عراق با ورود به ماه اکتبر ۲۰۲۱ شاهد رویدادی مهم خواهد بود و آن برگزاری انتخابات پارلمانی در دهم این ماه است که نقشه سیاسی 4 سال آینده عراق طی آن ترسیم میشود. پارلمان در نظام سیاسی عراق به دلیل نقشی که در معرفی نخستوزیر و تأیید کابینه دارد، دارای جایگاهی ویژه است. رهبران سیاسی عراق بر اساس یک قانون نانوشته، پستهای کلیدی کشور شامل نخستوزیری، ریاستجمهوری و ریاست پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور تقسیم کردهاند به نحوی که نخستوزیری برای شیعیان، ریاستجمهوری در اختیار کردها و ریاست پارلمان با اهلسنت است. طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان مسؤولیت معرفی نخستوزیر را به عهده دارد که بعد از معرفی به رئیسجمهوری، مأمور تشکیل کابینه میشود و در نهایت نخستوزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند. دوره کنونی پارلمان عراق به طور معمول باید تا سال 2022 ادامه مییافت اما پس از تحولات و اعتراضات مردمی در اواخر سال 2019، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفته شد که پس از کشوقوسهای فراوان سرانجام دهم اکتبر سال جاری برای برگزاری این انتخابات قطعی شد. بر این اساس روز 10 اکتبر که در عراق به عنوان روز انتخابات و تعطیل رسمی اعلام شده است، حدود 25 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن برای انتخاب 329 نماینده جدید مجلس عراق میتوانند نامزد انتخاباتی مورد نظرشان را برگزینند. در این میان بیش از 500 ناظر بینالمللی به همراه 291 خبرنگار این انتخابات را تحت نظارت و پوشش رسانهای قرار خواهند داد. تدابیر امنیتی در روز انتخابات هم در بالاترین سطح خواهد بود؛ تا جایی که از ساعت 9 شب شنبه 9 اکتبر، یعنی یک روز پیش از موعد انتخابات، فرودگاهها بسته میشوند و بسته بودن فرودگاهها تا پایان فرآیند رأیگیری ادامه خواهد داشت. نیروهای امنیتی عراق همچنین اقدام به اعمال محدودیت برای تردد بیناستانی به منظور کنترل اوضاع امنیتی خواهند کرد اما ممنوعیت آمدوشد اعمال نخواهد شد.
* انتخابات بر پایه قانون جدید
تغییر بارز در انتخابات کنونی که پنجمین انتخابات پس از سال 2003 محسوب میشود، تصویب قانون جدید انتخابات است. به موجب قانون انتخابات شماره 9 سال 2020، عراق به جای 18 حوزه انتخابیه به 83 حوزه انتخابیه تقسیم شده است و آرای رأیدهندگان به طور مستقیم به سبد نامزدهای آنها میرود، بر خلاف قانون قبلی که در آن نامزدها به آرای فهرست انتخاباتی تکیه داشتند. بر خلاف نظام انتخابات سابق که 4 انتخابات پارلمانی میان سالهای 2006 تا 2018 بر اساس آن برگزار شد، در نظام جدید کشور به 83 حوزه انتخابیه بر اساس نسبت جمعیتیاش تقسیم شده است؛ از جمله بغداد که پرجمعیتترین استان عراق است و بیش از 21 درصد جمعیت عراق را در خود جای داده به 17 حوزه تقسیم شده است. از تغییرات مهم در این نظام آن است که رقابت نامزدها نه در سطح استانی که در سطح حوزههای انتخابیه است، با این توضیح که در نظام سابق، رأیدهنده میتوانست به هر نامزدی در استان که بخواهد رأی دهد اما در نظام حاضر فقط به نامزدهایی که در حوزه انتخابیه خودش هستند رأی میدهد. از دیگر موضوعاتی که کار را بر نامزدها سخت کرده است، بویژه در مناطق غیرشهری که تحت نفوذ عشایرند، آن است که گاه رأیهای یک عشیره بین چند حوزه انتخابیه تقسیم میشد ولی در ساختار جدید طبیعتا اینطور نخواهد بود. از دیگر تغییرات مهم در نظام جدید انتخابات آن است که نامزدها تبلیغاتشان را در دایرههای انتخاباتیشان محدود کردهاند و دیگر پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای مطرح در سرتاسر استان دیده نمیشود.
* سهم هر استان از کرسیهای پارلمان
کرسیهای پارلمانی استانهای عراق به این شرح است؛ استان بغداد 71 کرسی، نینوا 34، بصره 25، ذیقار 19، سلیمانیه 18، بابل 17، اربیل 16، الانبار 15، دیالی 14، کرکوک 13، استانهای واسط، دهوک، نجف و صلاحالدین هرکدام 12، کربلا و دیوانیه 11، میسان 10 و المثنی 7 کرسی است.
* ترکیب ائتلافها و احزاب شرکتکننده در انتخابات عراق
در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق برای تعیین 329 نماینده، 21 ائتلاف سیاسی با یکدیگر به رقابت میپردازند. بر اساس این گزارش، تعداد احزاب شرکتکننده در این انتخابات 167 حزب است که 58 حزب از آنها در چارچوب ائتلافها هستند. تعداد کل نامزدها در انتخابات پارلمانی عراق، ۳ هزار و 249 نفر عنوان شده است که زنان سهمی 951 نفری از کل نامزدها را تشکیل میدهند. از این تعداد، 789 نامزد به صورت مستقل، 959 نامزد در قالب ائتلاف انتخاباتی و یکهزار و 501 نفر نیز در قالب اعضای احزاب در انتخابات آینده شرکت میکنند.
