه خوبی بوده است، گفت: کارها باید با جدیت هر چه بیشتر دنبال شود و انتظار می‌رود همه پروژه‌ها از جمله ۱۹ پروژه نظام توزیع و پوشش کالا در سامانه با قدرت ادامه یابد. فاطمی‌امین پیش‌تر نیز با بیان اینکه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشته، گفته بود: اقداماتی که در جریان کنترل قیمت سیمان در وزارت صنعت انجام شد، برخورد تعزیراتی و دستوری نبود، بلکه اصلاح ساختارها منجر به تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها شد.