پرهام پوررمضان*:  با به وجود آمدن فضای جنگ سرد در قرن گذشته میان ۲ قدرت وقت جامعه بین‌الملل یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، هر یک از کشورها در بلوک خود با همپیما‌نان خویش دست به دادوستد مالی زدند که همین امر سبب شد بازیگر مهمی به نام سیاست نیز به این عرصه وارد شود. به این ترتیب با روندی فزاینده، سیاست در جامعه بین‌الملل جایگاه خود را به دیپلماسی داد. از این رو از دل دادوستد ساده میان دولت‌های هر بلوک، مفهومی شگرف به نام دیپلماسی اقتصادی به وجود آمد. 

با پایان جنگ سرد و همچنین فروپاشی شوروی، مفاهیم نوینی همچون جهانی شدن پا به عرصه‌های مطالعاتی در کرسی‌های علمی گذاشت و خود را در ابعاد مهمی همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ به جهانیان عرضه کرد. 

از آنجا که اقتصاد بازیگر مهمی در عصر جهانی شدن است، کمک شایانی به ایجاد مفهومی نوین در کرسی‌های مطالعاتی از منظر تئوریک می‌کند که امروز در معنای نوین، از آن به عنوان دیپلماسی اقتصادی یاد می‌کنیم. دیپلماسی اقتصادی در ساده‌ترین معنای خود این است که سیاست به کمک اقتصاد بیاید تا فضای اقتصادی کشور را به کمک سیاست خارجی توسعه‌گرا به سر منزل مقصود برساند. 

در ایران نیز  این مساله به کرسی‌های مطالعاتی در مراکز سیاست‌گذاری خارجی اضافه شد اما اینکه چرا در این امر نتوانستیم به جایگاه واقعی خود برسیم، دلایل متعدد و متنوعی دارد که خود نیاز به بحثی مجزا دارد. 

همواره پیوستن کشورهای مختلف به سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی دارای پیامدهای مثبت و منفی برای کشورهای پیوست شده است که می‌تواند امنیت و منفعت ملی آنها را نیز دچار پیامدهای متفاوتی کند. آنچه در این یادداشت به دنبال آن هستم این است که پیامدهای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای چیست. 

ماجرای پیوستن ایران به این سازمان عمر سیاسی تقریبا زیادی دارد و تلاش‌های دولت‌های مختلف را شامل می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 2006 و 2015 نیز برای پیوستن به این سازمان درخواست‌هایی داده بود اما به دلیل شرایط روز جامعه بین‌الملل، این خواسته پذیرفته نشد. این امر در حالی بود که کشور ایران به دلیل داشتن موقعیت خاص ژئوپلیتیک بدین معنا که دارای گذرگاه‌های متفاوت در مرزهای گوناگون شمال و جنوب است، برای مسیر ترانزیتی کشورهای عضو از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم پیوست در آن زمان سبب شد چالش‌هایی اساسی در این امر برای کشورهای مورد نظر رخ دهد. 

یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی پیوستن به سازمان همکاری شانگهای برای جمهوری اسلامی ایران ساخت یک بلوک اقتصادی مبتنی بر سیاست‌های همسایگی است و این بدان معناست که کشورهای آسیای میانه و هند در یک طرف گستره این بلوک و جمهوری اسلامی ایران نیز در سوی دیگر این بلوک قرار گیرند و به دلیل اینکه در این بلوک یک تراکم جمعیتی در مقیاس میلیاردی شکل می‌گیرد، می‌توان انتظار داشت با شناسایی بازارهای هدف از طرف کشورمان شاهد یک دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر توان ملی باشیم. 

دیگر پیامد این امر را می‌توان در محیط امنیتی جدید منطقه با حضور گروه طالبان دانست. کشورهای منطقه باید با هم‌افزایی در مسائل مهم امنیتی و نظامی، در جهت کنترل پیامدهای احتمالی قدرت‌گیری طالبان تلاش کنند و در این میان جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با یک دیپلماسی موفق در امر نظامی و امنیتی، محصولات خود را به این کشورها صادر کند و به دلیل اینکه در روابط دوجانبه این کشورها با جمهوری اسلامی ایران به طور عمده تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا کم است، از طریق دیپلماسی اقتصادی در این امر می‌توان شاهد ارز‌آوری برای کشور بود.  دیگر پیامد این امر را می‌توان اینگونه قلمداد کرد که جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در منطقه‌ای حساس و ژئوپلیتیک مبتنی بر بحران و صلح با محوریت 4 جهت جغرافیایی خود، علاوه بر کشورهای اطراف، مسیر ترانزیت برای کشورهای اروپایی نیز خواهد بود و می‌تواند به عنوان یک شاهراه مطمئن در اقتصاد و سیاست جامعه بین‌الملل به بازیگری بپردازد. 

در پایان می‌توان بیان کرد جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این سازمان، گام مهمی را در راستای سیاست خارجی خود بر داشته است که می‌تواند بر دیپلماسی اقتصادی فعال کشور اثرات مهم و بی‌بدیلی بگذارد. جامعه هدف در این سازمان دارای قرابت‌های مختلفی در ابعاد گوناگون همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده صحیح از هر یک از مؤلفه‌های مطرح شده می‌تواند به یک دیپلماسی اقتصادی موثر مبتنی بر سیاست همسایگی دست یابد.

* پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی