میثم مهرپور*‌: یکی از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر، تورم ساختاری موجود در اقتصاد کشور بوده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر تشدید شده و می‌توان ریشه‌های آن را در ۲ عامل کسری بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی دانست. بر اساس آمارها، نقدینگی در پایان سال 99، از 3400 هزار میلیارد تومان عبور کرده است، رقمی که نشان‌دهنده رشد 40 درصدی نقدینگی در سال 99 نسبت به 98 است. بر این اساس اگر مدیریت فعلی در حوزه نقدینگی برقرار بوده و در سال 1400 نیز شاهد رشد 40 درصدی نقدینگی باشیم، مقدار نقدینگی در انتهای سال 1400 به بیش از 4600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و البته این چرخه معیوب، سال‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که تناسبی با تحقق اهدافی چون توقف موتور خلق پول و مهار تورم ندارد. 

این در حالی است که بخش مهمی از نقدینگی خلق‌شده از سوی نظام بانکی کشور بوده و در این میان چیزی بیش از 50 درصد از نقدینگی خلق‌شده از سوی بانک‌های خصوصی است. وقتی سیر تاریخی اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم تولد تورم ۲ رقمی و ساختاری در اقتصاد ایران مربوط به اوایل دهه 50 خورشیدی است. در آن سال‌ها به دلیل افزایش شدید درآمدهای ارزی ایران به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت، سیستم بانکی در ایران به سرعت گسترش یافت. افزایش فعالیت‌های بانکی در این سال‌ها به حدی بود که بین سال‌های ۵1 تا 57 حجم عملیات بانکی در کشور ۷ برابر شده و 10 بانک جدید صرفا طی این سال‌ها وارد سیستم بانکداری ایران شدند. تسلط بخش خصوصی بر نظام بانکداری ایران در آن سال‌ها به گونه‌ای بود که 20 بانک از مجموع 36 بانک فعال در کشور مالکیتی خصوصی یا مختلط داشتند. به نحوی که گسترش این بانک‌ها و خلق پول صورت‌گرفته از سوی بانک‌های تازه‌تأسیس را می‌توان یکی از دلایل رشد نرخ نقدینگی و تورم در آن سال‌ها دانست. 

با پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای طرح‌هایی چون ملی شدن و ادغام بانک‌ها در سال 58، تعداد بانک‌ها از 36 بانک و مؤسسه دولتی، خصوصی و مختلط، به 9 بانک ملی (دولتی) کاهش یافت. استدلال موافقان ملی کردن بانک‌ها در آن ایام این بود که وجود بانک‌های خصوصی منافع و امتیازاتی (خلق پول) را در اختیار مالکان یا مرتبطان این بانک‌ها قرار می‌دهد در حالی که تبعات آن دامن همه شهروندان ایرانی را خواهد گرفت. از این رو بانک‌ها باید ملی شوند تا صرفا دولت - آن هم به نمایندگی از مردم - امتیاز خلق پول را داشته باشد. با این حال متاسفانه یکی از اقداماتی که منجر به بازگشت پرشتاب نظام بانکی ایران به گذشته شد، این بود که سال ۷۱ مقررات تأسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی در ۴۰ ماده به تصویب شورای پول و اعتبار رسید؛ مصوبه‌ای که به بانک مرکزی اجازه می‌داد به فعالیت مؤسسات غیردولتی مجوز دهد. شهریورماه سال ۷۶، فقط ۳ هفته بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات نیز مجوز فعالیت نخستین مؤسسه اعتباری غیر‌بانکی متعلق به بخش خصوصی تصویب شد؛ روندی که تداوم آن موجب شد در پایان سال ۷۸، تعداد موسسات مالی غیردولتی دارای مجوز در کشور به 3 مؤسسه برسد. در نهایت نیز سال ۷۹ شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای، ضوابط تأسیس بانک‌های غیردولتی را تصویب کرد. از این تاریخ بود که رسما اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی نیز صادر شد؛ موضوعی که دلیل آن افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور بیان شد! اهدافی که نه‌تنها محقق نشد بلکه از دهه 80 با شدت گرفتن رشد بانک‌های خصوصی شاهد افزایش نقدینگی و پایه پولی بودیم. برای مثال بانک‌های خصوصی طی ۲ سال گذشته (99- 98) بیش از 130 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و عملا نقش بزرگی در رشد نقدینگی داشته‌اند. اگر چه فعالیت‌های مخرب بانک‌های خصوصی در حوزه خلق پول محدود به این موضوع نبوده و با استفاده از روش‌های دیگری چون «تسعیر نرخ ارز»، حضور در بازار بورس و دادوستد در بازار املاک نیز اقدام به «خلق پول» کرده‌اند. تداوم روند موجود و تعدد بانک‌های دولتی و خصوصی- با کارکردهای یکسان- طبیعتا نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و خلق پول نخواهد داشت. نظام بانکی برای اصلاح این روند در گام ابتدایی باید به سمت گسترش بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و حذف و انحلال بانک‌های تجاری برود؛ بانک‌های متعدد با کارکردهایی یکسان که وجودشان در اقتصاد ایران هیچ نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و خلق پول ندارد. 

* کارشناس ارشد اقتصاد