گروه اقتصادی: 16 ماه از عمر مجلس انقلابی می‌گذرد و یکی از مزیت‌های این مجلس نسبت به دوره‌های قبلی توجه و تاکید هر چه بیشتر بر مسائل اقتصادی است. 

در این بین کمیسیون صنایع و معادن مانند دیگر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس روزهای پرکاری را سپری می‌کند. نمایندگان از همان روزهای ابتدایی استقرارشان در بهارستان با تقویت وجه نظارتی پارلمان اقدام به مبارزه با فساد و کوتاهی‌های موجود کردند و حالا به مرحله قانون‌گذاری رسیده‌اند. در ۳ ماه گذشته از ابتدای سال جاری کمیسیون صنایع و معادن اقدام به اتمام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، اصلاح ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو و بررسی موضوعات تولید، توزیع و نحوه قیمت‌گذاری سیمان و فولاد کرده است. 

برای بررسی هرچه بیشتر اقدامات کمیسیون صنایع و معادن و بررسی فرصت‌های دولت سیزدهم در اقتصاد با علی‌اکبر تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع به گفت‌وگو نشستیم. 

***

* چه طرح‌های اقتصادی در دستور کار مجلس است؟

 در آینده‌ای نزدیک طرح ۲ فوریتی در مجلس وصول خواهد شد تحت این موضوع که هیچ واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی به هیچ عنوان پلمب یا تعطیل نشود، زیرا این اتفاق بر خلاف منافع ملی و اقتصادی است. حال بر فرض اگر بانکی تسهیلاتی ارائه کرد و بنگاه تعهدات خود را پرداخت نکرد، در این شرایط دولت به عنوان شخص سوم عمل می‌کند. به عنوان مثال در نظام تامین اجتماعی دولت باید وارد شود، زیرا در یک واحد تولیدی از مسائل پرسنل گرفته تا امور مالیاتی و بیمه متوجه دولت است. اگر شغل، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای آسیب ببیند، نخستین متضرر خود دولت است. دولت در نظام جامع تامین اجتماعی متولی حاکمیت و مردم است و باید امنیت شغلی جامعه را برقرار کند. در دنیا کشورهایی در اقتصاد رقابتی موفقند که مشوق‌هایی برای تولید قرار می‌دهند. اگر مطلع باشید محصولات چینی به ۲ دلیل دامپینگ دولت و تیراژ بالای تولید، قیمت تمام‌شده پایینی دارند. این برنامه‌ریزی به دست دولت انجام شده است و اینطور نیست که بخش خصوصی و مردم به این برنامه رسیده باشند. در حال حاضر صادر‌کننده کالای ایرانی بیان می‌کند مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده ترکیه‌ای 18 درصد است که نقدا در مرز به او پرداخت می‌شود، در حالی که این رقم در ایران 9 درصد است و هیچ مبلغی به صادرکننده پرداخت نمی‌شود. من در بازدیدی که از کارخانه‌ای در سقز داشتم، صادرکننده‌ای به من می‌گفت صادرکننده ترکیه‌ای 27 درصد از صادرکننده ایرانی جلوتر است. 18 درصد که مالیات ارزش افزوده را دریافت می‌کند و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ایرانی هم پرداخت نمی‌شود. این مساله خود مشوقی برای صادرات است که برای حضور در بازار جهانی باید در دستور کار قرار بگیرد و هر کشوری که بتواند این سیاست را دنبال کند، اقتصاد پیشروتری خواهد داشت و برای کشور خود ارزآوری خواهد کرد. ما در طرح ۲ فوریتی ۲ فراز داریم که مطلوب رفاه کل جامعه است؛ نخست اینکه تحت هیچ عنوانی بدهی‌های مختلف مانند بانکی، مالیاتی، گمرکی و... منجر به تعطیلی واحد نخواهد شد و دوم، کسی که مدیر یا فعال اقتصادی است، در جرائم اقتصادی بازداشت نمی‌شود و مجازات جایگزین خواهد داشت. به عنوان مثال قضات به جای زندانی کردن فعال اقتصادی، وی را مجبور به احداث کارخانه یا ایجاد شغل کنند. 

 

* بحث بدهی‌های بانکی با کمک دولت چگونه حل خواهد شد؟

اگر دولت کمک کند و واحد تولیدی سرپا باقی بماند، فعالیت واحد موجب آسیب ندیدن تولید خواهد شد. در صنعت، تولید و اقتصاد، اهلیت‌ها دارای درجه‌بندی است و باید به این نکته توجه کرد و نباید دولت واحدهای تولید را رها کند. باید از واحدهای ممتاز حمایت شود تا الگوی سایرین قرار بگیرد. 

 

* درباره طرح دیپلماسی اقتصادی مجلس توضیحاتی ارائه بفرمایید. 

