دیوان محاسبات کشور در گزارشی با اشاره به تخلفات متعدد وزارت علوم در اجرای همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها بویژه نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای این سیاست، از ارسال پرونده این موضوع به دادسرا خبر داد.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد ابلاغ شماره 47524 مورخ 6 اردیبهشت‌ماه سازمان برنامه و بودجه کل کشور، اجرای جزء 2 بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور را از طریق بخشنامه شماره 21348 مورخ 7 اردیبهشت‌ماه به دبیران هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته ابلاغ کرد.  بر همین اساس دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت مذکور در همه مناطق هیات امنایی سراسر کشور، طی نشست‌های فوق‌العاده خود اقدام به اصلاح ضرایب فوق‌العاده ویژه کرده و در اجرای همسان‌سازی یاد شده «دستورالعمل خدمت اعضای هیات علمی به شیوه تمام‌وقت ویژه» را که منجر به افزایش 6/1 برابری فوق‌ا‌لعاده جذب و فوق‌العاده شغل (مخصوص) اعضای هیات علمی تمام‌وقت ویژه نسبت به اعضای هیات علمی تمام وقت می‌شود، تصویب کردند. 

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در افزایش ضرایب و مبانی حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها دارای ایراداتی به شرح زیر است.

 

* بار مالی همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها به صورت قانونی تأمین نشده است

اولاً؛ بر اساس فراز پایانی بند «ب» ماده واحده قانون بودجه سال 1400، اعتبار مربوط به جزء 2 بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 از ۶ ماهه دوم سال 1400 و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است و این در حالی است که مسؤولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات امناهای دانشگاه‌ها تاریخ اجرای احکام همسان‌سازی را از تاریخ اول فروردین‌ماه 1400 تعیین و ابلاغ کرده‌اند، لذا بار مالی آن تامین نشده و حکم ماده واحده رعایت نشده است.

 

* منابع مالی همسان‌سازی حقوق از محل فروش اموال تأمین نشده است

ثانیاً؛ به استناد جزء 2 بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود باقیمانده مواردی را که مرتبط با فروش اموال بوده و مازاد بر مصرف جزء یک بند موصوف است، به ردیف درآمدی شماره 210227 واریز کرده و از محل ردیف هزینه‌ای شماره 530000-94 جهت تأمین همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دهد. با عنایت به اجرای همسان‌سازی فوق در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی‌های به عمل آمده مدارکی دال بر تامین منابع مالی ناشی از فروش اموال، ارائه نشد. از طرفی هم در اعتبارات دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتباری بابت افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و همسان‌سازی آن با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است و این مساله مغایر ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ث» و «ج» ماده 7 قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور است. 

ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از: کلیه تصویب‌‌نامه‌‎‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت است، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع است، در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به ‎اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش است. مسؤولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

بندهای «ث» و «ج» ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه عبارت است از:

ث- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل‌ شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نشود.  

ج- درباره بندهای «ت» و «ث» این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه‌های اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است. 

 

* وزارت علوم مدرکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد ارائه نداد

ثالثا؛ با عنایت به ماده 18 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 10674/ت 58680 ه مورخ 4 اردیبهشت‌ هیات محترم وزیران، تغییر ضرایب جداول حقوق و افزایش مبانی حقوق دستگاه‌های اجرایی ماده یک قانون احکام دائمی صرفا پس از تامین اعتبارات مربوط و رعایت ترتیبات مقرر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر موافقت توسط شورای حقوق و دستمزد و تایید توسط ریاست‌جمهور قابل اجراست که مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد و موافقت ریاست محترم جمهور در این باره ارائه نشد. 

رابعا؛ درباره نحوه اجرای همسان‌سازی و چگونگی تطبیق حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مرتبه هیات علمی مدارکی ارائه نشد و با توجه به اینکه اجرای همسان‌سازی حقوق به استناد ابلاغ‌های غیردقیق و مبهم شماره 47524 مورخ 6 اردیبهشت‌ماه و 1010605 مورخ 5 خردادماه 1400 صورت پذیرفته است، چگونگی تامین اعتبار اجرای همسان‌سازی فوق از محل فروش اموال و عملکرد درآمدهای واریزی به ردیف درآمدی 210227 مشخص نبوده و در نهایت شیوه توزیع این اعتبارات و ابلاغ‌های مرتبط با ردیف هزینه‌ای 530094 و چگونگی توزیع آن در بین دانشگاه‌ها و مصرف اعتبار مذکور نیز نامشخص و مازاد بر اعتبار بوده و مغایر با بند «ت» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه است.  بند «ت» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه عبارت است از: ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود. 

 

* پرونده تخلفات به دادسرا ارسال شد

در پایان این گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: موضوع فوق طی نامه‌ای در مورخ 23 مرداد 1400 با عنوان گزارش دادسرایی «تخلف در نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع جزء «2» بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال1400» در سامانه سنا در همان تاریخ ثبت شده و به دادسرا ارسال شده است.