یک روز پس از هشدار «ژانت یلن» وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، مبنی بر احتمال ورود آمریکا به رکودی دیگر و ضعیف شدن دائمی اقتصاد ایالات متحده، بورس آمریکا روز گذشته با ریزش کم‌نظیر مواجه شد و شاخص «داوجونز» با 8/1 درصد و شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» با 7/1 درصد ریزش به ترتیب بدترین عملکرد خود را در 3 و 5 ماه اخیر ثبت کردند. روز یکشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعضای کنگره این کشور خواسته بود تا هر چه سریع‌تر با افزایش سقف بدهی دولت موافقت کنند. با توجه به اینکه کمتر از 10 روز دیگر سال مالی دولت آمریکا به پایان می‌رسد، در صورتی که تا آن زمان توافقی در این زمینه بین دولت و کنگره حاصل نشود دولت به تعطیلی کشیده خواهد شد. یلن گفته بود موافقت‌نکردن کنگره با افزایش سقف بدهی دارای تبعات زیادی است و منجر به بروز یک فاجعه اقتصادی در آمریکا خواهد شد. یک کارشناس در همین باره به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته است: ما در حال حاضر در خلأ اطلاعات هستیم. بن‌بست کنگره درباره سقف بدهی، نگرانی درباره تغییر سیاست‌ها یا اشتباهات در سیاست‌های پولی و احتمال افزایش مالیات‌ها، سرمایه‌گذاران را مردد کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد کسری بودجه این کشور در آگوست به ۱۷۱ میلیارد دلار رسیده که این رقم ۲۹میلیارد دلار کمتر از ماه قبل و ۲ میلیارد دلار کمتر از چیزی بوده است که پیشتر تصور می‌شد. با از سرگیری بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت رو به افزایش است و این مساله در کاهش کسری بودجه حتی در شرایطی که دولت مجبور به حفظ بخش بزرگی از مخارج خود به دلیل کروناست، تاثیر زیادی در کمتر شدن کسری بودجه داشته است. 

 

* آمریکا، در گیر‌و‌دار تصویب لایحه حمایتی

 با بیشتر شدن شانس تصویب لایحه حمایتی یک تریلیون دلاری، نگرانی‌ها از پیامدهای تصویب این لایحه باعث افزایش نگرانی فعالان بازار از سخت‌تر شدن کار بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم و همچنین کاهش رشد اقتصادی شده است. تحلیلگران بانک «جی‌پی مورگان» در گزارشی، برآورد خود از رشد اقتصادی آمریکا در ۳ ماهه سوم سال را 9/2 درصد اعلام کردند. بایدن، پنجشنبه گذشته، یعنی ۶ ماه پس از آنکه با امضای یک مصوبه مربوط به برنامه عظیم حمایتی، آن را به قانون تبدیل کرد، تلاش برای متقاعدکردن قانون‌گذاران به تصویب برنامه چند هزار میلیارد دلاری جدید را آغاز کرد. او در سخنان خود در کاخ سفید، احیای مشاغل و بهبود دیگر شاخص‌های اقتصاد طی ماه‌های اخیر را ستود و دو عامل را در این پیشرفت موثر دانست: برنامه‌های دولت برای حمایت از اقتصاد، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و واکسیناسیون فراگیر جمعیت. 