این طرح ۲ فوریتی را بنده سال گذشته ارائه دادم. ما در مراودات بین‌المللی چهره اقتصادی نداریم. در حال حاضر سفارتخانه‌های ما خروجی اقتصادی ندارند؛ اگرچه از لحاظ سیاسی هم خروجی مطلوبی ندارند. ما باید اشخاص و چهره‌های فعال اقتصادی را به عنوان سفیر بفرستیم. این اتفاق موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. در حال حاضر ما 140 نمایندگی و سفارتخانه داریم که اگر هر کدام فقط یک سرمایه‌گذار جذب کنند، تغییر قابل توجهی رخ خواهد داد. نیاز اول کشور اقتصاد است و همه باید به دنبال تحقق آن باشند. 

حضرت آقا وقتی از جهش تولید می‌‌گویند، یکی از مسیرهای تحقق آن، جهش صادرات است. محصولات ایرانی باید بتوانند سهم بازارهای جهانی خود را افزایش دهند که در حال حاضر این مسیر به دلیل کم‌کاری سفارتخانه‌ها بن‌بست است. از سوی دیگر در سفرهای خارجی رئیس‌جمهور باید پررنگ‌ترین هدف، اهداف اقتصادی باشد. 

 

* همان‌طور که مستحضرید بحث خودرو این روزها در کشور بسیار مطرح می‌شود؛ نظر جنابعالی درباره سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه چیست؟

در کشور ۲ خودروساز وجود دارند که حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند. حتی مدیران‌عامل خودروساز‌ها اطمینان ندارند فردا مدیر هستند یا خیر. این صنعت باید با قواعد بنگاه اقتصادی اداره شود. دخالت پرهزینه دولت در خودروسازی بسیار آسیب‌زاست. مساله دوم این است که تولید خودرو رقابتی نیست. اگر اجازه دهیم شرکت‌های دیگری به میدان بیایند، کار رقابتی خواهد شد.

الان شرکت‌های ایرانی خوبی به میدان آمده‌اند و ما از آنها حمایت می‌‌کنیم. شرکت‌هایی که تمام پرسنل و... آنها ایرانی هستند و باید با حمایت از آنها، اجازه رقابت نیز به آنها داده شود. چرا از شرکت «عقاب افشان» که در سمنان اتوبوس تولید می‌‌کند یا شرکت‌های دیگری که سواری و شاسی تولید می‌‌کنند، حمایتی نمی‌‌شود؟ کشور ما بهترین موقعیت را دارد و همین شرایط به تولید‌کننده دیکته می‌‌کند هر چه را تولید می‌‌کنی، صادر کن. ایران در چهارراه بین‌المللی قرار گرفته است و بهترین شرایط در این چهارراه فراهم است تا کشور در حوزه تولید، صادرات و خدمات بسیار برجسته شود و این امکان وجود دارد. ما در تلاشیم بازار خودرو رقابتی شود. همین ایران‌خودرو و سایپا اگر تلاش کنند در چارچوبی رقابتی فعالیت کنند، همان‌ها هم حرف‌هایی برای گفتن خواهند داشت. 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته این شرکت‌های خودرو‌سازی است و این میزان در عالم اقتصاد و مدیریت اصلا معنایی ندارد. ما چرا باید چنین زیان بزرگی را تحمل کنیم؟ چرا این ساختار از طرف دولت بر جوانان این کشور تحمیل شده است؟ نوع حرکت ما باید منطبق بر مسائل روز دنیا باشد. باید در تولید، تجارت و... به روز باشیم و الا عقب می‌‌مانیم. طبق آخرین اخباری که من دارم، دولت فقط 5/6 درصد در ایران‌خودرو سهام دارد اما 600 درصد دخالت دارد! چرا باید چنین وضعی وجود داشته باشد؟ اگر خودرو‌سازی‌ ما رقابتی شود، به نظرم می‌‌توانیم گام‌های بزرگی در این صنعت برداریم. 

 

* نظر شما درباره واردات لوازم خانگی چیست؟

کره‌جنوبی بخش عمده‌ای از بازار ما را به خود اختصاص داده بود اما به جهت عدم استقلال سیاسی، درباره پول‌های بلوکه ما در زمین آمریکا بازی می‌کند. این خلاف همه قوانین بین‌المللی است که در روابط دوجانبه، یک طرف پول طرف دیگر را که در نتیجه مناسبات تجاری به آن کشور وارد شده، ضبط کرده و آزادی آن را منوط به اجازه آمریکا کند! آمریکا قوانین داخلی‌اش را به دیگر کشورها تحمیل می‌کند و این رفتار آمریکا بتدریج دامنگیر همه کشورهای دنیا خواهد شد. وقتی کره‌جنوبی قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کند و در کلاهبرداری‌های آمریکا در سطح بین‌المللی مشارکت می‌کند، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران این اجازه را نمی‌دهد که شرکت‌های کره‌ای به راحتی در ایران کار کرده و درآمد کسب کنند و این یک هشدار جدی به کره است. پیام دیگر دستور رهبر انقلاب این است که قرار نیست بازار کشور ما برای همیشه دست کره‌ای‌ها باشد، لذا فرصت طلایی و خوبی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده است تا توانایی‌های خود را نشان دهند و این انتظار وجود دارد که تولیدکنندگان با حمایت دولت از این فرصت طلایی استفاده کنند. برای مثال درباره طرح اخیر مجلس در رابطه با واردات خودرو، اعلام کردیم ما مخالف اهرمی به نام واردات هستیم که بر سر تولیدکننده داخلی بزند. اگر دولت به هر دلیلی بگوید من نیاز به واردات دارم، ما مخالفتی نداریم اما این فرآیند باید تعریف شود. 

