مهدی باقری‌: با توجه به شرایط سخت کنونی کشور و تورم 40 درصدی، نرخ بیکاری 10 درصدی، شرایط سخت تحریمی و کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی که دولت با آن مواجه است، حمایت از تولید داخل تنها راه نجات از این شرایط است. حمایت از تولید ملی یکی از موضوعاتی است که با توجه به تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده و بر همین اساس افزون بر فرهنگسازی‌‌ و وظیفه مردم در حمایت از تولید داخل، قوانینی نیز در زمینه حمایت از تولید داخل تنظیم و تصویب شده است. 

دهه 90، با شروع تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا و تشدید سال به سال تحریم‌‌ها علیه ایران، حمایت از تولید ملی اهمیت دوچندانی پیدا کرد. با نگاه به نامگذاری سال‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب، متوجه ارزش حمایت از تولید ملی می‌‌شویم؛ حمایتی که باعث می‌‌شود در شرایط سخت تحریمی، چرخ اقتصاد بچرخد و اشتغال‌‌ نیز برای جوانان ایجاد و تحریم‌‌های بانکی علیه ایران بی‌‌اثر شود. 

بر همین اساس در سالیان اخیر قوانینی در راستای حمایت از تولید ملی تصویب شده ‌‌است. سال 91 مقام معظم رهبری سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و به دولت ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای این سیاست‌‌ها در کمترین زمان ممکن کردند. همچنین با توجه به نامگذاری سال‌های اخیر در راستای حمایت از تولید ملی، به اهمیت این موضوع پی می‌‌بریم. 

سال 97 سه قانون در حمایت از تولید ملی تصویب شد. نخست، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. واردات قاچاق در سال‌های گذشته در کشور بیداد می‌کرد و به دلیل پرداخت نکردن مالیات و ارزش افزوده باعث شده ‌‌بود تولیدکنندگان توان رقابت نداشته باشند (البته قانون مبارزه با قاچاق در مجلس نهم نیز تصویب شده بود). دوم، لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از کالای ایرانی و سوم، اصلاح قانون نظام بانکداری بود. اما با گذشت یک سال و اجرایی نشدن کامل این قوانین، مجلس در تاریخ 15 اردیبهشت 98 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را تصویب کرد. این قانون دارای 24 ماده و 30 تبصره است. ماده 4 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به صراحت بیان می‌‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با تامین اعتبار از منابع داخلی و استفاده از سامانه‌‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت بهبود توانمندی‌‌های محصولات داخلی ساماندهی کند. همچنین در ماده 5 این قانون ذکر شده‌‌ است به منظور حمایت از تولید ملی، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل، ساخت قطعات و کالاهای دارای مشابه داخلی به تولیدکنندگان داخلی ارجاع شود. در ماده 7 بانک‌ها به منظور فراهم کردن سازوکار تامین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی مکلف به تامین مالی ارزی قراردادهای خرید کالا شدند. ماده 18 تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی را در صداوسیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل‌و‌نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع کرده و رسانه پخش‌کننده را به جزای نقدی 10 برابر حق پخش محکوم می‌‌کند. 

‌4 ماده‌‌ای که در بالا بیان شد تنها جزئی از 24 ماده این قانون است اما با نگاه به ۲ سال‌‌ اخیر متوجه اجرایی نشدن کامل این قانون می‌‌شویم. با توجه به شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران و اخبار منتشرشده درباره بازگشت شرکت‌‌های مشهور کره‌ای که ایران را در شرایط تحریمی تنها گذاشتند و تقویت تولید داخل در طول این مدت، اهمیت اجرای کامل این قانون دوچندان می‌شود و انتظار می‌رود دولت سیزدهم قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را به طور کامل و جدی اجرایی کند.