بایدن همچنین بر لزوم ایجاد تغییرات عمیق‌تر و پایدارتر در سیاست‌های اقتصادی تاکید کرد تا سختی‌هایی که بسیاری از آمریکایی‌ها از گذشته‌های دور تجربه کرده‌اند، یعنی بسیار قبل از آغاز همه‌گیری کرونا، از بین برود. او گفت: این همه‌گیری به دلایل مختلف، رویدادی با اثرات عمیق منفی بوده، اما فرصتی را در اختیار ما گذاشته است. می‌توانیم اقتصادی بسازیم که به نیروی کار سهم منصفانه‌ای بدهد. می‌توانیم عدالت را در حوزه قوانین مالیاتی حاکم کنیم. می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهیم که می‌دانیم سال‌ها قبل باید در این کشور انجام می‌شد. بایدن برای به تصویب رساندن این بسته جدید به حمایت تعداد کافی از دموکرات‌ها نیازمند است و این در حالی است که عده‌‌‌ای از آنها خواهان کاستن از رقم بسته هستند. طرفداران این طرح معتقدند چند دهه سرمایه‌گذاری در زمینه‌‌‌هایی نظیر مبارزه با تغییرات آب‌و‌هوایی، آموزش و سیاست‌های حمایتی کمتر از حد نیاز یا بسیار اندک بوده و نیاز است این سرمایه‌گذاری با سرعت و میزان بالا انجام شود. پیش‌بینی می‌شود طرح پیشنهاد شده از سوی بایدن به تصویب برسد اما این طرح با چنین اندازه‌‌‌ای تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت؛ از جمله اینکه باید دید نرخ تورم تا چه اندازه و برای چه مدت بالا خواهد رفت و آیا بانک مرکزی قادر است بدون آنکه به رشد اقتصاد لطمه وارد شود، تورم را مهار کند یا نه. نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش تورم به واسطه طرح حمایتی بایدن در حالی است که یک کارشناس ارشد در حوزه سرمایه‌گذاری گفته است: نرخ توم در بیشتر کشورهای جهان کماکان مایه نگرانی است، چرا که کار بانک‌های مرکزی را برای اجرای دلخواه سیاست‌های جدید پس از دوره کرونا دشوار می‌کند. در آمریکا شاهد آن بوده‌ایم که تورم برای مدت طولانی بالای ۴ درصد باقی مانده است و این در صورت تداوم می‌تواند منجر به ایجاد چسبندگی قیمت اقلام ضروری شود که به نوبه خود منجر به دشوارتر شدن کاهش نرخ تورم می‌شود. 

 

* بدهی 300 میلیارد دلاری غول ساخت‌وساز چین

برخی کارشناسان نیز یکی از دلایل ریزش روز گذشته بورس آمریکا و سایر کشور‌ها را انتشار اخباری مرتبط با ناتوانی شرکت «اورگرند»، غول صنعت املاک و مستغلات چین در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود عنوان کردند. کارشناسان معتقدند ورشکستگی این شرکت می‌تواند پیامد‌های مهمی برای اقتصاد جهان داشته باشد. اورگرند توانسته در سال‌های اخیر به یکی از غول‌های صنعت املاک و مستغلات چین تبدیل شود. این شرکت تاکنون ۱۳۰۰ پروژه ساختمانی را در بیش از ۲۸۰ شهر چین به پایان رسانده و مالک یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال این کشور، یعنی «گوانگژو» است. این شرکت منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های خود را با دریافت ۳۰۰ میلیارد دلار وام از ۱۷۱ بانک تجاری و ۱۲۱ مؤسسه مالی دیگر تأمین کرده است. دولت چین سال گذشته قوانین جدیدی را برای کنترل بدهی شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ساخت املاک اعمال کرد که باعث شد اورگرند مجبور شود واحدهای خود را با تخفیف‌های قابل‌توجهی به فروش برساند.

 اورگرند این کار را انجام داد تا مطمئن شود پول کافی برای زنده ‌نگه‌داشتن کسب‌وکار خود دارد. این شرکت اکنون برای بازپرداخت سود وام‌هایی که دریافت کرده با مشکل مواجه شده است و مشخص نیست که دولت چین برای نجات آن اقدام می‌کند یا خیر. اورگرند یک زنجیره تأمین بین‌المللی دارد و با بسیاری از شرکت‌های سراسر جهان از جمله شرکت‌های ساختمانی، طراحی و تأمین‌کنندگان مواد اولیه تجارت می‌کند. اگر اورگرند نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، این شرکت‌ها با خطر از دست دادن بخشی از سرمایه خود مواجه می‌شوند. اورگرند در ۶ ماه گذشته بیش از ۸۰‌درصد از ارزش سهام خود را از دست داده و روز گذشته هم قیمت سهام این شرکت سقوطی ۱۰ درصدی داشته است.