وقتی با ال‌‌جی و سامسونگ قرارداد می‌‌بندند، باید بررسی کرد این چه قراردادی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و هر وقت که دل‌شان بخواهد می‌‌توانند کشور را رها کنند و بروند؟ تحریم هم بهانه‌‌ خوبی نیست؛ نمی‌‌شود به واسطه تحریم‌های یکجانبه آمریکا که خلاف تمام قوانین بین‌المللی است، به بازار یک کشور پشت پا زد و آن را رها کرد. اگر هم برخی از قاچاق می‌‌گویند، باید توجه کرد که علت قاچاق این است که تولیدات کشور با سلیقه مصرف‌کنندگان همراه نیست و جایگزینی برای آنها نیز وجود ندارد. در واقع وقتی سطح ذائقه مصرف‌کنندگان از تولیدات داخلی فراتر برود، قاچاق رخ می‌دهد. جذب سرمایه‌گذار در دنیای فعلی در قالب‌های رقابتی با مشوق‌های خاص مطرح می‌‌شود. باید بررسی کرد ما بازار کشورمان را با چه رقمی در اختیار طرف خارجی قرار می‌‌دهیم و چه امتیازی در مقابل دریافت می‌‌کنیم. یکی از بحث‌هایی که باید روی آن کار شود، این است که اگر ما تولیدات را محدود به ظرفیت داخل کنیم، اصلا توجیهی ندارد، چرا که رقیب در مقیاس بسیار بزرگ‌تر تولید می‌‌کند و مزیت ما را از بین می‌‌برد. اگر قرار است اینها به کشور بیایند، باید در زمین ما بازی کنند و در راستای منافع ایران فعالیت کنند. در واقع قاعده‌ای کلی باید وجود داشته باشد که نه به سرمایه‌گذار خارجی ضربه وارد شود و نه به تولید داخل. در واقع این وظیفه دولت است که در این زمینه سیاست‌گذاری کند. در واقع همه ‌جا نیاز به قانون‌گذاری نیست، بلکه باید شرایط تسهیل شود. 

 

* در ماه جاری بالاخره پس از سال‌ها ایران عضو دائم (کامل) سازمان همکاری‌های شانگهای شد؛ این عضویت چه ظرفیت‌هایی را پیش روی کشورمان قرار می‌دهد؟

عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای اتفاق بسیار بزرگ و خوبی بود. باید توجه داشت نقطه قوت ایران در بین این کشورها بحث «انرژی» و «راه» است. به علاوه ایران قدرت نظامی منطقه است و در چهارراه بین‌المللی واقع شده‌ایم. متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجهی به منطقه نداشتند و صرفا به دنبال آمریکا بودند و حتی با چین و روسیه نیز مواجهه می‌کردند. آن دوران به پایان رسیده و باید از ظرفیت‌های منطقه برای منافع کشورمان استفاده کنیم. رسیدن به این مهم احتیاج به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دارد و تمام ظرفیت‌ها باید در این راستا بسیج شود. دیگر فرصت‌سوزی را باید به پایان برسانیم و زمانی برای تنبلی نیست. البته این دولت در حال کار کردن است و خدا هم به آن برکت می‌دهد. 

 

* این عضویت تا چه میزان می‌تواند تاثیر تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را کاهش دهد؟

عملا زمانی که عضو سازمان همکاری منطقه‌ای می‌شویم دیگر آمریکا نمی‌تواند هیچ فشاری به کشورمان وارد کند،‌ باید توجه داشت اگر این عضویت‌ها پیوست داخلی نداشته باشد، فایده‌ای نخواهد داشت. باید بکوشیم فضای کسب‌و‌کار در داخل بهبود پیدا کند که مجلس در این راستا کلیات تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را تصویب کرده است. 

 

* چرا دولت سابق از چنین ظرفیتی برای نجات اقتصاد کشورمان استفاده نکرد؟

دولت حسن روحانی صرفا با شعار مذاکره با غرب روی کار آمد و تمام ظرفیت خود را در ظرف برجام گذاشت؛ برجامی که یک فرد بی‌ارزش، براحتی از آن خارج شد. البته مذاکره به خودی خود بد نیست، بد این است که از دیگر نقاط دنیا غافل شویم. رفته رفته باید در اقتصاد به سمت شرق نگاه داشته باشیم و به سمت آنها حرکت کنیم، البته این صحبت امروز نیست، من از مجلس هشتم بر این موضوع تاکید داشته‌ام. همین مسیر را باید ادامه دهیم. آمریکا پس از عضویت کشورمان در شانگهای رودست خورده است و بخش عظیمی از تحریم‌ها بی‌اثر شده است.