printlogo


کد خبر: 238497تاریخ: 1400/7/3 00:00
به عقیده نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتشار زودتر از موعد تفریغ بودجه ۹۹ می‌تواند نگاه نظارتی درستی به آنها برای بررسی لایحه بودجه سال آینده بدهد
نظارت کارآمد

گروه اقتصادی: انتشار 4 ماه زودتر از موعد مقرر گزارش تفریغ بودجه سال 99 توسط دیوان محاسبات با واکنش مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو‌به‌رو شد. تسریع در انتشار این گزارش فرصتی به دولتمردان می‌دهد تا با چشم باز و به دور از منابع موهوم بودجه‌نویسی کنند و از سوی دیگر نمایندگان نیز می‌توانند با در اختیار داشتن الگوی تفریغ بودجه سال قبل، لایحه بودجه سال آینده را بررسی و تصویب کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دیوان محاسبات پس از ابتکار انتشار گزارش‌های ۲ ماهه اجرای بودجه، در اقدامی بی‌سابقه گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را ۴ ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. 
 
* چالاکی دیوان محاسبات در انتشار گزارش‌های «تفریغ بودجه» جای تقدیر دارد
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات در دوره جدید به صورت چابک‌تر، چالاک‌تر و عملیاتی‌تر در زمینه انتشار گزارش‌های تفریغ اقدام می‌کند و این رویه جای تقدیر دارد. سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به انتشار گزارش‌های تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات در مقاطع ۲ ماهه اظهار داشت: دیوان محاسبات در دوره جدید به صورت چابک‌تر، چالاک‌تر و عملیاتی‌تر اقدام می‌کند و این رویه جای تقدیر دارد. وی با بیان اینکه سرعت دیوان در ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه را باید به فال نیک گرفت، تصریح کرد: با وجود این رویه مناسب دیوان، یک ایراد در بودجه کشور وجود دارد و آن هم این است که متأسفانه بخش عمده بودجه به دلیل اجرا در چارچوب‌های خارج از قانون بودجه مصوب مجلس، در تور تفریغ دیوان محاسبات نمی‌افتد. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در توضیح این نکته گفت: این سؤال وجود دارد که در ساختار کلی بودجه کشور، آیا چتر تفریغ بودجه بر سر همه بودجه در دست اجرا می‌افتد یا صرفا در بخش‌های مصوب قانونگذار اجرا می‌شود؟ به طور مشخص، بخش قابل توجهی از آنچه درباره بودجه سال 1399 اجرا شده، مربوط به مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا بوده و این یک ایراد ساختاری است. حسینی در گفت‌وگو با فارس، با ذکر نمونه‌ای از این اشکال ساختاری عنوان کرد: در بودجه سال 1400 به دولت اجازه داده شد حدود 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دهد و در آنجا تأکید شده است اگر ارز 4200 تومانی اختصاص یافت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌ اجرایی مصرف‌کننده باید از روند تأمین و توزیع به موقع و به قیمت مناسب کالا اطمینان حاصل کنند و در قبال این موضوع مسؤول هستند. رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، در این حکم قانونی تأکید شده است کالاهای اساسی حتما با نرخ 4200 تومانی ترخیص شوند و معادل ریالی آن افزایش نیابد اما در عمل مشاهده شده نه نرخ ارز تخصیصی افزایش یافته و نه معادل ریالی آن اما قیمت کالاهای اساسی در بازار بالا رفته است. حسینی اظهار داشت: آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاده، این است که با وجود افزایش نرخ تورم در مرداد امسال به 5/58 درصد، درآمد گمرک وصول نشده است. سال قبل، در خلال بررسی‌های بودجه‌ای متوجه ‌شدیم بخشی از ارزهای اختصاص‌یافته برای تأمین کالاهای زیرمجموعه وزارت صمت، با ارزهای 4200 تومانی تهاتر شده که هیچ‌کدام از اینها در قانون بودجه پیش‌بینی نشده است. 
 
* گام بلند برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در توئیتی نوشت: «انتشار زودهنگام گزارش تفریغ بودجه ۹۹، یک موفقیت بزرگ برای دیوان محاسبات و یک اقدام عملی موثر در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفافیت عملکرد دولت است. بر اساس آن فقط 7/32 درصد احکام بودجه ۹۹ به طور کامل محقق شده و 6/17 درصد فاقد عملکرد بوده‌اند. قدم بعدی بررسی علل و عوامل است».
 
* اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق توضیحات رئیس کل دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ چهار ماه زودتر آماده شده است. لذا کاهش مدت ارائه این گزارش به مدت 4 ماه کار ارزشمند و قابل تقدیری است. باید از اقدام شایسته دیوان محاسبات تشکر کرد. بویژه اینکه این گزارش از لحاظ محتوا هم بسیار خوب بوده و با پیشنهادات اصلاحی همراه است. وی به ارائه موارد مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: دولت سابق باید ۲۲ آیین‌نامه برای احکام تکلیفی بودجه ۹۹ می‌نوشت که ۱۴ مورد را در زمانش انجام داده و در ۶ مورد تاخیر داشته است. ۲ مورد مهم از آیین‌‌نامه‌ها یعنی آیین‌نامه‌های مربوط به مالیات از خانه‌های خالی و همچنین مالیات از خودروهای لوکس در دولت سابق تهیه نشده است. وی با بیان اینکه سال ۹۹ هیچ بنگاه دولتی واگذار نشده و عملکرد دولت سابق در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال گذشته صفر بوده است، گفت: با توجه به گزارش تفریغ ۹۹ راه برون‌رفت از بودجه ناکارآمد، عملیاتی کردن بودجه است. باید همه دستگاه‌ها بودجه خود را عملیاتی ببندند.

Page Generated in 0/0172 sec