نمایندگان مردم در بهارستان روند صدور مجوزهای کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای تهدید‌کننده سلامت، محیط‌زیست و امنیت ملی را تعیین کردند. 

 نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با اصل ماده یک این طرح و تبصره‌های یک تا 6 آن با 175 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. همچنین تبصره 7 این ماده جهت رفع ابهام به کمیسیون مربوط ارجاع شد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خداوند بزرگ را شاکریم نتایج تحول رویکردهای مجلس یکی پس از دیگری در حال به ثمر رسیدن است، گفت: نمایندگان کلیات طرح تصویب صدور مجوزهای کسب‌و‌‌کار را با رأی قاطع به تصویب رساندند. این طرح موانع پیش روی مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و خلق ثروت را برمی‌دارد و در این زمینه تحول ایجاد می‌کند. 

محمدباقر قالیباف ادامه داد: همه کسانی که فقط یک بار برای کسب‌و‌کارهای کوچک مراحل پر پیچ و خم اخذ مجوز را طی کرده باشند بخوبی می‌دانند شروع هر کسب‌وکاری به ده‌ها مجوز نیاز دارد و اخذ این مجوزها با سختی‌های فراوان همراه بوده است. وی افزود: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، تمام این موانع زائد را حذف کرد و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. قالیباف با بیان اینکه با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، زنجیره‌های تولید اشتغال باز خواهند شد، یادآور شد: بدین ترتیب فضای رقابتی بازار به جوانان اجازه خواهد داد بدون معطلی کسب‌وکار خود را راه بیندازند و این تصمیم شجاعانه و تاریخ‌ساز مجلس یازدهم بی‌گمان در سپهر قانون‌گذاری کشور، ستاره‌ای درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد. 

 

* ثبت‌نام در درگاه ملی به منزله صدور مجوز کسب‌و‌‌کار است

بر اساس ماده یک طرح مذکور، ‌متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود. ماده 7 مکرر: کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران اگر تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می‌باشد. 

از ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار را امضا کنند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار موظف است حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به ‌همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به ‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی برساند. 

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار از اعتبار ساقط می‌شود و مرتکب، به مدت ۲ سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. 

در تبصره یک ماده یک آمده است: ‌هر یک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات‌وزیران ارسال می‌کند. 

همچنین بر اساس تبصره 2 ،‌کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات‌وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود، با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار موظفند رئیس یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی را که قصورشان در این باره محرز است به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند. 

تبصره 3 نیز اذعان می‌دارد: ‌چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمام مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، درباره مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به ‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. 

در تبصره 4 نیز آمده است: ‌وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط‌زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌‌ربط و منوط به تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار مجاز است. 

همچنین بر اساس تبصره 5 ‌انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت است و طی فرآیند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان‌پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت ۲ سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت ۲ سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.