گروه اقتصادی: در سال‌های گذشته دولت‌ها برای رسیدن به ۲ هدف دست به خصوصی‌سازی ‌زده‌اند: اول آنکه حجم بالایی از شرکت‌های دولتی و ناتوانی دولت‌ها از اداره صحیح آنها باعث می‌شد تا دولت‌ها برای رهایی از زیر بار این شرکت‌ها بخشی از آنها را انتقال بدهند. در واقع نخستین دلیل این بود که طرف عرضه گمان می‌کرد که باید از این بنگاه‌ها خلاص شود. دومین هدف نیز درآمدهای آسانی بود که از محل واگذاری بنگاه‌ها حاصل می‌شد. درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی بسیار سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفت بوده است. در نتیجه این انگیزه‌ای برای طرف عرضه در جهت واگذاری بیشتر شرکت‌ها بود. نبود نگاه درست به مساله خصوصی‌سازی در کشور و بعضا وجود برخی فساد‌ها، باعث شده تا تجربه‌های تلخی در این باره در سال‌های اخیر رخ دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از تلخ‌ترین این تجربه‌ها، خصوصی شدن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. هفت‌تپه که 24 هزار هکتار وسعت دارد و دارای 16 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک است و با اینکه مبلغ واگذاری این شرکت در سال 94 حدود 290 میلیارد تومان برآورده شده بود، بعد از مطرح شدن بحث واگذاری آن، این مبلغ تقسیط شد و شرکت با مبلغ 6 میلیارد تومان واگذار شد که البته وام 10 میلیارد تومانی بدون بهره‌ و کم‌سود به طرف مقابل که واگذاری به او سپرده شده بود، پرداخت شد و در نهایت، واگذاری این مجموعه به مبلغ منفی 4 میلیارد تومان به پایان رسید. هفت‌تپه جزو کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی است که از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی، روز به روز وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده و اعتراضات صنفی و کارگری در آن شکل گرفته است. بدهی‌های این شرکت تا قبل از واگذاری حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده بود اما از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، مجموع بدهی‌های آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. 

 

* وجود نگاه درآمدی، اساسی‌ترین آسیب

به جرأت می‌توان گفت اساسی‌ترین و مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی در ایران، وجود نگاه درآمدی بوده و بسیاری از آسیب‌های دیگر معلول همین اشکال است تا حدی که اگر مسیر جدیدی در این زمینه انتخاب نشود، اصلاح تک‌تک مواد و کلمات قانون خصوصی‌سازی هم به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. اصلاحات پیشنهادی در این حوزه بر ۲ مورد متمرکز است: اول، اصلاح ارتباط وجوه حاصل از واگذاری‌ها با بودجه‌های سنواتی و دوم، اصلاح رویکرد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها. در ادامه این ۲ محور تشریح خواهند شد. از ابتدای موج جدید خصوصی‌سازی در کشور از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، یعنی دوره پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای آن، بر خلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل۴۴، درآمدزایی از واگذاری‌ها به صورت غیررسمی به عنوان هدف خصوصی‌سازی دنبال شد. بدیهی است با افزایش فشار برای واگذاری، خصوصی‌سازی (به معنای طی روالی اصولی در انتقال مالکیت و معمولا با اهداف کلان) به فروش تقلیل می‌یابد. نیازی به توضیح نیست که در این حالت، بسیاری از پیش‌نیازهای ضروری برای یک واگذاری موفق از جمله انجام مطالعات امکان‌سنجی و توجه به مرحله آماده‌سازی پیش از واگذاری (اعم از اصلاح شرایط بازار یا بازسازی ساختاری) نادیده گرفته شده و تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری و فروش به بالاترین قیمت جای آن را خواهد گرفت. واضح است که این فرآیند، مشکلات اقتصادی - اجتماعی پس از واگذاری را سبب خواهد شد. 

 

* اهداف درآمد حاصل از واگذاری‌ها

محور کلیدی بعدی، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌هاست. الگوی پیشنهادی در این محور، حول یک مفهوم متمرکز است و آن اینکه وجوه حاصل از خصوصی‌سازی می‌بایست یا صرف خود خصوصی‌سازی شود یا به مصارف سرمایه‌ای اختصاص یابد. توضیح اینکه اولا یک خصوصی‌سازی موفق نیاز به طی مرحله آماده‌سازی بنگاه پیش از واگذاری دارد؛ بدیهی است که آماده‌سازی بنگاه نیز به منابع مالی احتیاج خواهد داشت. نیاز به منابع مالی عمدتا در ۲ زمینه مطرح است: اول، اصلاح شرایط بازار و دوم، بازسازی ساختاری بنگاه پیش از واگذاری (بدیهی است که هزینه‌های انجام مطالعات پیش از واگذاری و استفاده از خدمات فنی و حقوقی نهادهای تخصصی نیز وجود خواهد داشت که نیازمند مبالغ کمتری در مقایسه با ۲ مورد پیش‌گفته است). اما نکته حائز اهمیت آن است که در غیاب تخصیص وجوهی از محل خود واگذاری‌ها به این مصارف، احتمال اینکه این اقدامات مانند گذشته به فراموشی سپرده شود زیاد است. 

 

* سازمان‌های توسعه‌ای، پیشران سرمایه‌گذاری

از جمله مهم‌ترین مثال‌های قابل ذکر برای زمینه‌هایی که بخش خصوصی امکان یا تمایل به ورود در آنها ندارد، حوزه‌های دارای ریسک بالا یا مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم و قابل توجه است. به همین دلیل در همه اقتصادها نهادهای توسعه‌ای برای پوشش خط سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها توسط حاکمیت ایجاد می‌شوند. در ایران نیز برای پاسخ به این نیاز، سازمان‌های توسعه‌ای (البته به همراه بانک‌های توسعه‌ای) بنا نهاده شده است که ورود در این حوزه‌ها فلسفه تأسیس آنها را تشکیل می‌دهد. دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای، در طرح‌های اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته، صنایع پیشرفته با فناوری بالا یا صنایع خطر‌پذیر در همه مناطق کشور (البته پس از احراز عدم تمایل ورود بخش خصوصی) ورود کند. اما چند نکته مهم درباره این سازمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین و مهم‌ترین نکته، بازگرداندن توان سرمایه‌گذاری به این نهادهاست. همان‌طور که عنوان شد، فلسفه وجودی این نهادها سرمایه‌گذاری جدید در موارد تعیین‌شده است. در حقیقت این نهادها بخشی از پیشران‌های سرمایه‌گذاری در کشور هستند. این در حالی است که عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن در سال‌های گذشته باعث شده عملا توان سرمایه‌گذاری این نهادها به میزان زیادی تقلیل یابد (در شرایطی که کشور طی سال‌های گذشته با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است).

***

تحقق صفر  درصدی «بودجه واگذاری»