* حوزههای انتخابیه و سهم 25 درصدی زنان
بر اساس قانون انتخابات عراق، شمار حوزههای انتخابیه 83 حوزه است و هر حوزه بین 3 تا 5 کرسی دارد که حداقل یک کرسی متعلق به زنان است و سهمیه زنان در هر استان یکچهارم کرسیها یا بیشتر خواهد بود. اقدام بسیاری از احزاب مؤثر عراق در نامزد کردن انحصاری زنان در حوزههای انتخابیهای که قصد رقابت در انتخابات زودهنگام را دارند، نشاندهنده تأثیر واضح سهمیه زنان در پارلمان عراق بر معادله انتخابات است. تقسیم عراق به 83 حوزه انتخابیه و مشخص کردن شمار کرسیهای زنان در پارلمان عراق برای تضمین حضور یک زن در هر کدام، موجب شده است زنان نماینده در پارلمان عراق بر این باور باشند که سازوکار جدید قانون انتخابات و تغییر رویه احزاب در روی آوردن به زنان، سهم آنها را در پارلمان آتی عراق بیشتر میکند. بر اساس قانون اساسی عراق، شمار کرسیهای زنان در پارلمان نباید کمتر از 25 درصد کل نمایندگان پارلمان باشد. تأثیر زنان در انتخابات سابق در عراق اندک بود و ائتلافهای بزرگ اهمیت کمتری به نامزدهای زن میدادند اما قانون فعلی انتخابات نقش بیشتری به زنان میدهد به گونهای که کرسیهای هر استان به حوزههای انتخابیه تقسیم شده است و سهم زنان برای تضمین حضور یک زن در هر حوزه انتخابیه نیز مشخص شده است، از این رو برخی احزاب که میدانستند نمیتوانند با نامزدهای مرد رقابت کنند، فقط با نامزدهای زن وارد رقابت شدند.
* رأیگیری نیروهای امنیتی 2 روز زودتر
بر اساس قوانین عراق، نیروهای امنیتی و نظامی این کشور به همراه آوارگان و زندانیان ۲ روز قبل از رأیگیری سراسری یعنی هشتم اکتبر در یک رأیگیری خاص شرکت میکنند تا مسؤولیت آنها در تأمین امنیت انتخابات با مسؤولیت رأیدادنشان تداخل پیدا نکند. بر این اساس کارکنان وزارت کشور، وزارت دفاع، سازمان مبارزه با تروریسم، وزارت داخلی اقلیم کردستان، وزارت پیشمرگه، پناهندگان و زندانیان زندانهای عراق گروههای خاص شرکتکننده در انتخابات عراق نام گرفتهاند. با وجود این، کمیساریای عالی مستقل انتخابات اعلام کرد نیروهای حشدالشعبی مشمول این وضعیت نمیشوند و آنان هم مانند عموم مردم در رأیگیری عمومی شرکت میکنند. دلیل این مساله در برخی منابع تاخیر در ارائه لیست نیروهای حشدالشعبی اعلام شده که برخی مقامات این سازمان این دلیل را رد کردند.
* شبح هکرها در فضای انتخاباتی عراق
در حال حاضر علاوه بر تهدیدات تروریستی نظیر بمبگذاری و حملات مسلحانه به مراکز رایگیری و ستادها، موضوع هکرها و احتمال ورود آنها به سامانه الکترونیک شمارش آرا، یکی از نگرانیهای جدی مقامات برگزارکننده انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق است. قدرت برخی هکرها در تغییر آزمایشی نتایج آرا در عراق در مدت زمان کمتر از ۵ دقیقه باعث شده است از هماکنون تعدادی از صاحبنظران این کشور، از احتمال تغییر نتایج الکترونیک آرا ابراز نگرانی کنند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در سومین و آخرین عملیات شبیهسازی انتخابات عراق در ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ که با نظارت مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق برگزار شد، اعلام کرد: «انتقال نتایج رایگیری از مراکز و حوزههای رای به مرکز ملی شمارش آرا در کمیسیون عالی مستقل انتخابات با دستگاه «ثریا» (ارتباط ماهوارهای) انجام میشود و انتقال صندوقهای رایگیری در حیطه مسؤولیت کمیته امنیتی عالی انتخابات عراق خواهد بود». نقش هکرها در احتمال تغییر نتایج آرا بویژه بعد از بازداشت باند موسوم به «بانوی سبز» در بغداد در ۲۸ آگوست گذشته (ششم شهریور ۱۴۰۰) بیش از هر زمان، امنیت و صیانت از آرای مردمی را در عراق زیر سوال برده است. با توجه به اینکه سامانه جمعآوری و شمارش آرا، رایانهای و الکترونیکی است، نگرانیها از احتمال رو آوردن جریانهای سیاسی عراقی به هکرهای زبردست برای تغییر نتایج انتخابات به دلخواه خود، بشدت در صحنه سیاسی عراق ایجاد نگرانی کرده است. این نگرانی فقط محدود به جریانهای سیاسی نمیشود، بلکه از آن مهمتر، ورود کشورهای خارجی در تغییر نتایج انتخابات به نفع سیاست خود در عراق است، بویژه اینکه برخی از این کشورها مانند آمریکا، ید طولایی در خرابکاری هکری در انتخابات دارند.